مسقط - الرؤية
اختتمتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان، أمس، حلقات العمل المتخصصة الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في السلطنة، والتي أقيمت بالتعاون مع فريق "الشراكة" بين القطاع الحكومي والخاص؛ في إطار سعيها للوقوف على مرئيات وتطلعات مؤسسات القطاع الخاص لأجل إيجاد بيئة أعمال جاذبة ومشجعة لتأسيس ونمو المؤسسات والأعمال.
وافتتح سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الغرفة، حلقة العمل الختامية بكلمة؛ رحَّب فيها بالحضور من أصحاب وصاحبات الأعمال، معبرا عن سعادته بالشراكة الفاعلة التي يتميز بها القطاع الخاص العماني بمختلف شرائحه لمواصلة العمل، وبذل الممكن والمتاح من الجهد والعطاء لأجل تحقيق إضافة نوعية متميزة تسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال التي ينشدها الجميع. وأشار اليوسف إلى أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ ومقدَّر في المبادرات في الحزمة الأولى الخاصة بتحسين بيئة الأعمال من قبل الجهات ذات الاختصاص، موضحا أنه تم تنظيم حلقات عمل مماثلة لهذه الحلقة اجتمعت الغرفة خلالها مع مجموعة كبيرة من أصحاب وصاحبات الأعمال يمثلون مختلف قطاعات ومجالات العمل الاقتصادي بالسلطنة. وأكد سعادة رئيس الغرفة القناعة التامة بأهمية تعزيز الشراكة الثلاثية بين الغرفة كممثل للقطاع الخاص والحكومة والمجتمع، مشيرا إلى الرغبة الصادقة من جميع الأطراف لتنبي مبادرات اقتصادية وتنموية مشتركة قادرة بإذن الله -وبتعاون الجميع- على أن تحقق الأهداف المرجوة، وتسهم في إيجاد الحلول للكثير من التحديات في سبيل تطوير قطاع الأعمال ورفد الاقتصاد الوطني. وشدد على أن الهدف من هذه اللقاءات يتمثل في الخروج بمقترحات وحلول مدروسة، وتبنِّي بعض الموضوعات التي نستقرئ أهميتها في المرحلة المقبلة، ويمكن متابعتها بدلا من الخروج بقائمة طويلة لا يمكننا التركيز عليها، ولا تنفيذها على أرض الواقع.
وشارك في الندوة عدد من أصحاب الأعمال والخبراء الاقتصاديين. وحول أهمية تحسين بيئة الأعمال، قال الخبير الاقتصادي عبدالقادر عسقلان: إن تحسين بيئة العمل من أساسيات تمكين الاستثمار؛ لأنها تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل؛ لذلك يجب أن تكون العلاقة مبنية على أسس قانونية تحفظ لكل جهة حقها حتى يتم سير العمل بشكل يجعل جميع الأطراف مطمئنة على حقوقها، وأقترح أن تأخذ الغرفة المبادرة لتنظيم هذه العلاقة. وفيما يتعلق بسبل جذب الاستثمار، أوضح عسقلان أن الاستثمار بحاجة للتحسين والتشجيع أكثر مما هو عليه الآن؛ لخلق بيئة استثمارية مطمئنة بقوانينها وتشريعاتها؛ بحيث يكون المستثمر مطمئنا أن القوانين تحفظ له حقوقه وتساعده، معربا عن أمله في إعادة النظر في القوانين المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية، وأن تتماشى مع ما تصبو إليه السلطنة من الاستثمار الخارجي.
وقال زاهر بن محمد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي: إن تحسين بيئة الأعمال من الضروريات التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية، وتسهم كذلك في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
