مسقط - محمد الشكري- ميثاء العلياني

تواصل وزارة التربية والتعليم بناء الوثائق المرجعية المرتبطة بالإطار الوطني العماني لمهنة التعليم، والذي يعد إطار عمل متكامل لسياسات إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه وآليات اختياره وتمكينه من أداء رسالته التربوية انطلاقا مما أقره مجلس التعليم في هذا الشأن.

وشكلت الوزارة لجنة رئيسية لإعداد تلك الوثائق، كما أنشأت مكتب التراخيص المهنية للمعلمين لإعداد الوثائق الخاصة بالمسارات والرخص المهنية، وتحضير كافة الجوانب الخاصة بالاستعداد لتطبيق النظام، وفق ما أقر مجلس التعليم بشأن الإطار الوطني العماني لمهنة التعليم. واشتمل الإطار على المعايير المهنية للمعلمين والجوانب المتعلقة بسياسات مهنة التعليم، والتي يمكن اعتبارها منظومة متكاملة من المرجعيات والنظم والضوابط والأسس والمبادئ التي ترسم جانبا مهما يهدف إلى تطوير مستوى الأداء والكفاءة بما يتسق مع التطلعات الرامية إلى الرقي بمستوى التعليم في السلطنة وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال الدكتور محمد بن خميس القطيطي مدير مكتب التراخيص المهنية للمعلمين بالوزارة: "انسجاما مع الأهداف التي تسعى الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 إلى تحقيقها، لاسيما الهدف المتعلق بالارتقاء بجودة النظام التعليمي لتواكب المستويات الدولية في بناء مخرجات ذات جودة عالية؛ فإن وزارة التربية والتعليم تحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمهين التعليم ارتقاء بمكوناته وتطويرا لنظام الجودة فيه؛ وذلك باختيار أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لتولي مهنة التعليم، وتبني أدوات وأنظمة تربوية حديثة تدعم جودة العملية التعليمية التعلمية في السلطنة". وأضاف أنه نظرا لكون المعلم يمثل الركيزة الأساسية في العملية التعليمية والعنصر الأهم في منظومة المدخلات التعليمية لتطوير الأداء المدرسي؛ فقد سعت المؤسسات التربوية العالمية على اختلافها إلى تعزيز أدواره وإعلاء مكانته، وتنويع الحوافز المقدمة له بهدف تطوير أدائه وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للارتقاء بثقافته المهنية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الدراسي لطلابه إلى جانب ضمان إكسابهم المعارف المهارات والقيم اللازمة في ظل ما يشهده القرن الحادي والعشرين من تطور متسارع يتطلب إعادة النظر في كثير من السياسات التعليمية المرتبطة بمهنة التعليم.

وأضاف أنّه لتحقيق هذا التطوير الشامل والمتناغم، أعدت وزارة التربية والتعليم وثيقة الإطار الوطني العماني لمهنة التعليم، وقد اشتملت على المعايير المهنية للمعلمين والجوانب المتعلقة بالتكوين المهني من حيث الاختيار والإعداد قبل الخدمة والتدريب في أثنائها، وتحديد الضوابط والأسس الخاصة بالرخص المهنية والمسار المهني والرتب المهنية للمعلمين إضافة إلى ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم، كما قامت الوزارة بإنشاء مكتب التراخيص المهنية للمعلمين، ليعنى ببناء وثيقة المسارات والرخص المهنية للمعلمين وإعداد كافة الأدلة والاستمارات اللازمة لتطبيق النظام والتأكد من استيفاء جميع متطلباته القانونية والإدارية والفنية قبل البدء في تطبيقه.

من جهتها، قالت أميرة بنت عيسى الزدجالية من مكتب التراخيص المهنية للمعلمين بالوزارة إن نظام الرخص المهنية للمعلمين يعد أحد الأنظمة التربوية المهمة التي تسعى إلى ضمان جودة الأداء في العملية التعليمية وذلك من خلال الالتزام بتطبيق المعايير المهنية، وتوفير نوعية تعليمية عالية الجودة للطلبة، حرصا على أن يلتحق بمهنة التعليم أفضل الكفاءات الوطنية القادرة على الممارسة المهنية الفاعلة. ويتضمن النظام أنواعا متعددة للرخص المهنية تُمنح للمعلم وفقا لاشتراطات وضوابط تعتمد على المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة ومتطلبات النمو المهني وتقارير تقويم الأداء الوظيفي.

وقالت ريام بنت مسلم الغسانية الباحثة التربوية بمكتب التراخيص المهنية للمعلمين إن المكتب يشترك مع فريق منبثق من لجنة إعداد الوثائق المرجعية المرتبطة بالإطار الوطني العماني لمهنة التعليم في إعداد وثيقة المسارات والرخص المهنية، مستندا على عدد من الوثائق الاسترشادية، والدراسات التخصصية، وبعض التجارب الإقليمية والدولية للاستفادة من تجاربها في هذا المجال.