≥ 82 مليون ريال نفقات تأمينية صرفتها الهيئة لمستحقيها العام الماضي

مسقط - الرؤية

تحرص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على تأمين الحماية الاجتماعية الضرورية للفرد والأسرة والمجتمع عبر أنظمة العدالة والتكافل الاجتماعي المفضية لإيجاد تماسك إنساني مستمر ومتفاعل؛ لتحقيق الغايات الأساسية للخطط والإستراتيجيات التي من شأنها تعزيز العمل وتنظم سبل التعاون بكفاءة عالية مع المستفيدين من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال.

وفي السياق، تُشير الإحصائيات إلى أن عدد المؤمن عليهم النشطين والمسجلين في جميع الأنظمة التأمينية بلغ 233.859 مؤمناً عليهم، بنسبة نمو مقدارها 2.9%، مقارنة بالعام 2016م. أما فيما يخص مؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية، فقد وصل عدد المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية العام إلى 15.363 معاشاً بنسبة نمو 12.9%، مقارنة بالعام 2016م، وبلغ إجمالي النفقات التأمينية التي صرفتها الهيئة لمستحقيها أكثر من 82 مليون ريال عماني بنسبة نمو 20.4% مقارنة بالعام 2016م. وإضافة إلى ذلك، وصل عدد المنشآت النشطة المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية إلى 16.672 منشأة بنسبة نمو 1.3% مقارنة بالعام 2016م.

وقد وضعت التأمينات الاجتماعية رضا المتعاملين الحلقة الأولى التي تشد بها باقي الحلقات في عقد مسيرتها وإنجازاتها، ونفذت بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات استطلاع رأي المتعاملين حول الخدمات التأمينية خلال العام 2017م عن طريق المقابلات الهاتفية وفق استبيان إلكتروني، وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة الرضا عن أداء مقدمي الخدمة بلغت %89، فيما بلغت نسبة الرضا عن جودة الخدمة 88%. أما فيما يتعلق بالرضا عن الطرق المتبعة لإشعار المتعاملين بالتحديثات التي تطرأ على الخدمات الجديدة، فبلغت النسبة %84، وجاءت نسبة الرضا عن المرافق والتجهيزات %75.

واستهدف الاستطلاع 3 فئات من المتعاملين مع الهيئة (خلال عامي 2015/2016) داخل السلطنة وهم أصحاب الأعمال  والمؤمن عليهم والعاملون في القطاع الخاص والمسجلون في نظام التأمينات الاجتماعية، وفئة المستفيدين من المنافع التأمينية من مختلف الأنظمة التأمينية، فيما بلغ حجم العينة 982 فردا.

بينما تنوعت استثمارات الهيئة محليا وخارجيا؛ مما أسهم في تحقيق عائد سنوي بنسبة 3.75% في العام 2017م، ناتج عن ارتفاع عائد جميع فئات الأصول عدا الاستثمارات في فئة أصول الأسهم المحلية التي انخفضت قيمتها السوقية نتيجة انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية وعلى الرغم من انخفاض قيمة الأسهم المحلية، إلا أن الارتفاع في القيمة السوقية للاستثمارات الخارجية أسهمت في تحقيق العائد الإيجابي للعام 2017م، كما شهد عائد الأصول قصيرة الأجل ارتفاعاً بنسبة 66%، مقارنة مع العام 2016م، ناتجةً من ارتفاع معدل الفائدة على الودائع البنكية لسنة واحدة؛ حيث تجاوزت نسبة الـ4% خلال العام 2017م.

وفيما يخص الاستثمار العقاري، بدأت الهيئة منذ فبراير عام 2017م بتأجير الوحدات السكنية في مجمع التأمينات بولاية بوشر. كما واصلت جهودها ومبادراتها في استثماراتها العقارية من حيث تحسين العوائد الاستثمارية ورفع معدلات الأشغال لبعض أصولها العقارية المتمثلة في المباني الاستثمارية من خلال قيامها بتأجير وحداتها التجارية (المساحات المكتبية) في ظل تحديات مخاطر تقلب أسعار التأجير وانخفاض الطلب.

كما سعت الهيئة -على مدى السنوات الماضية- لزيادة الاستثمارات الخارجية، والتي تم تنويعها حسب نموذج توزيع الأصول في أنحاء مختلفة من دول العالم؛ حيث بلغ مجموع الأصول الاستثمارية الخارجية للهيئة المدارة من قبل مدراء محافظ الاستثمار الخارجية ما نسبته 18% من مجموع الأصول الاستثمارية لدى الهيئة، وشكلت الاستثمارات في الأسهم العالمية ما نسبته 77.7% من إجمالي استثمارات الهيئة الخارجية، وقد حققت الاستثمارات الخارجية مكرر عائد 1.3 مرة كما في ديسمبر 2017م.  

وفي الوقت ذاته، تحرص الهيئة عند إعداد خططها الإستراتيجية بمراحلها المختلفة على المواءمة بين رؤيتها المستقبلية ورسالتها وبين قيمها المؤسسية، ولأجل ذلك فقد جاءت المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية (2016-2020) ترجمة للحرص الذي توليه إدارة الهيئة؛ حيث ترتكز على خمسة محاور إستراتيجية؛ متمثلة في البرنامج التأميني، والأداء الاستثماري، والخدمة المؤسسية، والثقافة التأمينية، وبناء القدرات الفنية والإدارية.

وجاء أداء المرحلة الثانية من الخطة الإستراتيجية (2016-2020م) في العام 2017م منخفضاً، حيث بلغ ما نسبته 42.8% من إجمالي المخطط تنفيذه في ذات العام. وعليه، فقد أصبح المنجز تراكمياً في المرحلة الإستراتيجية في عامها الثاني ما يقارب 33.3% من إجمالي المخطط تنفيذه بنهاية العام 2020م.

كما تقوم الهيئة حالياً بتنفيذ مشروع تطوير آليات التحصيل لجميع أنظمة التأمينات الاجتماعية، وفيما يتعلق بمحور الخدمة المؤسسية الهادف إلى تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة فيتم تنفيذ في الفترة الحالية مشروع إبرام اتفاقيات الربط مع الجهات ذات العلاقة وتفعيلها، وفي منتصف العام 2017م قامت الهيئة باستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت المقدمة من خلال بنك مسقط، والمعروفة باسم "الخدمات المصرفية عبر الإنترنت"؛ حيث تتميز هذه الخدمات بسرعة الإنجاز للمعاملات المصرفية.

وتضمن محور الثقافة التأمينية مشروع جائزة الهيئة للبحوث العلمية الذي لاقى إقبالا كبيرا من قبل الباحثين بهدف دعم عمليات البحث العلمي في مجال الدراسات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، ومشروع إنشاء علاقات تفاهم وعقد اتفاقيات بين الهيئة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية المختلفة في السلطنة المعني بإبرام اتفاقيات تعاون مشترك مع الجهات الأكاديمية والتعليمية لمراحل التعليم المختلفة في السلطنة تغطي جوانب مختلفة من التعاون المشترك.