هلال البوسعيدي: "التعدين" تستهدف مضاعفة إسهام القطاع في الدخل الوطني 4 مرات

خالد البوسعيدي: المشروع أكبر مصدر للنحاس في موقع واحد بالسلطنة

الرؤية – نجلاء عبدالعال

كشفت الهيئة العامة للتعدين عن مشروع تعدين النحاس بولاية المضيبي الذي تنفذه الشركة "الحديثة للمصادر"، ضمن مبادرات مختبر قطاع التعدين الذي تنفذه وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بديوان البلاط السلطاني، وذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الهيئة، بحضور سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة وعدد من المستثمرين والمسؤولين ومشايخ وأعيان الولاية.

وقال سعادة المهندس هلال البوسعيدي إنّ المشروع يأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير وتنمية قطاع التعدين والمساهمة تنويع مصادر الدخل، واستثمار القطاع على نحو أمثل ورفع القيمة المضافة للمعادن العمانية، وهناك تفاؤل بتحقيق نتائج جيدة ومبشرة وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المتكامل.

وأضاف سعادته أنّ مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي كانت ضعيفة خلال السنوات الماضية برغم ما تتمتع به السلطنة من مصادر تعدينية كبيرة لذلك فإنّ أحد أهم التحديات التي ركزت عليها مختبرات تنفيذ رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ووضعت خططا لمضاعفة مساهمة التعدين في الناتج المحلي خلال السنوات الخمس القادمة لنحو 400% من المساهمة الحالية.

وأكد سعادته أنّ الإنتاج سيبدأ خلال العام المقبل وسيجري تصديره للخارج بداية، وهناك مشاورات مع بعض الشركات المنتجة للنحاس في السلطنة لإقامة مصنع لصهر النحاس بديلًا عن مصنع صحار الذي تهالك، على أن يكون المصنع الجديد مجاورا لموقع التحجير لتسهيل نقل الخام.

وفي كلمة الهيئة، كشف الدكتور سالم بن علي المحروقي مدير عام شؤون استثمارات المعادن تفاصيل مشروع تعدين النحاس الذي تنفذه الشركة الحديثة للمصادر، وقال إنّ تكلفة المشروع تصل إلى 25 مليون ريال عماني بتدفق نقدي يصل إلى 200 مليون ريال عماني خلال عشر سنوات، وهو العمر الافتراضي للمشروع والقابل للزيادة. ويوفر المشروع نحو 100 وظيفة مباشرة للشباب العماني في المجالين الفني والإداري إضافة إلى كثير من فرص العمل غير مباشرة.

وأوضح المحروقي أنّ المشروع ضمن مبادرات مختبرات قطاع التعدين الذي تنفذه وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بديوان البلاط السلطاني، وسيحقق قيمة مضافة للاقتصاد والإيرادات العامة للسلطنة. وأضاف أنّ النجاح الهيئة تتطلع إلى تحقيق أكبر عائد اقتصادي من التعدين مع المحافظة على الموارد التعدينية بشكل مستدام اقتصاديا وبيئيا، ومع الأخذ بعين الاعتبار المسؤولية المجتمعية كركيزة أساسية لتحقيق نجاح قيام صناعات تعدينية. لافتا إلى أنّ سقف التوقعات في القطاع مرتفع جدا وقائمة التحديات طويلة والنجاح يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية.

ومن جانبه قال السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة "الحديثة للمصادر" إنّ المساحة الإجمالية للتنقيب في الموقع تقدر بحوالي 39 كم مربع، أمّا مساحة الترخيص فبلغت حوالي 3 كلم مربع حسب ما هو معتمد من الهيئة العامة للتعدين.

وأوضح السيد خالد أنّ عمليات التنقيب في الموقع بدأت منذ 2006م بالتعاون مع شركة فرنسية، الشريك الاستراتيجي آنذاك، واستمرت حتى 2011م ومن ثم واصلت شركة "الآراء الأسترالية" عمليات التنقيب والاستكشاف وهي الشريك الاستراتيجي حاليا، حتى تم اكتشاف خام النحاس بكميات تجارية يتوقع أن تزيد حسب المعايير المقبولة عالميا عن 16 مليون طن، وبذلك يعد المشروع أكبر مصدر للنحاس في موقع واحد بالسلطنة وباستثمار يزيد على 4 ملايين ريال عماني، إضافة إلى موقعين آخرين بمنطقة الآجال ببركاء والثاني بمنطقة ملق بالمضيبي. ويتوقع أن يستمر العمر الافتراضي التعديني للمشروع لعشر سنوات وقد يزيد إذا استمرت عمليات التنقيب في منطقة وادي عندام، إلى جانب توريد الخام من المواقع الأخرى في ملق والآجال. مؤكدا حرص الشركة على تحقيق التعمين الكامل للوظائف بها.

وكشف السيد خالد أنّ الشركة بصدد إقامة محطة للصرف الصحي في المضيبي تقدر تكلفتها بمليوني ريال، بهدف توفير المياه التي يحتاجها المشروع، وأكد أن المسؤولية الاجتماعية من الجوانب المهمة التي تضعها الشركة ضمن أولوياتها، مؤكدا التزام الشركة أمام الحكومة الرشيدة والمجتمع بدعم وتطوير المجتمع المحلي. واختتم حديثه بتوجيه الشكر للحكومة الرشيدة تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه.

ويشار إلى أن نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية أكدت أن المشروع يعود بالنفع على البلاد بشكل مباشر من خلال الضرائب والإتاوات والتوظيف المباشر للمواطنين، وغير مباشرة من خلال التموين والنقل واستئجار المساكن والمعدات وغيرها من احتياجات تنعش المنطقة، إلى جانب المسؤولية الاجتماعية التي توجبها الهيئة على الشركات بحسب قانون التعدين، وتشمل دفع جزء من أرباح الشركة لتنمية المجتمع المحلي في المنطقة الواقع بها المشروع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بها.