الثانية عربيا في مُؤشر الخدمات

السلطنة في المركز 63 عالميا في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية

 

مسقط - الرؤية

حقَّقت السلطنة المركز 63 عالميا في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية -الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة الأمم المتحدة (UNDESA) للعام 2018، مُتقدمة 3 مراكز عن تصنيف عام 2016، والذي حصلت فيه على المركز 66 على مستوى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة. كما حصلت السلطنة على المركز السادس عربيًّا في نفس المسح، والمركز 43 في مؤشر المشاركة الإلكترونية، متقدمة 33 مركزا عن ترتيبها في 2016، كما استطاعت السلطنة أن تحقق المرتبة الثانية عربيًّا في مؤشر الخدمات الإلكترونية. ولأول مرة يذكر المسح مؤشر الأمن السيبراني، والذي جاءت فيه السلطنة واحدة من ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم في هذا المؤشر، وتعطي هذه الأرقام دلالات على تقدم مستوى السلطنة في جميع مؤشرات المسح خلال هذا العام.

ويعتمد المسح الذي يصدر كل عامين على  تصنيف الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في تقرير الحكومة الإلكترونية، وفقا لمؤشر مركب، وهو مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، والذي يندرج تحته عدة مؤشرات أساسية تحتسب بنسب متساوية؛ هي: مؤشر الخدمات الإلكترونية، ومؤشر البنية الأساسية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، ويعتبر كل مؤشر من المؤشرات السابقه مقياساً مركباً يمكن استخلاصه وتحليله بشكل مستقل، كما يتم احتساب مؤشر المشاركة الإلكترونية بشكل مستقل خلال عملية تقييم الدول الأعضاء.

وفي مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية، حصلت السلطنة على نسبة 81%، متقدمة عن التقرير السابق عام 2016 الذي حازت فيه على 59%؛ لتكون بذلك ثاني أفضل دولة على مستوى المنطقة العربية في هذا المؤشر، وهذا يعود للجهود المبذولة من المؤسسات الحكومية في تطور السلطنة في هذا التصنيف من خلال التركيز على تطور الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك مبادرات وسياسات الحكومة الإلكترونية التي قامت هيئة تقنية المعلومات بتنفيذها.

ويجري احتساب المؤشر عن طريق مسوحات تقوم بها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة الأمم المتحدة من خلال تقييم البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية الحكومية ذات العلاقة بقطاعات: التعليم، الصحة، التنمية الاجتماعية، المالية، التشغيل، والبيئة، إلى جانب مبادرات ومشاريع المشاركة الإلكترونية والبيانات المفتوحة في هذه المواقع.

أمَّا بالنسبة لمؤشر البنية الأساسية للاتصالات، فقد حققت السلطنة ما نسبته 54%، وهو تقدم ملحوظ مقارنة بنتيجة التقرير السابق والتي كانت 51%، إذ إنَّ مؤشر البنية الأساسية للاتصالات هو متوسط حسابي مركب من عدة مؤشرات؛ هي:  النسبة التقديرية لمستخدمي الإنترنت، وعدد خطوط الهاتف الثابت، وعدد مشتركي الهواتف النقالة، وعدد اشتراكات الإنترنت الثابت، وعدد منتفعي خدمة النطاق العريض الثابتة. وتستسقي الأمم المتحدة بيانات هذه المؤشرات من قاعدة بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) التي تقوم السلطنة بتزويدها للاتحاد بشكل دوري.

وفي مؤشر رأس المال البشري، حققت السلطنة ما نسبته 70% متقدمة عن  نتيجتها في التقرير السابق، والتي كانت 67%، ويتم تقييم هذا المؤشر من خلال عدة نقاط؛ هي: معدل الكتابة والقراءة بين الراشدين، معدل التسجيل الإجمالي في المراحل الابتدائية والثانوية، والسنوات المتوقعة للدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة. ويتم استخلاص هذه المؤشرات من قاعدة بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، والتي تقوم عدة مؤسسات حكومية بتزويدها بشكل دوري. كما حصلت السلطنة على المركز 43 عالميا في مؤشر المشاركة الإلكترونية متقدمة بـ33 مركز عن ترتيبها في العام 2016، الذي كان 76، وبذلك تكون ثاني أفضل في المنطقة العربية في هذا المؤشر، وهو مؤشر مستقل يعكس مدى إشراك الحكومة للمواطنين في صنع السياسات العامة، إلى جانب مشاركة البيانات الحكومية وإتاحتها للجميع، والآخذ بآراء المواطنين في تطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية؛ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية؛ حيث قفزت السلطنة في مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار عبر القنوات الإلكترونية إلى نسبة 91%.

تعليق عبر الفيس بوك