مسقط – الرؤية
أظهر تحليل أنشطة البنوك التجارية أن نسبة النمو السنوي في رصيد إجمالي الائتمان الممنوح من قبلها بلغت 6 بالمائة في نهاية مارس 2018 بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1ر4 بالمائة ليبلغ 6ر18 مليار ريال عماني.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفعت بنسبة 7ر2 بالمائة لتصل إلى 2ر3 مليار ريال عماني، وبلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 8ر429 مليون ريال عماني في نهاية مارس الماضي.
وفيما يخص الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ذات الآجال الأطول التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها فقد بلغ حوالي 4ر1 مليار ريال عماني. وفي الجانب الآخر للميزانية "الخصوم"، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 6ر0 بالمائة ليصل إلى 1ر19 مليار ريال عماني في مارس 2018 مقارنة مع 19 مليار ريال عماني في مارس 2017.
وضمن إجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية انخفاضا طفيفا بنسبة 3ر0 بالمائة لتصل الى 2ر5 مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4ر3 بالمائة خلال الفترة (مارس2017- مارس 2018) لتبلغ حوالي مليار ريال عماني.
وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص التي تشكل المكون الابرز ضمن الودائع المصرفية فهد شهدت تراجعا ضئيلا بنسبة 8ر0 بالمائة خلال نفس الفترة منخفضة من حوالي 6ر12 مليار ريال عماني في مارس 2017 إلى 5ر12 مليار ريال عماني في مارس 2018 لتشكل ما نسبته 2ر65 بالمائة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 5ر4 مليار ريال عماني في نهاية مارس الماضي. وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الاسلامية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 2ر3 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2018 مقارنة مع 6ر2 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2017.
وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 2ر3 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2018 من 4ر2 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2017. وانعكاسا لهذه التطورات وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى حوالي 4 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2018 أي ما نسبته 4ر12 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.
