الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

ارتفع إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص -المؤمَّن عليهم- بنهاية يونيو الماضي، إلى 246 ألفاً و855 عُماني وعُمانية، حيث جرى تعيين 8167 مواطنا خلال النصف الأول من العام الجاري والتأمين عليهم، وذلك وفقا لما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية التي يصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات؛ وكان عدد المواطنين المؤمن عليهم في القطاع الخاص قد بلغ 238 ألفا و688 مواطناً بنهاية العام الماضي.

وتضمنت النشرة الإحصائية الشهرية لأول مرة بيانات عن العمانيين العاملين في القطاع العام والمسجلين في صناديق التقاعد، وإن كانت حتى نهاية مارس الماضي، وكشفت أنّ إجمالي عدد العمانيين بالقطاع العام المسجلين في صناديق التقاعد يبلغ نحو 200 ألف مواطن (199,996 مواطن) وأن نسبة 40.6 بالمائة منهم من الإناث، و27.9 بالمائة من إجمالي المسجلين في صناديق التقاعد في القطاع العام يخضعون للاشتراك بفئة أجر يتراوح بين 325 ريالا و500 ريالا شهرياً، ويبلغ عددهم 55 ألفا و757 مواطنا.  

وأظهرتْ البيانات أنَّ 53.3 بالمائة من المواطنين في القطاع الخاص يحصلون على راتب في الفئة من 325 ريالا إلى أقل من 500 ريال ويبلغ عددهم 131,666 مواطنا؛ منهم: 76336 مواطنا يحصلون على أقل من 400 ريال، وفي المقابل ارتفع عدد العمانيين المؤمن عليهم الذين يحصلون على رواتب أكثر من 1000 ريال شهرياً بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 39484 مواطنا؛ حيث ارتفع عدد المواطنين في فئة الرواتب من 2000 ريال فأكثر بنسبة زيادة 13.2 بالمائة، وبلغ عددهم بنهاية يونيو الماضي 11997 مواطناً، وانضم لهذه الشريحة منذ بداية العام الجاري 983 مواطنا.

ومن البيانات المتاحة وبحسابات أجرتها "الرؤية" فإن عدد العمانيين العاملين في القطاع العام قد تراجع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.9 بالمائة، كما أن كل من فئات الأقل أجرا (325 وحتى 500 ريال) والأعلى أجرا (من 1000 ريال حتى أكثر من 2000 ريال) قد شهدت تراجعا، مقابل زيادة في فئات الأجور من 600 ريال إلى 700 ريال، ومن800 إلى 900 ريال، وبلغ مجموع الذين يحصلون على رواتب تتراوح بين 500 ريال وحتى أقل من 1000 ريال، من المسجلين في صناديق التقاعد، 119 ألفا و791 مواطنا بنهاية مارس من العام الحالي.

وتضم صناديق التقاعد التي تشملها البيانات كل من صندوق تقاعد الخدمة المدنية وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني وصندوق تقاعد البنك المركزي.

وفي المقابل واستنادًا إلى بيانات من شرطة عُمان السلطانية، فإنّ إجمالي عدد العاملين الوافدين بنهاية يونيو الماضي بلغ مليوناً و821 ألفا و560 وافدا؛ بانخفاض 2.5 بالمائة بالمقارنة بعددهم في نهاية يونيو من 2017، وانخفض عدد الوافدين العاملين بالقطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري بعدد 36335 وافدا.