فايزة الكلبانية
أعذروني اليوم لقسوة سطوري..
آسفون على من زهقت أرواحهم ببحر من الدماء...
متضامنون حقاً بأن تكون لعنات القتل والدماء جزاءً لمجرميها..
عمان الأمن والأمان...تستحق منِّا التفكير قبل التدمير..
حقيقة لا عزاء للمجرمين... وبشروا القاتل بالقتل لو بعد حين
تُطالعنا أخبار البلاد بالأمس بحكم بالإعدام على الزوجة وعشيقها لاشتراكهما في قتل الزوج في إحدى ولايات محافظات جنوب الباطنة مع سبق الأصرار والترصد، وقد شهدنا خلال السنتين الأخيرتين كثيراً من الجرائم التي تنتهي بالقتل عمدًا دون رحمة في قلوب المخططين والمنفذين لهذه الأحداث التي نأسف على انتشارها في مجتمعنا العماني المسلم والمحافظ، فخلال شهر رمضان إلى اليوم كم وكم من الحالات المتنوعة التي تصل إلى مسامعنا وتتداول عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وآخرها "أنباء عن وقوع جريمة قتل في صحار بمنطقة الطريف" و "جريمة قتل في ولاية سناو"، قد لا يكون هؤلاء المخططين لهذا الجرم مُدركين لعقوبة أفعالهم ظنًا منهم بأنهم سيفلتون من أيدي العدالة متناسين وجود فرق بالتحقيقات الجنائية لها دورها العظيم والمشهود مشكورين ومأجورين عليه ليصل صوت الحق ويأخذ كل ذي حق حقه، فعلاً "ليبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين" لأنَّ أيديهم توغلت بالدماء والقتل عمدًا، واليوم لا تأخذنا معهم عاطفة ولا رحمة، لأنه وبكل بساطة لكل مشكلة أو قضية حلول أخرى يُمكن التفكير بها بعيداً عن التخطيط لإزهاق روح لا ذنب لها سواء أنها أصبحت عائقًا أمام رغبات هؤلاء المجرمين، لعل وعسى أن يكونوا بهذا عبرة لمن يعتبر ليكون الأمن والأمان أساس الحياة بمجتمعنا دوماً كما هو متعارف عليه.
بالرغم من أنَّ عقوبة الإعدام التي تضمنها قانون الجزاء العماني تعد من أقوى العقوبات وأشدها على مسامعنا، إلا أنها وضعت لتكون رادعاً لكل من يُحاول المساس بحياة الأفراد والأمن القومي للبلاد، وجاء قانون الجزاء العماني حازمًا في هذا الشأن حيث أمر بعقوبة الإعدام في عدد من الجرائم المحددة وفق ضوابط صارمة، و"القتل قصدا" يعد أحد هذه الحالات حيث حددت المادة 237 الحالات التي يُعاقب فيها القاتل بالإعدام على القتل قصدًا وفقاً للتالي: إذا كان أحد أصول أو فروع المجرم، في حالة حصل القتل عن سبق الإصرار والتصميم والترصد، تمهيداً لجناية أو جنحة أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المُحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها للحيلولة بينهم وبين العقاب، إلى جانب حالات أخرى غير القتل قصدا يتم فيها الحكم بالإعدام.
حيث نصت المادة (288) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه (لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان)، حيث يُعدّ تصديق جلالته على الحكم آخر محطة للبدء في تنفيذ حكم الإعدام. ويكون هذا التصديق بعدما تفصل به المحكمة العليا ويصبح الحكم نهائيًا لا يجوز الطعن فيه.
"لاعزاء للمجرمين" .. وليعتبر من أراد أن يعتبر من هذه الدروس، ولنحكم عقولنا قبل أن تأخذنا العاطفة والجشع وطمع الدنيا إلى الهاوية.
