مسقط – الرؤية

أعلنت الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران"، الذراع التنفيذي لتنمية القطاع السياحي في السلطنة،  و"ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن شراكة إستراتيجية لتطوير الجزء الغربي من مدينة العرفان.

وتقوم المبادرة المشتركة على تطوير وجهة متكاملة ونابضة بالحياة لتشكل المركز الحضري الجديد للعاصمة مسقط. وجرى الإعلان عن الشراكة في حفل توقيع رسمي ومؤتمر صحفي مشترك عُقد أمس في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في مسقط بحضور عدد من  أصحاب السمو وكبار المسؤولين من أصحاب المعالي والسعادة والفريق التنفيذي  في "شركة عمران" و"ماجد الفطيم."

وقال معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي، رئيس مجلس إدارة "عمران" إنَّ تطوير مدينة العرفان إضافة كبيرة إلى العاصمة مسقط ويعكس رؤية صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- لتنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد العُماني. ومن المؤمل أن يحقق المشروع  فوائد ملحوظة للاقتصاد بشكل عام والقطاع السياحي وتنمية المجتمع بشكل خاص، باعتباره من المشاريع غير المسبوقة ويتوافق بشكل مباشر مع رؤية الحكومة للاستثمار في التنمية المستدامة وتنويع اقتصاد السلطنة للأجيال القادمة.

وقال بيتر واليكنوسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "عمران" إن مدينة العرفان تقع في قلب مسقط، وهي أكبر مشروع للتنمية الحضرية في سلطنة عمان، كما أنها تجسد دور شركة عمران الرائد في تعزيز البنى الأساسية للقطاع السياحي والعقاري في البلاد، عبر وضع معايير جديدة للوجهات الحضرية المستدامة. وهذه خطوة هامة أخرى في إبراز  ما يزخر به القطاع السياحي والعقاري في مسقط وفق مقاييس عالمية جديدة في التنمية الحضرية، وذلك بتطبيق نهج مبتكر ومستدام في التطوير والأعمال التجارية، مع الحفاظ على التراث الثقافي الفريد والغني لسلطنة عمان.

وتعليقاً على الشراكة، قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة: نفتخر بحجم الجهود المبذولة من أجل إتمام هذه الشراكة، ومتحمسون لمواصلة لعب دور رئيسي في التنمية الاقتصادية في السلطنة عمان. كما أن التزامنا طويل الأمد تجاه عمان دعانا إلى زيادة استثماراتنا لتصل إلى 705 ملايين ريال عماني في مشاريعنا القائمة وخلق أكثر من 42 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ونأتي في مقدمة مستثمري الخليج في السلطنة باستثناء القطاعات المتعلقة  بالطاقة.