عواصم- الوكالات

قدّم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس الثلاثاء طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق كامل في اتهامات للاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية قائلا إنّ "الأدلة دامغة".

وقدّم المالكي ما يطلق عليه "الإحالة" والتي تعطي المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي أساسا قانونيا لتجاوز حدود التحقيق الأولي الذي بدأه مكتبها في يناير عام 2015. ومن سلطة المحكمة الجنائية الدولية نظر القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على أراضي 123 دولة موقعة على ذلك. لكن إسرائيل لم تنضم للمحكمة على عكس الفلسطينيين، لذلك يمكن استهداف الإسرائيليين في جرائم ارتكبت على الأراضي الفلسطينية. وبدأ الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في اتهامات موجهة لإسرائيل عندما انضم الفلسطينيون للمحكمة في عام 2015. وتمكّنت إحالة الأمس من نقل هذا التحقيق إلى المرحلة التالية وهي التحقيق الكامل دون انتظار موافقة قاض. وقال المالكي إنّ الإحالة ستعطي الادعاء سلطة التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم بدأت في العام 2014 وما بعده منها مقتل عشرات في احتجاجات في غزة الأسبوع الماضي. وقال المالكي للصحفيين بعد اجتماعه مع المدعية العامة فاتو بنسودا "نريد بهذه الإحالة القضائية... أن يفتح مكتب المدعية العامة دون تأخير تحقيقا في جميع الجرائم". وأضاف "العدالة المؤجلة هي عدالة مسلوبة لقد تأخرت العدالة بما يكفي في فلسطين آن الأوان لتحقيقها".