مسقط - الرؤية

يعقد مجلسا الدولة والشورى جلسة مشتركة، اليوم، لمناقشة مواد التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الثروة المائية الحية إعمالا بأحكام المادة (58 مكرر 37) من النظام الأساسي للدولة.

وناقش مجلس الدولة، أمس، مقترح "تعديل قانون التنمية الاقتصادية" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/75)، والمقدم من اللجنة الاقتصادية بالمجلس. وقرر المجلس إعادة صياغة المقترح ليكون على هيئة مقترح مشروع قانون يحل محل قانون التنمية الاقتصادية الحالي.

وأوضح المكرم الشيخ محمد بن عبد الله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية في بيان اللجنة أن قانون التنمية الاقتصادية من أقدم القوانين المنظمة لمجال التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة، لذا رأت اللجنة دراسة تعديله لينسجم مع أحكام المادة (٤٤) من النظام الأساسي للدولة، وتمكينه من المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية.