مسقط - الرؤية

في إطار البرنامج الثقافي الهادف إلى التعريف بدور السلطنة الحضاري في مجال نشر ثقافة التفاهم والاعتدال مع مختلف الأمم والشعوب، وعلى هامش الاجتماع الوزاري لتعزيز الحرية الدينية المنعقد حالياً في العاصمة الأمريكية واشنطن، ألقى الدكتور محمد بن سعيد المعمري مستشار معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية العماني محاضرةً بمقر مركز السلطان قابوس الثقافي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور عدد من المهتمين بالشؤون السياسية والثقافية الأمريكيين. جاءت المحاضرة، تحت عنوان "جذور التعايش السلمي في سلطنة عُمان".

تناولت المحاضرة مرتكزات التعايش السلمي في السلطنة، كواحدة من الأمثلة الناجحة على مستوى العالم، وما تمتعت به من أسس راسخة في الترحيب بالجميع والتفاعل الإيجابي والوئام الإنساني والتعايش السلمي. حيث أكد المحاضر، في هذا السياق، أنَّ التجربة العُمانية شهدت طوال تاريخها التعايش بين الجميع وتبادل المنافع، وأن انفتاح العُمانيين في العالم ورحلاتهم البحرية أكسبتهم تجربة حضارية وثقة بما يملكون من قيم مكنتهم من تكوين شراكات قوية مع دول العالم من حولهم بالإضافة إلى قدرتهم على الاستفادة من موقعهم الجغرافي وعلاقاتهم في بناء السلم والأمن والاستقرار.

وأشار الدكتور المعمري، في المحاضرة، إلى إنجازات سلطنة عُمان في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن قيم التسامح والتعايش كانت سبباً رئيسياً في حصول السلطنة وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي على صفر، كما أنها بادرت بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب في عام 2011، فضلاً عن إنشاء سلطنة عُمان نظاماً لمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في عام 2002 بموجب مرسوم سلطاني.

وأورد المحاضر عدداً من الشهادات التاريخية للزوار والرحالة من مختلف دول العالم ومختلف الثقافات وما سجلوه عن عمان في مذكراتهم وكتبهم؛ وفي فترات زمنية مختلفة، والذين أكدوا جميعهم على تأصيل قيم التفاهم والانفتاح والتعايش في المجتمع العماني، مشيراً إلى أن من بينها شهادات لمؤرخين ودبلوماسيين وعلماء زاروا عُمان وتعرفوا عليها وكتبوا عنها.

وأكد المحاضر على أنَّ السلطنة اليوم وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- تشهد عصراً ذهبياً فريداً في التعايش السلمي، إذا عملت الحكومة على ترسيخ هذه القيم في جوانب ثلاثة رئيسية، وهم الجانب القانوني والتعليمي والإعلامي، بما يكسب تلك القيم الإنسانية ديمومة وعمقاً في صعيد العلاقات الفردية

 والإنسانية، مستشهداً في ذلك بما تضمنته نصوص القوانين العُمانية وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة الذي يضع ضمن أهم أولوياته استقرار المجتمع والحفاظ على تماسكه وانسجام أفراده، كما يتضمن في مواده محددات رئيسية في العيش المشترك واحترام الحقوق وتأمين الحريات.