مسقط - الرؤية

بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- عقد مجلسا الدولة والشورى أمس الإثنين الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة..

وتمّ خلال الجلسة التي تأتي في إطار الاهتمام السامي بترسيخ دولة المؤسسات والقانون، مناقشة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الثروة المعدنية تمهيداً لرفعه للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-..

واستهل معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة الجلسة بكلمة أكّد فيها أنّ الجلسة تأتي تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - القاضية برد مشروع قانون الثروة المعدنية إلى مجلس عُمان لعقد جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى ــ للخروج برؤية موحدة بشأن الملاحظات التي سبق وأن أبديت عليه من قبل المجلسين.

وقال معاليه إنّ المجلسين وفور تلقي الأوامر السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم - أبقاه الله - قاما بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين والتي قامت بتحديد نقاط الاتفاق حول مسودة هذا المشروع، إلى جانب بعض المواد التي تباينت وجهات النظر بشأنها ليتم حسمها والاتفاق عليها - بإذن الله تعالى - خلال هذه الجلسة وفق القواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى، والتي تم التوافق عليها والعمل بها في الجلسات المشتركة السابقة.

وأضاف معاليه: إنّ هذه الجلسة المشتركة تأتي تحت مظلة مجلس عمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك الذي دعا إليه مولانا جلالة السلطان المعظم - أعزه الله - خدمة للوطن، وترسيخاً لمفهوم دولة المؤسسات والقانون التي يحرص جلالته - حفظه الله - على تأكيدها من خلال الممارسة العملية لمؤسسات الدولة المختصة، فيشرفني باسمكم جميعاً أن أرفع أسمى آيات الولاء والعرفان للمقام السامي على الثقة الغالية التي أولاها لمجلس عمان من أجل المساهمة في خدمة هذا الوطن العزيز، آملين أن نكون عند حسن ظن جلالته - أبقاه الله - بما يخدم بلدنا عمان وشعبها الوفي.

وقد ناقش المكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المواد محل التباين بين المجلسين في مشروع القانون في أجواء إيجابية حافلة بالأطروحات البناءة وتغليب المصلحة العامة لتحقيق كل ما من شأنه تقدم ورفعة وبناء الوطن، مؤكدين على أهميّة مشروع القانون في دعم نمو قطاع التعدين والذي يعد ضمن القطاعات الخمسة الواعدة التي تركز عليها الخطة الخمسية التاسعة، مشيرين إلى أنّ تطوير القطاع سيسهم في تعزيز مساهمته في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العماني ويخدم أهداف التنمية الشاملة.

جدير بالذكر أنّ الجلسة تأتي عملا بأحكام المادة (58 مكرر 37) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على: "أنه في حال اختلف المجلسان بشأن مشروعات القوانين اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين".