مسقط – العمانية
تنظم هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية يوم غد الثلاثاء حفلاً لتكريم مالكي وحائزي الوثائق الخاصة تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن مرهون المعمري مستشار الدولة، وبحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة والمعنيين، انطلاقاً مما تقوم به الهيئة في العمل على جمع وتسجيل الوثائق الخاصة في مختلف محافظات السلطنة والتي تعتبر جزءا مهمًا من الذاكرة الوطنية للسلطنة، وإدراكاً لأهمية التعريف بمكانة الوثيقة العمانية التي تحفظ في طياتها الحقوق وترصد حضارة الأمم والشعوب لما تمثله من الأسس الأصيلة التي ترتكز عليها هوية الأمم.
ويأتي الاحتفال الذي تقيمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بفندق سندس روتانا بشارع المعارض بمسقط ليؤكد الدور الحيوي للهيئة وما تقوم به من مهام، حيث حرصت على السعي الحثيث في إكمال مشروع الوثائق الخاصة ممثلا في الزيارات الميدانية وتسجيل الوثائق الخاصة بالمواطنين ومكتبات مخطوطات الأهالي والمهتمين، واستمر قسم الوثائق الخاصة بتتبع الوثائق في ربوع السلطنة من خلال زيارة المواطنين في مناطقهم وبيوتهم وتسجيل ما تحصل عليه من كل مواطن ليضع بصمته في أرشيف السلطنة.
ويقوم فريق العمل بزيارات ميدانية يتم من خلالها تقديم نبذة تعريفية عن المشروع وتوضيح أهدافه وغاياته النبيلة لصالح الوطن وذاكرة المجتمع، وكذلك يعقد الندوات والمحاضرات في هذا الشأن، كما يقوم بعملية استنساخ الوثائق لدى الأهالي مباشرة بأجهزة متنقلة وتخزينها إلكترونيا أو حملها إلى الهيئة لنسخها، بعد ذلك يتم حفظ الأصول في ملفات خاصة صيانة لها من الضياع وإرجاعها إلى الأهالي.
والهدف من جمع الوثائق الخاصة يتمثل في الحفاظ على هذا الإرث التاريخي الذي تزخر به عمان، ليكون ذاكرة للأمة والوطن ومرجعًا تاريخيًا وثقافيًا لهذا البلد، لذلك كل الوثائق الخاصة التي تحصل عليها الهيئة عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء تعتبر وثائق عامة، فهي تنتقل من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة كما أنها تحفظ تاريخ العائلات والأسر وتعبر عن مجالات الحياة العامة لأفراد المجتمع وإنجازاته وتعاملاته، وتعتبر مصدرًا للبحث العلمي والإبداع الفكري، وبهذا تحظى بعناية وآلية مناسبة للحفظ لما تشكله من ذاكرة وطنية للبلاد، وتحاط هذه الوثائق بالسرية في الإفراج عنها حسب المدد التي يحددها الشخص أو من خلال المدد القانونية الواردة في قانون الوثائق والمحفوظات، ولا يسمح بالاطلاع عليها من قبل الباحثين والدارسين؛ إلا حسب الآجال التي يتم تحديدها إلى أن تنتهي سريتها.
