مسقط - العمانية
شهد قطاع التصدير العام الماضي نموًا جيدًا، وهو أحد القطاعات الداعمة للتنويع الاقتصادي من خلال قدرته على توفير فرص عمل جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة مناسبة لنمو الاستثمارات المحلية وتقليص العجز في ميزان المدفوعات. وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة صادرات السلطنة قد ارتفعت العام الماضي إلى 6ر12 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 3ر10 مليار ريال عماني في عام 2016 مسجلة نموًا بنسبة 7ر22 بالمائة.
وتمثل صادرات النفط والغاز البالغة 3ر7 مليار ريال عماني 1ر58 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية المسجلة العام الماضي مدفوعة بارتفاع أسعار النفط حيث بلغ متوسط سعر نفط عمان 3ر51 دولار للبرميل مقارنة بـ 1ر40 دولار للبرميل في عام 2016.وسجلت الصادرات غير النفطية صعودًا أكبر مرتفعة بنسبة 4ر32 بالمائة لتبلغ 1ر3 مليار ريال عماني مقابل نحو 4ر2 مليار ريال عماني في عام 2016 مسجلة بذلك أفضل مستوى لها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وارتفعت قيمة المنتجات المعاد تصديرها إلى 1ر2 مليار ريال عماني بزيادة 7ر52 مليون ريال عماني عن مستواها في عام 2016. وتُمثل منتجات الصناعات الكيماوية والمنتجات المعدنية والبلاستيك والآلات والأجهزة الكهربائية ومعدات النقل أبرز الصادرات العمانية غير النفطية. ويُعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتركز السلطنة خلال الخطة الخمسية الحالية على تعزيز أداء القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية التي تعد أحد المنتجات الرئيسية الموجهة للتصدير.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية نما العام الماضي بنسبة 7ر8 بالمائة ليبلغ 8ر2 مليار ريال عماني مقابل 4ر2 مليار ريال عماني في عام 2016، مشكلًا 4ر48 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للأنشطة الصناعية البالغ حوالي 5ر5 مليار ريال عماني.
وتشهد السلطنة في الوقت الراهن تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعم هذا التوجه وتؤكد الأهمية المتنامية للقطاع الصناعي في زيادة الصادرات العمانية غير النفطية، ففي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يتم تنفيذ مشاريع صناعية بنحو 2ر11 مليار ريال عماني من بينها مصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط برأس مركز والمدينة الصناعية الصينية ومصفاة سيباسك ومصنع تجميع الحافلات والسيارات ومصنعان للإسمنت ومصانع للمنتجات السمكية، إضافة إلى العديد من المشاريع الصناعية الأخرى.وفي المنطقة الصناعية لميناء صحار أنجزت شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) العام الماضي مشروع تحسين مصفاة صحار الذي استهدف المحافظة على البيئة والصحة العامة من خلال تقليل الانبعاثات وإعادة تدوير مياه المخلفات الصناعية في مصفاة صحار، وتحسين عمليات المصفاة، ورفع إنتاجية مادة النافثا لتمويل مصنع العطريات وتقليل استيرادها من نسبة 70 بالمائة إلى نسبة 30 بالمائة ورفع إنتاجية مادة البولي بروبلين لتمويل مصنع البولي بروبلين بدلا من الاستيراد، إضافة إلى إنتاج مادة القار لأول مرة في السلطنة. وفي المنطقة الحرة بميناء صحار شهد العام الماضي توقيع اتفاقية تأجير الأرض مع إحدى الشركات الهندية الرائدة عالمياً في صناعة الأنسجة القطنية لإنشاء مشروع للمنسوجات القطنية باستثمار قيمته حوالي 300 مليون دولار أمريكي.
ويستهدف المصنع إنتاج حوالي 100 ألف طن من بكرات النسيج القطني سنويًا بهدف تصديرها لمعامل صناعة الأقمشة في الخارج.كما شهدت المناطق الصناعية التي تديرها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية خلال السنوات الماضية نموا جيدا لترتفع قيمة الاستثمارات الصناعية فيها إلى نحو 3ر6 مليار ريال عماني. ويأتي النمو الذي سجله قطاع التصدير في الوقت الذي تشهد فيه السلطنة تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعم هذا القطاع وتساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي. ويعد مطار مسقط الدولي الجديد وطريق الباطنة السريع وتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الموانئ وخاصة ميناء الدقم وميناء صلالة وميناء صحار وإنشاء العديد من المشاريع الصناعية كمصفاة الدقم من أهم المشاريع الداعمة لقطاع الصناعات التصديرية.
وتشير تجارب العديد من الدول حول العالم إلى أن نمو قطاع التصدير ساهم في توفير فرص عمل جديدة وساعد على تقليص أعداد الباحثين عن عمل. ويسهم نمو قطاع التصدير كذلك في تقليص العجز في ميزان المدفوعات باعتبار الصادرات أحد الموارد الرئيسية لجذب النقد الأجنبي، كما يساهم نمو قطاع التصدير في توفير بيئة مشجعة للاستثمارات المحلية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي عادة ما تجلب معها تكنولوجيا حديثة وخبرة متراكمة ورؤوس أموال ضخمة تدعم التوسع في إنشاء الصناعات التصديرية وتحسّن القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، كما تُعتبر الاستثمارات محركا رئيسيا لنمو قطاع التصدير وزيادة مساهمته في التنويع الاقتصادي.
