◄ رفع ملاحظات الأعضاء بشأن أثر تعدد وزيادة الرسوم على بيئة الأعمال والتنافسية إلى الجهات المعنية
◄ الإشادة بالمشاركة الفاعلة من الشركات وأصحاب الأعمال في ورش "تحسين بيئة الأعمال"
مسقط - الرؤية
عَقَد مجلسُ إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعًا، صباح أمس الإثنين، برئاسة سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس المجلس، وبحضور الأعضاء؛ وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة.
وفي بداية الاجتماع، عبَّر سعادة الرئيس عن امتنان المجلس والقطاع الخاص العُماني لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لما يُوليه جلالته للقطاع الخاص من دعم وتقدير دائمين لما يبذله من جهود وما يقدمه من عطاءات لخدمة برامج وخطط التنمية الشاملة المستدامة، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والمجتمعية التي تشهدها السلطنة بقيادة جلالته -أعزَّه الله- الحكيمة والمستنيرة. وتقدَّم المجلس بالتهنئة لجلالته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى -العلي القدير- أن يحفظ جلالته، ويكلأه بعين رعايته، ويديم عليه نعمة الصحة والعافية، ويُبارك في عمره خيرا وعطاء للجميع. وأشاد المجلس بالمشاركة الفاعلة من كافة الشركات والمؤسسات وأصحاب وصاحبات الأعمال في مسقط وبقية المحافظات، في ورش عمل "تحسين بيئة الأعمال" التي نظَّمتها الغرفة بالتعاون مع فريق شراكة التابع لديوان البلاط السلطاني، والتي يتم صياغة مخرجاتها بصورة متكاملة ليتم رفعها للجهات المعنية في الحكومة. وأكد المجلس في هذا السياق على الدور الداعم لفريق شراكة وكافة الجهات في الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد بيئة أعمال محفزة ومشجعة لتأسيس وتطوير الأعمال والاستثمار في السلطنة.
وفي سياق متصل، اطَّلع المجلس على ملاحظات الأعضاء على دراسة الغرفة عن أثر تعدد وزيادة الرسوم على بيئة الأعمال والقدرة التنافسية للقطاع الخاص في ظل تلك الزيادات، وأكد المجلس في هذا الخصوص أهمية الدراسة لتحديد التحديات التي تواجه القطاع الخاص، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وبالتالي لا تتماشى مع سياسة تشجيع هذه المؤسسات، خصوصا لأنها توفِّر التوظيف الذاتي للمواطنين، وتحفر قطاع الأعمال في السلطنة، وهي لا تتوافق مع الجهود المبذولة لجذب الاستثمار والتعامل معها بكل واقعية؛ من خلال مباركة المجلس برفع الدراسة للجهات المعنية في الحكومة.
وناقش المجلس موضوع رئاسة اللجان المؤقتة، الذي كانت الغرفة قد طرحته في وقت سابق، ودعت أصحاب وصاحبات الأعمال مِمَّن يملكون الإمكانات والرغبة للترشح لرئاسة تلك اللجان؛ ايمانا منها بأهمية تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال ليُسهم في تنشيط وتفعيل أدوار ومساهمات الغرفة والقطاع الخاص في العمل الاقتصادي عبر تفعيل أدوار تلك اللجان التي تهتم بالقطاعات الاقتصادية الخدمية منها والإنتاجية. وقد تعاملتْ الغرفة بمهنية مع ترشيحات أصحاب وصاحبات الأعمال لرئاسة تلك اللجان؛ حيث تمَّ خلال الاجتماع اعتماد اختيار بهية بنت هلال بن سلطان الشعيبية رئيسةً للجنة صاحبات الأعمال، وحمد بن سالم بن سعيد البويقي رئيساً للجنة النقل والقطاع اللوجستي، وحسن بن خميس بن محمد الرقيشي رئيساً للجنة التطوير العقاري والمقاولات، والدكتور فراس بن علي بن حسن العبدواني رئيساً للجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزكريا بن سعيد بن فرج الغساني رئيساً للجنة المعارض وصناعة المؤتمرات والاجتماعات، والمحامي محمد بن إبراهيم بن عيسى الزدجالي رئيساً للجنة دراسة التشريعات والقوانين، وأحمد بن سعيد بن راشد البلوشي رئيساً للجنة التعليم، ومحمد بن حسن بن سالم العنسي رئيساً للجنة تنظيم سوق العمل، والمهندس صالح بن محمد بن عامر الشنفري رئيساً للجنة الأمن الغذائي، ومرتضى بن محمد جواد بن إبراهيم الجمالاني رئيساً للجنة قطاع المال والتأمين.
وتابع المجلس موضوع إعفاء المنتسبين غير المسددين لرسوم انتسابهم، وموضوع إجراءات إلغاء السجلات التجارية، ووافق على مقترحات الفريق الفني المشكَّل لهذا الغرض بحسب قرار المجلس رقم (4/2/2018)؛ حيث اعتمد الإعفاء؛ وذلك على أن يكون الإعفاء للشركات المنتهية عضويتها من سنتين فأعلى، وأن يكون الإعفاء لجميع الدرجات/الفئات بنسبة 50% كحد أقصى، وأن يسري الإعفاء من تاريخ 20 مايو 2018م إلى نهاية شهر سبتمبر 2018م، ولا يجوز للشركات المنتسبة من الاستفادة بشكل مزدوج من هذا القرار وقرار مجلس الإدارة رقم (4/2/2018) السابق، والصادر في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 26 فبراير 2018م، والذي قضى بتخفيض رسوم الغرفة للمنتسبين في الدرجتين الثالثة والرابعة بنسبة 10% لمدة سنة. وتخفيض رسوم الغرفة للمنتسبين في الدرجتين الثالثة والرابعة الحاملين بطاقة ريادة بنسبة 20% لمدة سنة. وفيما يخص السجلات التجارية، وبهدف الحد من السجلات غير الفاعلة، وافق المجلس على إلغاء عضوية المنتسب للغرفة بمجرد أن يقوم بإلغاء سجله من وزارة التجارة والصناعة .
من جهة أخرى، أقر المجلس موعد انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العامة للغرفة، وسيتم دعوة أعضاء الجمعية لحضور الاجتماع، وفق القنوات المتبعة بهذا الخصوص. وبناءً على المرسوم السلطاني رقم 45/2017م، تتكون الجمعية العامة للغرفة من الأعضاء المسجلين، ويمثل العضو المسجل في اجتماعات الجمعية العامة بصفته المالك أو الشريك المفوض منفردا أو المدير المفوض بالتوقيع منفردا من واقع بيانات السجل التجاري، كما لا يجوز التوكيل أو التفويض في الحضور أو التصويت في اجتماعات الجمعية العامة، ويكون لكل عضو مسجل صوت واحد. وإضافة لذلك، لا يكون انعقاد الجمعية العامة في اجتماعها العادي صحيحا، إلا إذا حضره 200 عضو مسجل على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب وجب انعقاد الجمعية في اجتماع ثانٍ خلال 15 يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًّا كان عدد الحاضرين فيه، إضافة إلى حضور رئيس المجلس أو أحد نائبيه، ورئيسي لجنتي التدقيق والاستثمار، وممثل وزارة التجارة والصناعة، ومراقب الحسابات، والرئيس التنفيذي، ويحدَّد تاريخ الاجتماع الثاني في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع الأول.
