مسقط – الرؤية

شاركت السلطنة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الاجتماع العام السابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) في العاصمة اللبنانية بيروت "دولة الرئاسة" لهذا العام. وترأس وفد السلطنة المشارك صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس اللجنة الفنية، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة العدل، جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، البنك المركزي العماني، وزارة الإسكان، المركز الوطني للمعلومات المالية.

وناقش الاجتماع العام عددا من المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة من قبل سكرتارية المجموعة حول إجراءات التقييم المتبادل لنظم المكافحة لعدد من دول المجموعة التي ستناقش تقاريرها من قبل الاجتماع العام للمجموعة خلال هذا العام، وذلك وفقاً للتوصيات والمنهجية الحديثة المتبعة في الجولة الثانية للتقييمات المتبادلة المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي (الفاتف)، كما تمّت مناقشة تقارير المتابعة لبعض الدول الأعضاء للوقوف على مدى تطور نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها، وكذلك أداء المجموعة خلال العام المنصرم 2017، والخطة الإستراتيجية للمجموعة للأعوام 2019 – 2021 ، كما تم اعتماد الموازنة التقديرية للمجموعة لعام 2019.

وعقدت اجتماعات فرق العمل المنبثقة عن المجموعة، كفريق التقييم المتبادل ومنتدى وحدات المعلومات المالية، إلى جانب اللقاء السابع عشر لمنتدى وحدات المعلومات المالية. وقام فريق عمل المساعدة الفنية والتطبيقات بتحديث مشروع التطبيقات حول غسل الأموال عبر قطاع العقارات الذي تشارك السلطنة في عضويته مع عدد من الدول الأعضاء بالمجموعة. كما عقد على هامش الاجتماع العام الملتقى العربي الأول لهيئات مكافحة الفساد ووحدات الإخبار المالي" بالتعاون بين هيئة التحقيق الخاصة (وحدة الإخبار المالي اللبنانية)، والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET)  ومجموعة المينافاتف.

واجتمع فريق عمل تقييم المخاطر على المستوى الوطني، إذ تعد السلطنة من الدول المتقدمة في مراحل مشروع التقييم الوطني للمخاطر، والذي يأتي متماشيا مع التزام السلطنة بتطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي وما نصت عليه التوصية الأولى بشأن التزام الدول بــ "تحديد وتقييم وفهم" مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المؤمل أن تنتهي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من إعداد التقرير ووضع استراتيجيات وخطط لإدارة تلك المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة القطاعات ذات العلاقة.