≥ إنجاز إستراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي والتنمية الريفية 2040

≥ إنشاء 4 شركات متخصصة لإنتاج وتصنيع حليب الأبقار والإبل والدواجن واللحوم الحمراء

≥ 193% نسبة الاكتفاء الذاتي بشكل كلي من الأسماك في 2017

مسقط - الرؤية

يشهد القطاع الزراعي في السلطنة -بشقيه النباتي والحيواني- نهضة شاملة؛ نظراً لأهميته في تعزيز الأمن الغذائي، وارتباطه بالموروث الاجتماعي والاقتصادي، ومساهمته في توفير فرص العمل والاستقرار المجتمعي في مختلف محافظات السلطنة.

وتحرص وزارة الزراعة والثروة السمكية على تطوير البرامج الرامية للنهوض بالقطاع الزراعي والأنشطة المصاحبة له، من خلال استغلال الموارد المتاحة، والاهتمام بتطوير نظم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وإدخال وتطوير ونشر حزم متكاملة لتقنيات الإنتاج، وضمان الجودة وتحديث النظم التسويقية والتصنيعية، ومراعاة للميزات النسبية والتنافسية والقيمة المضافة، مع التركيز على جودة كافة المنتجات كالتمور العمانية وإنتاج محاصيل الخضر والفاكهة الاقتصادية، والعسل العماني، والألبان، وبيض المائدة، ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء.

وتبلغ مساحة السلطنة 309.5 ألف كيلو متر مربع، منها 5.5 مليون فدان صالحة للزراعة، في حين تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في الحيازات 355 ألف فدان، مع وجود ثروة حيوانية تقدّر بنحو 3.5 مليون رأس. وقد حقّق قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني العديد من الإنجازات، وتطمح الوزارة إلى تحقيق المزيد خلال المرحلة المقبلة في ظلّ توجه الحكومة لإعداد رؤية مستقبلية حتى العام 2040م، وفي هذا الإطار، تم الانتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي والتنمية الريفية 2040م، وتم خلال عام 2017م مواءمة هذه الإستراتيجية مع الإستراتيجيات الأخرى ذات العلاقة، وتم رفعها أيضا إلى مكتب الرؤية المستقبلية عمان 2040م.

وتبذلُ الوزارة العديد من الجهود في سبيل تشجيع وتحفيز الشركات والقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الزراعية؛ سواء النباتية منها أو الحيوانية، وفي هذا الإطار أنشأت الحكومة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، والتي تعد بمثابة الذراع الاستثمارية للمشاريع الغذائية.

وتمَّ إنشاء 4 شركات متخصصة اثنتان لإنتاج وتصنيع حليب الأبقار والأبل في كلٍّ من شمال وجنوب السلطنة، وشركة أخرى متخصصة في إنتاج الدواجن وأخرى في إنتاج اللحوم الحمراء، إضافة لوجود مشاريع جارٍ تنفيذها من قبل القطاع الخاص، والتي من أهمها مشروع لإنتاج بيض المائدة ينفذ من قبل شركة المطاحن العمانية بالتعاون مع مستثمرين من خارج السلطنة، ومن المتوقع أن يُسهم إنتاج هذه المشاريع في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية، كما تم الانتهاء من إعداد 4 دراسات جدوى متخصصة لتسويق وتصنيع التمور وتصنيع المنتجات الثانوية من التمور كالأعلاف والأخشاب، وتبنت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة الدراسة الخاصة بتصنيع وتعبئة التمور، وتم تدشين الشركة في بداية عام 2018م. أما في الدراسات الأخرى فسيتم عرضها لاحقا للقطاع الخاص لتنفيذها في القريب العاجل.

وانعكاسا لما تم بذله من جهود، حقق القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني معدلات نمو جيدة خلال عام 2017م؛ حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي بالأسعار الجارية من 297 مليون ريال عماني في العام 2016م، إلى 312 مليون ريال عماني في العام 2017م، محققاً معدل نمو بلغ حوالي 5.1%.

نمو الإنتاج النباتي

وبلغ إجمالي حجم الإنتاج النباتي 2.618 ألف طن عام 2017م مقارنة بـ2.075 ألف طن عام 2016م، بزيادة وقدرها 26.6%، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع انتاج محاصيل الخضر من 440 ألف طن عام 2016م إلى 815 ألف طن عام 2017م بمعدل نمو سنوي بلغ 85.2%؛ وذلك نتيجة لنشر وتبنّي حزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لمحاصيل الخضر بما في ذلك التكثيف الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية والإرشادية والبحثية التي اسهمت اسهاماً جيداً في رفع كمية الانتاج الزراعي وتحسين نوعيته.

