مسقط - الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للصناعة إنّ نسبة الأعمال المنجزة في أعمال المسح الصناعي السنوي للمنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة لسنة الإسناد 2017م بلغت 45%، وتستهدف هذا العام 963 منشأة صناعية. ويهدف المسح الصناعي إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة وحديثة عن القطاع الصناعي في السلطنة والاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية، وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية، وتشمل عمليات المسح زيارات ميدانية للمنشآت إلى جانب إرسال الاستمارات بالبريد الإلكتروني.

وأوضح أحمد بن حارب اليعقوبي رئيس قسم التحليل والنشر الصناعي بدائرة المعلومات الصناعية أن المنشآت الصناعية التي يشملها المسح 371 منشأة في محافظة مسقط، و220 منشأة في محافظة شمال الباطنة، و50 منشأة في محافظة جنوب الباطنة، و47 منشأة في محافظة الداخلية، و96 في محافظة ظفار، و35 منشأة صناعية في محافظة الظاهرة، و48 منشأة في محافظة البريمي، و47 محافظة جنوب الشرقية، و44 منشأة في محافظة شمال الشرقية، و5 منشآت في محافظة مسندم.

وقال رئيس قسم التحليل والنشر الصناعي إن تنفيذ أعمال المسح الصناعي السنوي بمختلف محافظات السلطنة يحصر المنشآت الصناعية العاملة في السلطنة، الحاصلة على التسجيل الصناعي والبالغة تكلفتها الاستثمارية خمسة آلاف ريال عماني فأكثر، على أن يزيد عدد العاملين بالمنشأة عن تسعة عمال وذلك لجمع البيانات الصناعية الخاصة بالقطاع الصناعي الخاص بالسنة المالية 2017م.

وأضاف اليعقوبي: يجري توزيع استمارة المسح على المنشآت الصناعية عن طريق جامع البيانات والذي بدوره يقوم بمتابعة المنشأة الصناعية في تعبئة استمارة المسح وتوفير المعلومات، حيث تشكل بيانات المسوحات الصناعية قاعدة مهمة تستند اليها الجهات الحكومية عند وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية، إضافة إلى مقارنة واقع أداء القطاع الصناعي مع الأهداف الموضوعة في الاستراتيجيات والخطط.

وتوقع اليعقوبي أن تنتهي الأعمال الميدانية للمسح الصناعي مطلع يوليو المقبل، حيث ستبدأ بعدها أعمال فحص وتدقيق البيانات المعبأة في استمارات المسح الصناعي للتأكد من مدى صحتها ومن ثمّ تبدأ أعمال إدخال بيانات المسح في النظام الآلي المخصص لها. وتسعى وزارة التجارة والصناعة إلى نشر النتائج والبيانات الأولية للمسح الجاري في أقرب فرصة ممكنة خلال العام الجاري.

ودعا رئيس قسم التحليل والنشر الصناعي أصحاب المنشآت الصناعية للتعاون مع المختصين وتسليم استمارة المسح الصناعي في أقرب وقت، مؤكدا أنّ جميع البيانات محفوظة بسرية ولن تستخدم إلا في أغراض التخطيط والدراسات وفقًا لقانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني.