استطاعت الحكومة الرشيدة أن تحقق المعادلة الصعبة، خلال الأعوام الأربعة الماضية، وتحديدا منذ أواخر 2014، عندما انهارتْ أسعار النفط.. هذه المعادلة الصعبة تتمثَّل في السعي لمواصلة الإنفاق الجاري والاستثماري، مع العمل المكثَّف للحد من العجز المالي في الميزانية العامة للدولة.

وفي الشهور الأخيرة الماضية، تمكَّنت أسعار النفط من التحليق نحو مستويات لم تُسجلها منذ التراجعات الحادة في الأسعار؛ مما أسهم في  دعم الميزانية العامة.

الشاهد هُنا أنَّ التحسن الاقتصادي الذي يتحقَّق في الوقت الحالي، لم يكن ينتظر ارتفاع أسعار الخام الأسود، بل إنه أخذ في التحسن بفضل الخطوات الحكومية الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي، والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية، وزيادة موارد الدولة غير النفطية.

... إنَّ التعافي الاقتصادي سيعود بالنفع والفائدة على المواطن في صُورة مشروعات تنموية وخدمات حكومية متقدمة، وهو ما يفرض علينا جميعا العمل لدعم هذه الجهود بشتى الطرق.