وفي سبيل النهوض بالمجال النباتي، نفذت الوزارة مجموعة من البرامج والأنشطة؛ أبرزها: إنتاج حوالي 67 ألف فسيلة نخيل يتم توزيعها وفقا لبرنامج الدعم على المزارعين أو عن طريق تنفيذ برنامج الإحلال والتجديد بمحافظات السلطنة المختلفة وتخصيص جزء كبير منها لمشروع المليون نخلة. والتوسع في زراعة القمح حيث تم زراعة نحو 1500 فدان. وإنتاج 129 ألف شتلة من الأصناف المحسنة من شتلات الفاكهة المختلفة وتوزيعها على المزارعين. وإدخال أنظمة الري الحديثة من خلال إعداد جداول كميات لعدد98 مزرعة بمساحة 364 فدان بمختلف محافظات السلطنة.

ونفذت الوزارة 535 حقل إرشادي لتحسين إنتاجية وإكثار تقاوي حاصلات الخضر العُمانية الثوم والجزر والخيار والجلجلان، وتنفيذ 425 حقلا إرشاديا للنهوض بإنتاجية أصناف البصل المحلية المحسنة وتنفيذ 355 حقلا إيضاحيا لتطوير وإكثار الحاصلات الحقلية العمانية الرئيسية؛ حيث تم توفير شتلات محسنة؛ لإنشاء بساتين الفاكهة لـ408 حقول في مجال الليمون العُماني، و140 حقلا في مجال الأمبا المطعوم.

وتواصل تقديم الدعم للمزارعين لتنبي إدخال البيوت المحمية وزراعة محاصيل واعدة وذات قيمة اقتصادية عالية، إضافة لتقديم الدعم لإدخال الميكنة الزراعية الحديثة لدى المزارعين بمختلف المحافظات الزراعية؛ حيث تم خلال عام 2017م تقديم العدم لعدد 343 حراثة يدوية قدرة 9 أحصنة مع ملحقاتها. إلى جانب تنفيذ العديد من برامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل والمحاصيل الاقتصادية الأخرى في السلطنة والتي من أهمها تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة دوباس النخيل؛ حيث قامت الوزارة بتنفيذ أعمال الرش الجوي لمكافحة حشرة دوباس النخيل للجيل الربيعي في مختلف محافظات السلطنة، والتي غطت مساحة 25976 فدانا، كما تم تنفيذ عمليات الرش الأرضي لمكافحة حشرة دوباس النخيل للجيل الخريفي في مختلف محافظات.

زيادة الثروة الحيوانية

وارتفع إجمالي حجم إنتاج السلطنة من المنتجات الحيوانية من 260 ألف طن عام 2016م إلى 263 ألف طن عام 2017م، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 1%، وقد حدث هذا الارتفاع في معظم المنتجات الحيوانية كاللحوم الحمراء ولحوم الدواجن وبيض المائدة والحليب، ويعود هذا الارتفاع إلى البرامج التي قدمتها الوزارة لتطوير القطاع وتنفيذ المشاريع الحديثة في مجال تسمين العجول والماعز وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب، وتحسين نظم الإيواء والرعاية الصحية بما في ذلك توفير الأدوية البيطرية واللقاحات لمربي الثروة الحيوانية؛ مما ساعد على التوسع في المشاريع الاستثمارية للثروة الحيوانية.

وتنفذ الوزارة العديد من البرامج والمشاريع المرتبطة بالثروة الحيوانية؛ أبرزها: تنفيذ برنامجي علاج وتحصين الثروة الحيوانية من خلال العيادات البيطرية الثابتة والتي يصل عددها إلى 68 عيادة منتشرة في مختلف محافظات السلطنة بالإضافة إلى مستشفى بيطري موجود بمحافظة ظفار وبالنسبة للقرى والمناطق البعيدة يتم تقديم خدمتي علاج وتحصين الثروة الحيوانية عن طريق العيادات البيطرية المتنقلة التي جهزتها الوزارة والتي يصل عددها إلى 29 عيادة بيطرية متنقلة بالإضافة إلى 127 عيادة بيطرية خاصة.

وخلال العام 2017م، قامت الوزارة بعلاج 2.1 مليون رأس من الحيوانات، وقد استفاد من هذه الخدمة حوالي 246 ألف مستفيد من مربي الثروة الحيوانية، كما قامت الوزارة خلال نفس العام بتحصين الحيوانات بعدد3.554.744 جرعة من اللقاحات المختلفة، وبلغ عدد المربين المستفيدين من خدمات التحصين البيطري على مستوى السلطنة حوالي 48.252 مربيا.

