• تجدد اهتمام المستثمرين بالسوق مع اقتراب موسم الصيف والإجازات من نهايته
• التقرير الأسبوعي يتوقع أداء جيدا لـ"البنكي" وبحث المستثمرين عن أسهم مختلفة بالقطاع
• تعافى المؤشر المالي يغطي خسائر قطاعين آخرين
• نتائج "عمانتل" تخلق بعض الارتباك في السوق

مسقط - الرؤية

أبقى التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" على توقعاته بأن يشهد القطاع البنكي أداء جيدا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى بحث المستثمرين عن أسهم مختلفة في القطاع المصرفي، في ظل أنباء عن اندماج البنك الوطني العماني مع بنك ظفار. وأوصى التقرير المستثمرين بالنظر إلى الأسهم التي تتداول عند مستويات مضاعفات أسعار جاذبة وتقدم عائد توزيعات مناسب من الأرباح، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف والإجازات من نهايته ومن ثم تجدد اهتمام المستثمرين بالسوق.

وأشار التقرير إلى دقة توقعاته السابقة حول عدم رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مع الإعلان عن رفع معدلات الفائدة مرتين هذا العام في الاجتماعات القادمة، والتي إذا اتبعتها الأسواق المحلية والإقليمية ستكون مفيدة للقطاع المصرفي.

وقد أغلق مؤشر اﻟﺳوق على انخفاض ﺑﺷﮐل طﻔﯾف بعد وصول مضاعفات الأسعار إلى مستويات جاذبة وﺗﺟدُّد اﻻھﺗﻣﺎم بالسوق ﺑﻌد اعلان ﺑﻧك ظﻔﺎر واﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟوطﻧﻲ عن الاندماج المحتمل. وتعافى المؤشر المالي وكان قادراً على تغطية خسائر قطاعين آخرين. كما خلقت نتائج عمانتل بعض الارتباك في السوق في اليوم الأخير.

وأنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع المنصرم على إنخفاض طفيف نسبته 0.21%، حيث تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.34%، فيما انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.56%، بالمقابل ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.66%. وتراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.24%.

وتسعى السلطنة إلى جمع ما يصل إلى 1.2 مليار دولار لتمويل البنية التحتية في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة في البلاد. وقد تسعى السلطنة لجمع التمويل من خلال قرض أو إصدار سندات بفترة استحقاق تتراوح ما بين 15 إلى 20 سنة حسب الأنباء التي تنشرها وكالات إعلامية مختلفة. وفي وقت سابق من هذا العام، باعت الحكومة العمانية سندات بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي، وهي سندات بثلاث شرائح مع فترات استحقاق 5 سنوات و 10 سنوات و 30 سنة. وقامت السلطنة بجمع 1.25 مليار دولار أمريكي في شريحة الخمس سنوات، و2.5 مليار دولار أمريكي في شريحة العشر سنوات، و2.75 مليار دولار أمريكي في شريحة الـ 30 سنة.

وفي سياق متصل، أنشأت السلطنة مكتب إدارة الديون المتكامل (DMO) داخل وزارة المالية. تم طرح إنشاء المكتب لأول مرة من قبل البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ). وتهدف المبادرة إلى إنشاء مكتب لضمان تلبية الاحتياجات المالية للحكومة في الوقت المناسب. سيضمن المكتب أن تكون تكلفة الدين هي الأدنى على المدى المتوسط، وضمن إطار مستوى مقبول من المخاطر. كما سيكون المكتب مسؤولاً أيضاً عن التعامل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة في السلطنة 3,059 شركة في النصف الأول من عام 2018، بانخفاض عن مستوى 4,778 تسجيل جديد خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ومن بين مختلف المحافظات، شهدت محافظة مسقط 1,123 تسجيلاً جديداً لوحدات الشركات الصغيرة والمتوسطة من يناير إلى يونيو 2018، لتشكل 36.7٪ من إجمالي التسجيلات الجديدة. وبلغ عدد التسجيلات الجديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شمال الباطنة 475 تسجيلاً، تلاها 348 شركة في محافظة الداخلية، و236 في محافظة جنوب الباطنة، و200 في محافظة ظفار، و201 في محافظة شمال الشرقية، فيما تم تسجيل 476 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة في المحافظات المتبقية الأخرى.

