(أ‌)    قراءة في فكر قيادة دولة المؤسسات:

(1)    إنّ نهجَ الحكمة العُماني، في إدارة الملفات الداخلية والخارجية، إنما هو مدرسة في فلسفة السياسة؛ يُحقِّق نجاحات داخليًّا، ويصنع إنجازات في الخارج.

(2)    إيمان القيادة الحكيمة للسلطنة بأنَّ التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة يُرسِي دعائم راسخة تَضْمَن لمراحل النمو تطورًا طبيعيًّا يُلبِّي مُتطلبات كل مرحلة.

(3)    إدارة الدولة العمانية منظومة متكاملة، وحلقات يُكمل بعضها البعض، وفق نموذج وممارسة مُتزنة ذات سمت مُميز من الترابط والتكامل بين جميع الأطراف.

(4)    إعطاء القيادة الحكيمة الأولوية لمرئيات ومقترحات أعضاء مجلس عمان، تفصح عن الاهتمام الحكومي بما يطرحه ممثلو الشعب ونخبه الفكرية والعلمية في مجلس عمان، الأمر الذي يعكس نهجا ديمقراطيا أصيلا.

(5)    القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- أرست لبنات الدولة الحديثة على أُسس العمل المؤسسي، وتكاتف الجهود، واحترام كل طرف لوجود ودور الطرف الآخر.

(6)    الحرصَ السامي على استمرار اللقاءات المشتركة والتعاون بين مجلسي الوزراء وعمان، يعكس رغبةً حقيقيةً في تحقيق درجة أوْسَع وأعمق من مُشاركة مكونات المجتمع في صياغة وتوجيه دفة سفينة تنميتنا الشاملة، بمستوياتها ومجالاتها المختلفة.

(ب‌)    نتائج القيادة الحكيمة:

(1)    تهيأ لعُمان وتوفرت - على مدى سنوات النهضة المباركة - كل الممكِّنات التي تعينها لتصبح دولةً عصريةً يُضرب بها المثل من حيث التقدم والاستقرار، بفضل سياسةٍ متبصرةٍ ورشيدةٍ رسم خطوطها حاكم البلاد المفدَّى.

(2)    النموذج العُماني الفريد في تشييد أركانَ الدولة العصرية بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية، والمجالس المتخصصة وجهاز إداري قوي يواكب المتغيرات، ومجالس بلدية ومجتمع مدني أثمر عمليًّا ما نعيشه اليوم من استقرارٍ ورخاء، وأمنٍ وأمانٍ، ومكانةٍ دولية مرموقة، واقتصادٍ واعدٍ، وسياسةٍ داخليةٍ مميزةٍ إقليمياً، وعربيًّا.

(3)     ما تحقق من نجاحات في عُمان نتيجة تضحيات كبيرة وعطاء بلا حدود، ومتابعة متواصلة لقيادة امتلكت رؤية ثاقبة وواضحة في اتخاذ القرار، وعزما قويا على تحقيق التنمية والتقدم والازدهار؛ لتشييد دولة عصرية بمقاييس وطنية خالصة، وبسواعد عمانية.
(ت‌)    مؤشرات التعاون بين مجلسي الوزراء وعُمان:

(1)    الاجتماع المشترك بين مجلسي الوزارء وعُمان، صاغ دليلا جديدًا على ما تحقق لبلادنا من نجاحات ملموسة من قِبَل أجهزة ومؤسسات الدولة في شتى المجالات.

(2)    اللقاء الوطني المشترك، بين مجلسي الوزارء وعُمان خلّف قناعةً لديّ؛ - بل صارت أكثر رسوخًا من ذي قبل -، بتفرُّد التجربة العُمانية بخصوصية شديدة السهولة والتعقيد في آن.

(3)    اللقاء المشترك بين مجلسي الوزراء وعمان بثّ رسائل الإطمئنان الاطمئنان لكلِّ عُماني وعُمانية، بأن سفينة وطنهم تمخُر العُباب بكل ثقةٍ وتؤدة في مسيرة تكلؤها عين رعاية المقام السامي.

(4)    تشكيل مجموعات وزارية تجوب محافظات وولايات السلطنة لدراسة مختلف قضايا المواطنين، برهان على جَهد حثيث يُبذل من أجل تحقيق ما يصبو إليه المواطن من تطلعات وآمال في غدٍ أكثر إشراقا.

(5)    التعاون الكبير بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في عُمان، يؤكد أنهما طرفان أصيلان في معادلة التنمية، ويسيران على درب التوجيهات السامية، ويعملان على تلبية احتياجات المواطن في مختلف المواقع.

(6)    التعاون المتواصل والإيجابي بين مجلسي الوزراء وعمان يفتح الأبواب مُشرَعة أمام حديث آخر؛ عنوانه مسؤولية تضامنية يتوجب أن يضطلع بها الجميع تجاه حفظ ومواصلة مسيرة ارتقائنا الوطني.

(7)    تكامل الأدوار بين جميع مؤسسات الدولة يُجسِّد ويفعِّل مفهوم الشراكة المجتمعية في التنمية؛ حيث للكل دور ومهمة فيها، ضمن حلقات يدعم بعضها الآخر.

(8)    تكاملية دولة المؤسسات في عُمان يحتاج يحتاج إلى تضافرَ جهود الجميع، خصوصًا مع توافر الرُّؤية السياسية الهادفة لتدعيم مكانة السلطنة كدولة عصرية لها خصوصيتها ونموذجها المتفرد.

(9)    الإنجازات العُمانية ثمرة إيمان عميق بقدراتنا وصدق إرادتنا ونجاعة إدارتنا في تحقيق أعلى معدلات ممكنة للتنمية.

(ث‌)    كلمة أخيرة:

(1)    أمانة مسيرة "دولة المؤسسات" واستمرار تكامُل الأدوار فيها، وإعلاء بنيانها، ليست بالأمر الهيِّن.

(2)    ما تحقق من منجزات عمانية خلال 48 عاما يضع المواطن أمام مسؤولية مضاعفة تجاه واجباته، كي يُواصل الجميع بناء عُمان الحديثة لتحتل مكانتها المرموقة بين الدول.