وتنفذ الوزارة برنامج حماية ومراقبة المراعي الطبيعية؛ حيث تعتبر المراعي الطبيعية بتنوع بيئاتها في محافظات السلطنة إحدى الركائز المهمة لاستمرار نشاط الإنتاج الحيواني، وتشكل نواة لتجمعات سكانية تقوم عليها اقتصاديات تربية الحيوان وإنتاج اللحوم والألبان...وغيرها. وتعمل الوزارة لتنفيذ عدد من البرامج في هذا الإطار؛ من أبرزها: إقامة المسورات الرعوية حيث بلغ إجمالي المسورات الرعوية التي نفذتها الوزارة حتى نهاية العام 2016م 34 مسورا رعويا منتشرة في مختلف محافظات السلطنة تصل مساحتها إلى حوالي 708.7 هكتار، كما تقوم الوزارة بمتابعة هذه المسورات وإجراء الصيانة اللازمة لها. وإنشاء الوزارة للمشاتل الرعوية والتي تتخصص في إنتاج الشتلات الرعوية والتي بلغ عددها حتى نهاية العام 2017م 7 مشاتل رعوية في محافظات ظفار والداخلية والظاهرة وشمال الباطنة والوسطى، وتنتج هذه المشاتل الشتلات الرعوية سنويًّا، ويتم استغلال جزء منها لتأهيل المسورات الرعوية، كما يتم توزيع أعداد كبيرة منها على المواطنين، وقد أنتجت هذه المشاتل خلال العام 2017م حوالي 24444 شتلة رعوية.

اقتصاديات الثروة السمكية

وتنفذ وزارة الزراعة والثروة السمكية العديد من البرامج والمشاريع في مختلف المجالات الإدارية والقانونية والإرشادية والتوعوية والعلمية والبحثية والإنتاجية والاستثمارية والتسويقية؛ مما أسهم في تحقيق الكثير من التطور والمنجزات لهذا القطاع. ويتمتع القطاع السمكي بوجود بنية أساسية متينة تؤهله للمساهمة بدور كبير في التنمية الاقتصادية والتي من أهمها وجود 12 مديرية وإدارة سمكية و59 دائرة/مركزا سمكيت و5 مراكز بحثية سمكية. وتعد نسبة الاكتفاء الذاتي أحد المؤشرات التي تُسهم في رسم السياسات وإعداد الإستراتيجيات وتنفيذ الخطط الاستثمارية، إضافة لتقييم مؤشرات الأداء؛ حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي المحققة بشكل كلي من الأسماك في العام 2017م، 193%، مقارنة بالعام 2016م (177%).

وقد حقق القطاع السمكي ارتفاعاَ في كمية الإنتاج بفضل الجهود الرامية لتعزيز دور هذا القطاع وتطويره، وتقدر الكتلة الحية من المخزون السمكي بحوالي 7.6 مليون طن، وتبلغ الكمية القابلة للاستغلال بنحو 2.3 مليون طن، أي بما نسبته 30%، وقد بلغت كمية الإنتاج السمكي المستغلة بنهاية عام 2017م بحوالي 348 ألف طن أي بنسبة 15% فقط من إجمالي الكمية القابلة للاستغلال، وبزيادة بلغت 24% مقارنة بعام 2016م. كما بلغ إجمالي قيمة الإنتاج لنفس العام 227 مليون ريال عماني، وبزيادة مقدارها 12% عن عام 2016م. وزادت صادرات السلطنة من الأسماك خلال هذا العام 2017م عن العام الذي يسبقه بنسبة 30%؛ حيث بلغت الكمية المصدرة 197 ألف طن وبقيمة 90 مليون ريال عماني. وقد شكلت صادرات الأسماك العمانية لعام 2017م ما نسبته 57% من إجمالي الإنتاج السمكي بالسلطنة.

وتقوم الوزارة بتنفيذ العديد من الفعاليات الإرشادية في جميع محافظات السلطنة؛ مثل: اللقاءات والندوات والمحاضرات والتجارب العلمية والمشاركة في المعارض وعمل الاستبيانات وبتنظيم دورات وورش عمل للصيادين؛ التي تهدف إلى رفع وعيهم وتعريفهم بالمستجدات في جميع مجالات الصيد.

