واشنطن – رويترز

تبدأ وزارة العدل في الولايات المتحدة تحقيقاً في احتمال تجسس عملاء لمكتب التحقيقات الفيدرالي على الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 2016 "لأغراض غير مناسبة".

وقال نائب وزير العدل، رود روزنستاين، في بيان إن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود أي تسلل. وأضاف "إذا تسلل أي شخص بالفعل، أو كان هناك أشخاص للمُراقبة في الحملة من أجل أغراض غير مناسبة، فإننا يجب أن نعرف ذلك، ونتخذ الإجراء اللازم".

وقالت سارا إيسغور فلوريس المُتحدثة باسم الوزارة، إن التحقيق يسعى إلى معرفة إن كان هناك دافع سياسي وراء مسلك (أف بي آي).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب على تويتر بأن تحقق وزارة العدل فيما إذا كانت حملته الرئاسية عام 2016 تعرضت للاختراق أو المُراقبة من مكتب التحقيقات الاتحادي خلال حكم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وتحوَّل غضب ترامب إزاء التحقيق الذي يُجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا منذ عام إلى سلسلة من الاتهامات في عدد من التغريدات منها أن التحقيق له دوافع سياسية وله جذور في إدارة سلفه الديمقراطي أوباما.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن رودي جولياني محامي ترامب القول إنِّ مولر ذكر أن التحقيق سيختتم بحلول الأول من سبتمبر.

ويتحرى محققون اتحاديون عما إذا كانت روسيا حاولت التأثير على الانتخابات وما إذا كانت تعاونت مع حملة ترامب لعمل ذلك. وينفي ترامب أي تواطؤ ووصف مرارا التحقيق بأنه "حملة اضطهاد".

وقال ترامب على تويتر "أطالب بموجب هذا وسأفعل هذا رسميًا غدًا أن تحقق وزارة العدل فيما إذا كان مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للوزارة اخترق أو راقب حملة ترامب من أجل أغراض سياسية - وعما إذا كانت مثل هذه المطالب جاءت من أشخاص داخل إدارة أوباما".

وكثَّف ترامب هجومه على وزارة العدل يوم الجمعة وقال إن مكتب التحقيقات الاتحادي ربما زرع أو جند شخصًا في حملته الرئاسية لعام 2016. واستشهد بتقارير غير محددة أفادت بأنَّ مندوبا واحدا من مكتب التحقيقات الاتحادي "مزروع" لأغراض سياسية في حملته.

ولم يقدم ترامب أو جولياني وهو رئيس سابق لبلدية نيويورك أي أدلة على اختراق الحكومة لحملة ترامب الرئاسية. وأقر جولياني في مقابلة أجرتها معه محطة (سي.إن.إن) بأنه لا يعلم سواء هو أو الرئيس بحدوث مثل هذا الإجراء.

وفي سبتمبر قالت وزارة العدل إنها لا تمتلك أدلة لدعم أقاويل غير مؤكدة لترامب بأنَّ أوباما أمر بالتنصت على برج ترامب خلال حملة انتخابات الرئاسة عام 2016.  ولم يتضح ما نوع رد الفعل الذي يسعى ترامب للحصول عليه من وزارة العدل هذه المرة نظراً لأنَّ التحقيقات تظل سرية وبعيدة عن التأثير السياسي أو تدخل البيت الأبيض.