واستمرت أنشطة الإندماج في القطاع المالي في السلطنة مع إعلان بنك ظفار والبنك الوطني العماني مؤخراً عن اندماج محتمل بين الكيانين. يخضع القرار للموافقات من مجالس إدارة البنكين والمساهمين وأصحاب المصلحة والهيئات التنظيمية. وإذا تمت عملية الإندماج، فإن الكيان المشترك سيكوّن ثاني أكبر بنك في السلطنة، وبإجمالي أصول بقيمة 7.68 مليار ريال عُماني (حوالي 20 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بأضخم بنك في السلطنة وهو بنك مسقط، والذي يبلغ إجمالي أصوله 11.54 ريال عماني كما في نهاية النصف الثاني من العام الحالي. وكلا البنكين لديهما أربعة مساهمين مشتركين وبملكية نسبتها 28٪ في بنك ظفار و 29٪ في البنك الوطني العُماني وهؤلاء المساهمون هم صندوق تقاعد الخدمة المدنية وصندوق تقاعد وزارة الدفاع وصندوق الاحتياطي العام للدولة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ومن المتوقع أن تتحسن كفاءة إدارة التكلفة مع تآزر الكيانين بعد الاندماج.

ومن المتوقع أن تكون محفظة التمويل المدمجة متنوعة بشكل جيد في مقابل التركزات الحالية المتعارضة (بنك ظفار: محفظة التجزئة 44٪ من إجمالي القروض كما في نهاية النصف الأول من عام 2018/ البنك الوطني العُماني: موزعة بالتساوي تقريباً بين قروض التجزئة وغيرها). وستكون  المحفظة المجمعة موزعة بالتساوي تقريباً بين قطاع التجزئة والقطاعات الاقتصادية الأخرى. من المرجح أن يكون الكيان المدمج قادراً على تمويل مشاريع أكبر استناداً إلى القاعدة الرأسمالية الأكبر وإمكانات الرفع المالي الأكبر.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن هامش المتوسط المرجح لأسعار الفائدة (سعر الإقراض مطروحاً منه سعر الفائدة على الودائع) على الريال العماني قد ارتفع بمقدار 3.2 نقطة أساس على أساس شهري عند 3.529% لشهر مايو 2018 بعد أن تفوق نمو المتوسط المرجح لسعر فائدة الإقراض على نمو الودائع (الهامش بالريال العُماني بلغ 0.8 نقطة أساس فوق مستوى شهر مايو 2017).

ومن ناحية أخرى شهد هامش المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالعملة الأجنبية إرتفاعا بـ 5.1 نقطة أساس لشهر مايو من العام الحالي عند 3.437% مقارنة بالشهر السابق. وكان الهامش أعلى بنقطة مئوية كاملة مقارنة بشهر مايو من عام 2017.

وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص بشكل طفيف إلى 3.561% وبمتوسط 3.56% للأشهر الستة السابقة. في المقابل، ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع للقطاع الخاص بالريال العماني إلى حوالي 1.275% في مايو 2018 مقارنة بمتوسط قدره 1.26% خلال الأشهر الستة السابقة.

وشهد قطاع التأمين العُماني العديد من الاكتتابات العام الماضي، ونعتقد أننا بحاجة إلى إبراز أداء القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي. تمكنت الشركات المدرجة في قطاع التأمين في سلطنة عُمان من تحقيق صافي ربح بلغ 16 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 14.5 مليون ريال عُماني في نفس الفترة من العام الماضي بنمو نسبته 10.3٪. في الفترة المماثلة من العام الماضي، سجلت شركة واحدة خسائر صافية في حين سجلت جميع الشركات في هذا العام أرباحاً صافية.

وشكلت أرباح الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام وشركة التأمين الأهلية ما نسبته 50٪ من صافي الأرباح هذا العام بالإضافة إلى العام الماضي. في حين أنه وعلى مستوى الإيرادات، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 8٪ على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2018 إلى 205 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 190 مليون ريال عُماني في النصف الأول من عام 2017. وكان الارتفاع الأكبر في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول من عام 2018 للشركة العُمانية القطرية للتأمين وبنسبة 36٪، بينما كان التراجع الأكبر لشركة ظفار للتأمين وبنسبة 25٪.

وخليجياً تصدر مؤشر بورصة قطر أداء المؤشرات الخليجية من حيث المكاسب الأسبوعية مرتفعاً بنسبة 3.8%، في حين كان مؤشر السوق السعودي الخاسر الأكبر بتراجع نسبته 1.55% مع نهاية الأسبوع الماضي.

