خالد الميمني

قبل أيام قليلة أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الدبلوم العام، وكذلك أعلنت وزارة التعليم العالي عن المقاعد الدراسية المتوفرة في عام 2018م، الفجوة بين الأرقام كبيرة ولربما ستدق ناقوس أزمة الباحثين عن عمل وتكدس الخريجين من جديد بعد سنوات إذا لم يتدارك الموقف. وخير مثال على ذلك ما حصل العام الماضي في هذا الصدد، وحينها تبنت وزارة القوى العاملة البرنامج الوطني للباحثين عن عمل بناء على توصيات مجلس الوزراء بتوفير 25 ألف فرصة عمل في قطاعات العمل الخاصة.

وجاءت المحصلة في نهاية شهر مارس 2018م، بتعيين 19981 مواطناً، وفي الربع الثاني أصدرت القوى العاملة بياناً باكتمال الخطة وتعيين 25 ألف باحث عن عمل في العديد من القطاعات الخاصة بمستوياتها التعليمية المختلفة. ربما ستكون هناك عقبات وتحديات أمام من قد تم تعيينهم في بعض الوظائف في قطاع الإنشاءات والتشييد مثلاً والبالغ نسبته (%32.8) في هذا البرنامج الوطني بحسب الإحصاءات الصادرة من الوزارة. فعليهم التحلي بالصبر، وعدم تضييع الفرصة أو التخلي عن الوظيفة، مع مراعاة المصالح العامة ومصالح أصحاب الأعمال حتى لا تتفاقم الأزمة مجددًا بعد حلها. فالمسؤولية مشتركة وعلى جهات الاختصاص المتابعة المستمرة لضمان نجاح واستكمال الخطة الموضوعة، وكذلك عدم التساهل مع المخالفين لبرنامج تعمين الوظائف المدرجة لذلك.

المرحلة القادمة صعبة بكل تأكيد، والتوازن بين مخرجات التعليم وسوق العمل مهم نظراً لوجود تشبع في بعض المهن أو ما يحدث من تغيرات بعض الوظائف بسبب التطور أو الااكتفاء في سوق العمل، الأمر الذي يتطلب تعاونا وتنسيقا مشتركا ودائما بين المؤسسات العامة والخاصة.

قال تعالى: *"يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"*

فالتعليم يعد من أهم ركائز تطور المجتمعات وأهم عوامل نهضتها، فالمقاعد المتوفرة للتعليم العالي في هذا العام هي 29659 فرصة، وربط التعليم بسوق العمل مهم لسد الفجوة بين المخرجات وسوق العمل!!

ووضع خطة استباقية بعيدة المدى ومناسبة لمواءمة المخرجات مع احتياجات السوق العمل يقلل من تكدس المخرجات وتكرار المشكلة مستقبلا.

وكذلك ينصح بعمل دراسة شاملة لسوق العمل الحالي في السلطنة وتوقعات نموه المستقبلية مع ربطها بالتخصصات والوظائف في القطاعين العام والخاص والتوازن الاقتصادي العام.

وكذلك إنشاء قاعدة بيانات خاصة تربط بين سوق العمل ومخرجات التعليم العالي سيساعد في تحقيق الأهداف المرجوة لهذه الخطة، وسيساعد في بناء الكادر الوطني وتأهيل قدراته لسد احتياجات سوق العمل مع دخول المشاريع الجديدة في السلطنة. وينصح بتكثيف الدوارت والورش التخصصية وتشجيع الخريجين نحو المشاريع التشغيلية المرتبطة بالتخصصات ومساعدتهم على الانخراط في سوق العمل من خلالها.