إحدى مخرجات البرنامج الوطني "تنفيذ"

الاحتفال بتأسيس شركة تنمية نخيل عمان بالتعاون بين "تنمية" ومشروع المليون نخلة

...
...
...
...
...
...

≥ الشقصي: 92 مليون ريال حجم استثمارات الوحدة المركزية لمعالجة التمور والمنتجات الثانوية

≥ السعدي: المشروع يستهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار الخاص في المجالات الإنتاجية والتصنيعية

رَعَى مَعَالي الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، الاحتفالَ بتأسيس شركة تنمية نخيل عُمان، التي تُعد ثمرةً للتعاون الوثيق والبنَّاء بين ديوان البلاط السلطاني -ممثلاً بالمديرية العامة لمشروع المليون نخلة- والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية"، بتشجيعٍ مباشرٍ من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة. وقَّع الاتفاقية، أمس، الدكتور سيف بن راشد الشقصي مدير عام مشروع زراعة المليون نخلة بديوان البلاط السلطاني، والشيخ راشد بن سيف المرضوف السعدي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية". وحضر الحفل -الذي أقيم في نادي الواحات- عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، والمهتمون بالشأن الاقتصادي ورجال الأعمال.

الرؤية - فايزة الكلبانية

وقال الدكتور سيف بن راشد الشقصي مدير عام مشروع زراعة المليون نخلة بديوان البلاط السلطاني - في كلمته: تتوالى الإنجازات التنموية بالوطن الغالي، ونحن نعيش خلال هذه الأيام فرحة يوم النهضة المباركة؛ لتكتمل واسطة عقد مشروع زراعة المليون نخلة، بالاحتفال بتوقيع إنشاء شركة تنمية نخيل عمان بالشراكة مع الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية"؛ لتكون شركة مساهمة عمانية مقفلة. وتعدُّ هذه الشركة واحدة من مخرجات البرنامج الوطني تنفيذ؛ لتُسهم في رفد وتعزيز الموارد الاقتصادية الوطنية، بأيدي وسواعد أبناء عمان المخلصين، ونحن على يقين بأنهم سيحملون مشعل البناء لتطوير هذه الشركة، واضعين نصب أعيننا استخدام أحدث وسائل التقنية والتكنولوجيا العالمية التي ستعمل على زيادة الإنتاج وجودته بما يتناسب والتطورات في هذا المجال.

وقال الشقصي: إن الرؤية الإستراتيجية للعمل في الشركة تأتي بعد إجراء الكثير من الدراسات والبحوث العلمية والاقتصادية للاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، وستعنى الشركة بموضوع ما بعد حصاد النخيل بمشروع زراعة المليون نخلة، والاستفادة من جميع المنتجات الثانوية لها، وإيجاد صناعات ابتكارية جديدة في مجال التمور لتكون منافسة في الأسواق العالمية. وستعمل الشركة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، كما أنها ستوفر آلافا من فرص العمل للمواطنين. وتم اختيار مدينة نزوى لإنشاء المجمع الرئيسي للشركة وفق مواصفات ومعايير علمية محددة، كما يقدر حجم الاستثمارات التي ستشمل الوحدة المركزية لمعالجة التمور والصناعات القائمة على المنتجات الثانوية والصناعات الابتكارية، حوالي 92 مليون ريال عماني.

وأضاف الشقصي أن المشروع يضم 11 مزرعة موزعة على مختلف محافظات السلطنة تضم 600 ألف نخلة، مشيراً إلى أن المشروع يعدُّ من المشاريع الرائدة في السلطنة، محافظا على النخلة كموروث اجتماعي واقتصادي، وفاتحاً آفاقًا جديدة وفرصاً للاستثمار في المجالات الإنتاجية والتصنيع لقطاع التمور.

وأضاف الشقصي: إنه وبالمثابرة والجد والاجتهاد تُبنى الأوطان، وبالعمل الصادق والرؤى الواسعة تتطور إلى الأفضل لتكون في مصاف الدول المتقدمة، ونؤكد أن شركة "تنمية نخيل عمان" ستعمل -بإذن الله تعالى- على رفد وتعزيز الاقتصاد الوطني، وبناء القدرات العمانية الوطنية، وتمكينها علميًّا وإداريًّا وفنيًّا وبحثيًّا، كما ستحقق الرؤية السامية لقائد البلاد المفدى في اهتمامه الخاص بقطاع النخيل في السلطنة وأهمية الحفاظ عليه كموروث حضاري وثقافي واستثماره اقتصاديا ليعود بالنفع على هذا الوطن الغالي، مشيرا إلى أن الشركة الجديدة تشكل بُعداً جديداً في كيفية التعاطي مع المشاريع التنموية لم يكن معروفاً من قبل؛ حيث جرى الانتقال من مفهوم المنافع التقليدية المباشرة للنشاط الزراعي المرتبطة بشكل رئيس بنواحي الغذاء والبيئة إلى مفهوم مختلف تماماً عن النشاط الرئيس يقوم على توظيف التكنولوجيا والابتكار للحصول على قيمة مضافة تُسهم بتحقيق منافع متعددة على صعيد البحث العلمي ورأس المال المحلي والموارد البشرية الوطنية والاستثمار. ومن المتوقع أن تقوم الشركة الجديدة بتشكيل مظلة ينضوي تحتها عدد من المشاريع التي تقدم بدورها من خلال الباحثين العمانيين حلولاً علمية تُسهم إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد أيضاً في رسم خطوط السير باتجاه الاقتصاد المعرفي، والانتقال بالسلطنة إلى مصاف الدول المنتجة والمصدرة للعلوم والتقنيات.