عقدت الحكومة الكويتية الأسبوع الماضي اتصالاً مع المستثمرين حيث أعلنوا عن إغلاق الحسابات لموازنة الكويت للسنة المالية 2017/2018، حيث تنتهي السنة المالية في مارس.

وارتفعت الإيرادات التي حققتها الكويت خلال الفترة الحالية بنسبة 22٪ إلى 16 مليار دينار كويتي مقارنة مع 13.1 مليار دينار كويتي في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع الإنفاق خلال العام بنسبة 8.7٪ إلى 19.2 مليار دينار كويتي مقارنة مع 17.7 مليار دينار كويتي في الفترة نفسها من العام الماضي. وبهذا الأداء، انتهى العام بعجز قدره 3.2 مليار دينار كويتي قبل التحويل إلى صندوق الأجيال القادمة، وبعجز 4.84 مليار دينار كويتي بعد التحويل إلى صندوق الأجيال القادمة. وكان هذا العجز البالغ 4.84 مليار دينار كويتي أقل بنسبة 18.1٪ مقارنة بعجز العام الماضي البالغ 5.9 مليار دينار كويتي وأقل بنسبة 39٪ عن العجز المقدر في الموازنة.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بيانات البنوك السعودية الأسبوع الماضي. وتغطي البيانات 12 مصرفاً مدرجاً و 15 بنكاً أجنبياً تعمل في المملكة العربية السعودية. سجلت البنوك المدرجة في السعودية انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة 3٪ على أساس سنوي إلى 3.16 مليار ريال سعودي في شهر يونيو 2018. بينما نمت الأرباح الإجمالية للقطاع بنسبة 8٪ على أساس سنوي إلى 24.1 مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2018. بلغت ودائع القطاع المصرفي 1.61 تريليون ريال سعودي، في حين بلغت القروض الممنوحة 1.43 تريليون ريال سعودي، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 89٪. في حين بلغت أصول القطاع المصرفي 2.31 تريليون ريال سعودي، مرتفعة بنسبة 1% على أساس سنوي.

وتمّ تسجيل نمو اقتصادي في الولايات المتحدة بنسبة 4.1% في الربع الثاني من عام 2018. وكان ذلك أقوى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2014 وسط زيادة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الصادرات الغذائية في حين تباطأ إنفاق قطاع الأعمال. وجاء ذلك النمو في أعقاب نمو الربع الأول بنسبة 2.2٪ حسبما ذكرت وزارة التجارة الأمريكية. تجاوزت وتيرة التوسع في الإنفاق الاستهلاكي - والذي يمثل حوالي 70 ٪ من الاقتصاد - التوقعات. وكانت مشتريات السيارات الجديدة عاملاً رئيسياً، إلى جانب الإنفاق على الرعاية الصحية والإسكان والمرافق والخدمات الغذائية وأماكن الإقامة. وبالإضافة إلى انخفاض الضرائب، تستفيد القوة الشرائية للمستهلكين من التوظيف المستمر، حيث اقترب معدل البطالة من أدنى مستوياته منذ عام 1969.

ووفقاً لأحدث تقرير شهري لمنظمة "أوبك"، تشير البيانات الأولية إلى أن المعروض العالمي من النفط ارتفع بنسبة 0.60 مليون برميل يومياً ليبلغ المتوسط 98.01 مليون برميل يومياً في يونيو 2018، مقارنة بالشهر السابق. وأدت الزيادة في العرض من خارج أوبك بمقدار 0.43 مليون برميل يومياً والمدفوعة في الأساس من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط الخام لمنظمة أوبك بمقدار 0.17 مليون برميل في اليوم في يونيو، إلى زيادة في إنتاج النفط العالمي. وبلغ متوسط إنتاج أوبك الخام 32.33 مليون برميل في اليوم في يونيو، بزيادة قدرها 173 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق. وزاد إنتاج النفط الخام في السعودية والعراق ونيجيريا والكويت والإمارات العربية المتحدة، في حين أظهر الإنتاج تراجعاً في ليبيا وفنزويلا وأنغولا. ظلت حصة أوبك من النفط الخام في إجمالي الإنتاج العالمي دون تغيير عند 33.0 ٪ في يونيو مقارنة بالشهر السابق.