واهتمت الوزارة بإنشاء وتطوير البنية الأساسية التي تساعد الصيادين على مزاولة نشاطهم بشكل ميسر ومن أهمها موانئ الصيد البحرية؛ بهدف النهوض بقطاع الثروة السمكية. وتعتبر موانئ الصيد محورَ الارتكاز للقطاع السمكي في جميع ما يخص الأنشطة المتعلقة بالصيد والصيادين، كما أنها تشكل جزءا مهما في تنمية الحركة الاقتصادية، لذا فإن الحاجة ملحة لإنشاء موانئ الصيد في جميع مناطق الصيد بالسلطنة. حيث يبلغ عدد الموانئ القائمة حاليا 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة الساحلية من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار على طول 3165 كيلومترا. وتقدم الموانئ القائمة الخدمات والتسهيلات لأكثر من 47 ألف صياد، إضافة لهُواة ريادة البحر، كذلك تقدم خدماتها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المتكون من حوالي 23 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسواق السمكية بكمية إنزال تبلغ حوالي 348 ألف طن في العام 2017م، وتقدر قيمتها بأكثر من 227 مليون ريال عماني. كما تقوم الوزارة أيضا بتطوير الخدمات الرئيسية والمرافق الأخرى كتسهيلات الإنزال ومصانع الثلج والورش البحرية ومخازن حفظ الأسماك ومحلات بيع أدوات ومعدات الصيد ومحطات الوقود والعمل على تطوير أسواق بيع الأسماك بالموانئ.

وانطلاقا من القناعات الراسخة لدى الحكومة بأهمية تطوير نظام التسويق والاستثمار السمكي في السلطنة؛ من خلال إنشاء وتطوير البنية الأساسية والخدمات المساندة شبكة واسعة من الأسواق السمكية البالغ عددها 60 سوق جملة وتجزئة منتشرة بمختلف محافظات السلطنة. وتأسيس نظام إدارة متكاملة لها ووضع اللوائح والتشريعات المنظمة لعمليات التسويق السمكي مع المحافظة على سلامة وجودة المنتج السمكي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق السمكية؛ بهدف التمكين للوصول إلى المنتج الصحي السليم من الأسماك...وغيرها من الكائنات البحرية للمستهلك المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي للوطن.

ويهدف مركز الاستزراع السمكي إلى تطوير وتنمية قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة بطريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة؛ بحيث تضمن استمرارية الإنتاج، كما أنه يُسهم في عملية تعزيز مخازين الأسماك المهددة بالانقراض؛ من خلال عملية إنتاج صغار الأسماك وإعادتها للبحر. ويقوم المركز بعدد من البحوث اللازمة لتطوير هذا القطاع، إضافة لمراقبة مشاريع الاستزراع السمكي وكذلك عملية نشر التقنيات الحديثة في الاستزراع السمكي وتوعية المجتمع بأهميته؛ إذ تزخر السلطنة بمختلف الكائنات البحرية والسمكية الجيدة للاستزراع، والتي يرجع اختيارها إلى عدة عوامل؛ أهمها: ملاءمتها للاستزراع وإمكانية تسويقها وخصائصها البيولوجية، ومن أهم هذه الأنواع المرغوبة وذات الجودة العالية الصفيلح والروبيان والهامور والفرنكة والشارخة.

ويعد إجراء البحوث والدراسات المرجعية العلمية لتنمية الثروات المائية الحية ومصائدها وفي رسم الإستراتيجيات الهادفة لإدارة المخازين السمكية بشكل مستدام. وتسهم بحوث ودراسات الاستزراع السمكي في وضع الأسس العلمية التي تمكن المستثمرين والمستزرعين للأسماك والكائنات البحرية من المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية في القطاع السمكي الواعد بالسلطنة. ومنها مثلا: مشروع إنتاج مسحوق وزيت الأسماك لصناعة الأعلاف السمكية وتنمية استزراع أسماك المياه العذبة والمستملحة في المزارع الريفية، ودراسة بيولوجية وديناميكية ستة أنواع من الأسماك القاعية في محافظة مسندم، وزيادة إنتاجية وتوطين واسع النطاق للصفيلح العماني في بيئته الأصلية، ومشروع التنمية المستدامة للاستزراع السمكي في محافظة مسندم باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب خطة تنمية وإدارة أسماك السطح ببحر العرب والمحيط الهندي، والمشروع التجريبي حول إدارة الخيوط الطويلة، ودعم ناقلات الأسماك الصغيرة سعة أقل من 3 أطنان، وتطوير سلسلة التبريد في الأسواق السمكية.