مسقط – الرؤية

عقد المجلس الأعلى للتخطيط أمس اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط. واطلع المجلس على تقرير أداء الاقتصاد العماني، الذي أشار إلى استمرار تحسن الاقتصاد الوطني مقارنة بعامي 2015 و2016 بنحو 8% بالأسعار الجارية بفعل تحسن أسعار النفط العالمية، إضافة إلى نمو القطاعات غير النفطية بحوالي 3% نتيجة لسياسات التنويع الاقتصادي.

واستعرض المجلس سير تنفيذ المشاريع التنموية ضمن خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020) والمشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال العامين القادمين (2019 - 2020) إضافة إلى مناقشة تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع التنموية الرئيسية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وناقش المجلس الدراسة التفصيلية لمشروع المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة والتي تضمنت تحديد مكونات وحجم الأنشطة الاقتصادية المستهدفة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة التي تعزز التبادل التجاري والنشاط الاقتصادي والتنموي بالمحافظة الظاهرة.

واستعرض المجلس تقرير فريق الخبراء المكلف من الأمانة العامة للمجلس حول آثار الأنواء المناخية الاستثنائية الأخيرة التي تعرضت لها محافظتا ظفار والوسطى والأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية من جراء ذلك، وثمّن المجلس الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية المعنية، المدنية منها والعسكرية، إلى جانب والمشاركة المجتمعية، والتي ساهمت في التخفيف من آثار تلك الأنواء.

ووجه المجلس بإعطاء الأولوية لإعادة توصيل الخدمات الأساسية بصفة عاجلة، مؤكداً تضمين الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لنتائج تقرير الخبراء المعنيين والمتعلقة بالسدود والطرق وغيرها من الخدمات وترك إحرامات كافية لمجاري الأودية والشواطئ ضمن تحديثات مشروع الاستراتيجية مع الأخذ في الاعتبار إيجاد حلول ومعالجة للتعديات على إحرامات ومجاري الأودية.