من جانبه، قال الشيخ راشد بن سيف المرضوف السعدي الرئيس التنفيذي لشركة "تنمية": إن تأسيس شركة تنمية نخيل عُمان ثمرة تعاون بين أطراف وطنية تنتمي لقطاعات مختلفة لتحقيق هدف مشترك هو بجوهره مثالٌ للبنة جديدة تُضاف إلى بناء النهضة المباركة. وبهذا المعنى، فإن التعاون بين الجانب الحكومي مع رأس المال الوطني بمشاركة علمية وتقنية لتوظيف خبرات محلية في تأسيس هذه الشركة، هو بحد ذاته يعتبر تحدياً جديداً لشركة "تنمية" في عمرها الذي يمتد إلى ما يقارب العشرين عامًا. وهي تفخر بكونها طرفاً مؤسساً بهذا المشروع، الذي يتوقع أن يكون مثالاً يحتذى لمشاريع أخرى تغطي قطاعات حيوية في السلطنة، وتُسهم بخلق فرص العمل للطاقات الشابة العمانية وتحقق الرفاه للأجيال القادمة.

وأوضح السعدي أن اجتماع الجهات الوطنية لتأسيس هذه الشركة الرائدة لم يأت وليداً للصدفة، إنما هو تجسيدٌ حيٌّ لرؤية عميقة ونهج إستراتيجي متميز وفكر مستنير تشكل بمجموعها المبادئ والمنطلقات التي سخَّرها القائد المُلهِم جلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- أساساً لصناعة عُمان المستقبل. كما أن احتفالنا ليس مناسبة عابرة بقدر ما هو جزء من الاحتفالات الكبرى التي تشهدها عُمان بمناسبة عيد نهضتها الثامن والأربعين، النهضة التي أُريد لها منذ اليوم الأول ألا تكون نهضة اقتصاد وحجر فحسب، لكن نهضة للمواطن العماني أيضاً. وهو جَوْهر الهدف الرئيس من وجود الشركة التي ستعمل على تحويل الموارد الطبيعية إلى أداة للإبداع والتطوير في أيدي الشباب العُماني؛ تمهيدا لتوظيف الابتكار لغايات تأسيس مشاريع اقتصادية محلية جديدة، لنشهد بذلك عملية توليد رأسمال بشري متكاملة تشكل نموذجاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف السعدي بأن اليومَ هو فرصةٌ لنا كي نتذكرَ أنَ تأسيسَ المساهمين في الشركةِ وهما مشروع المليون نخلة وشركة "تنمية"، كانَ بموجبِ أوامر ومراسيمَ سلطانيةٍ ساميةٍ، لهذا فإن مشاعرَ الانتماءِ ورد الجميل والوقوف على قدر المسؤولية، وبلوغَ حسنِ الظنِ قد رافقت جميعَ أعمالِ الشركةَ منذ اللحظةِ الأولى للتفكير بتأسيسها، وعلى جميعِ المستويات، وستستمرُ معها على الدوامِ. واليومَ فإن كلَ تلك المشاعرِ الصادقةِ تنطقُ بالمباركةِ لعُمانَ نهضتها وسلطانها -أدامهُ اللهُ ورعاه. ولقد بدأ العمل بتطوير المنظور الاقتصادي لمشروع زراعة المليون نخلة عام 2017 بعد التوقيع على مذكرة للتفاهم بين ديوان البلاط السلطاني -ممثلاً في المديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة- والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية"، ومركز الابتكار الصناعي؛ بهدف وضع إطار للتعاون بين هذه الأطراف في مشروع الابتكار الاستثماري للنخيل، الذي يشكل بُعدًا مهمًا في مجال التنويع الاقتصادي للسلطنة وفقًا لرؤية البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ". وتمَّ تحديد مرتكزات العمل المشترك من خلال التعاون مع مؤسسات تخصصية وخبراء واستشاريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وإعداد الدراسات الفنية والمالية، وعرضها كفرص استثمارية واعدة لإنشاء صناعات بهدف رفع القيمة المضافة لمنتجات النخلة، وتم تعيين شركة (Systematic Innovation) البريطانية المتخصصة في مجال الابتكار لإعداد الدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية لمنتجات ومخلفات النخيل، بالتعاون مع مركز الابتكار الصناعي.

