عبري - ناصر العبري
نظمت إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة الظاهرة، وبالتعاون مع المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الظاهرة، ورشة تحت عنوان "الجوانب القانونية في القضايا البيئة"؛ وذلك صباح أمس الثلاثاء، بقاعة التوعية التابعة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بولاية عبري.
شارك في الورشة الموظفون الذين لديهم ضبطية قضائية من إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة الظاهرة، وعدد من موظفي إدارات البيئة والشؤون المناخية بمحافظات: الداخلية، وجنوب الباطنة، وشمال الباطنة، والبريمي، وعدد من موظفي المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه، كما شارك فيها عدد من الباحثين القانونيين.
استُهلت الورشة بكلمة ألقتها سامية بنت مصبح بن حمد العدوانية باحثة قانونية في إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة الظاهرة؛ أشارت فيها إلى أهمية العمل البيئي القضائي حيال الاعتداءات المتكررة والمتواصلة على البيئة؛ كون هذه الانتهاكات تعد ضررًا يطال المجتمع، ويمتد أثره زمنا طويلا، وقد يتعدى الحدود إلى دول أخرى. وأضافت: من منطلق الحرص على تحقيق الأهداف والتطلعات للحفاظ على بيئة مستدامه، كان لزاما على الوزارة -بصفتها الجهة المعنية بضمان تطبيق التشريعات البيئة- أن تحرص على تدريب كوادرها ممن يحملون صفة الضبطية القضائية؛ وذلك لإدراكها التام بضرورة إلمام مأموري الضبط القضائي بجميع الصلاحيات الممنوحة لهم، وفهم الغرض الحقيقي منها؛ بما يضمن حُسن استخدامها وفق الأطر القانونية الصحيحة.
وتضمنت الورشة جلستيْن؛ ركزت الأولى على التعريف بقانون الإجراءات الجزائية ورفع الدعوى العمومية وانقضائها، وصلاحيات وواجبات مأمور الضبط القضائي، والتلبس بالجريمة والإجراءات التحفظية في القبض على المتهم والحبس الاحتياطي. بينما تناولت الجلسة الثانية أوامر التكليف بالحضور وأوامر الضبط والاحضار و الانتقال والتفتيش وتحريز المضبوطات وإعداد التقارير. وحاضر في الورشة الدكتور محمود بن حمد البادي رئيس ادعاء عام المكلف بالمديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الظاهرة.