وتشمل الاستثمارات منتجات متنوعة مستخلصة من التمور، ومن عصائر طبيعية (مشروبات طاقة، مشروبات صحية ومشروبات للأطفال)، ومنتجات من عجائن التمور، ومنتجات من شراب التمر المركز (حلوى التمر وزبدة التمر)، إضافة إلى منتجات ثانوية من مخلفات النخيل كالفحم الطبيعي وألواح خشب النخيل والأعلاف والأسمدة...وغيرها، على أن يتم ذلك بالتعاون مع مستثمرين متخصصين؛ بهدف إنشاء منتجات تنافس في الأسواق العالمية وذات جودة عالية.

ويعدُّ مشروع زراعة المليون نخلة من المشاريع الرائدة في السلطنة، بما سيحققه -بإذن الله تعالى- من مردود غذائي واقتصادي واجتماعي وبيئي، ويُتوقع أن يحدث نقلة نوعية في قطاع النخيل بتطبيق أحدث المستجدات العلمية في العمليات الزراعية، وتصنيع التمور والمنتجات الثانوية، مما يحقق قيمة مضافة عالية ترفع قدرة التمور العمانية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتعزز القدرات الاقتصادية للزراعة العمانية.

ويهدف المشروع -وفق الرؤية السامية- إلى إيجاد قطاع حديث للنخيل في السلطنة كرافد للقطاع التقليدي يتكاملان في الأهداف، ويعظمان معًا العوائد من الموارد المتاحة للقطاع، ويرفعان من كفاءة استخدامها والحفاظ عليها واستدامتها، وتحقيق الأمن الغذائي باستخدام التقنيات الحديثة. وكذلك إيجاد قطاع متطور لتصنيع التمور ومواكب أحدث التطبيقات التقنية في الإنتاج بالتوازي مع تنمية وتطوير قطاع الحرف التقليدية للمنتجات الثانوية، مع الحفاظ على التراث العماني في هذا المجال، وتعزيز القدرات الاقتصادية للزراعة العمانية بوجه عام، وتشجيع التصنيع الغذائي.

كما يهدف المشروع إلى إبراز دور القطاع الخاص في هذا الجانب، وفتح آفاق جديدة وفرص للاستثمار الخاص في المجالات الإنتاجية والتصنيعية؛ بما في ذلك إدراج منتجات جديدة إلى قائمة التصنيع العمانية والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية بأعلى مستويات المواصفات ومقاييس الجودة، واعتبار إحلال الواردات هدفًا إستراتيجيًّا لبلوغ درجة الاكتفاء الذاتي الكامل، مع تحقيق فوائض تلبي الاحتياجات التصنيعية والتصديرية، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للتمور العمانية، والارتقاء بالقدرات العمانية البحثية والإرشادية في مختلف المجالات المتعلقة بالنخيل والتمور ومنتجاتها الصناعية.

ويدرس المشروع المرحلة الثانية لاستكمال العدد المتبقي، والذي يستهدف زراعة أصناف الفرض بنسبة 80% (800 ألف نخلة)، والخلاص بنسبة 8% (80 ألف نخلة)، وبونارنجة بنسبة 4% (40 ألف نخلة)، والمجدول بنسبة 4% (40 ألف نخلة)، والفحول بنسبة 4% (40 ألف فحل).

ويُشار إلى أن عمليات تصنيع التمور ومنتجات النخيل تعدُّ مكونًا أساسيًّا من مكونات مشروع زراعة المليون نخلة، وسينتج المشروع 96 ألف طن من التمور، وما يقدر بـ56 ألف طن من منتجات النخيل المختلفة كالسعف والعذوق والكرب والليف...وغيرها، والتي سيتم الاستفادة منها الاستفادة المثلى لضمان عدم إهدار ثروات كل نخلة من نخيل المشروع. ويأتي تأسيس شركة "تنمية نخيل عُمان" كشركة مساهمة عمانية مقفلة قابضة للتمور، مملوكة من قبل الديوان البلاط السلطاني -ممثلا بالمديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة- والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية"؛ بحيث تقوم الشركة القابضة بشراء ثمار النخيل ومنتجاتها الثانوية من المشروع، كما تقوم بتوفير المصادر المادية كالأراضي والطاقة والمياه والتصاريح البيئية، بجانب المصادر المعنوية كالخبرات حسب الحاجة. وتمَّ اختيار مدينة نزوى لإنشاء المجمع الصناعي الرئيسي للشركة وفق معايير محددة شملتها الدراسة، ويقدر حجم الاستثمارات التي تشمل الوحدة المركزية لمعالجة التمور والصناعات القائمة على التمور، وكذلك الصناعات القائمة على المنتجات الثانوية بحوالي 92 مليون ريال عماني؛ تحقيقاً للرؤية السامية للتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي، وللمساهمة الفاعلة في الناتج القومي المحلي للسلطنة.

تعليق عبر الفيس بوك