مسقط – الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة إنّ عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية خلال العام الماضي 2017م بلغت (14014) شهادة تمثلت في (13063) شهادة منشأ للمنتجات المحلية المصدر للدول الخليجية و(951) شهادة للمنتجات المحلية المصدرة إلى الدول العربية والتي تم تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة. كما بلغت خلال الربع الأول من العام 2018م (12934) شهادة منشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية.

وأوضح طلال بن حمود البلوشي رئيس قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة أنّ شهادات المنشأ تنقسم إلى عدة أنواع تتمثل في (شهادة منشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية) وتقدم عند الرغبة بتصدير المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية ذات المنشأ العماني، ويستدل على ذلك بإرفاق شهادة (صحية) من وزارة الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى إرفاق فاتورة التصدير وامتلاك الجهة المصدرة ما يخولها أحقية الحصول على هذه الشهادة سواء بامتلاكها النشاط التجاري اللازم أو أرض زراعية تحتوي على السلع المراد تصديرها وذلك في حال التصدير الشخصي.

وأضاف رئيس قسم التراخيص التجارية أنّ (شهادة منشأ منتجات الثروات الطبيعية) تتقدم بها المنشآت التي ترغب في تصدير أي من المواد الطبيعية مثل: خام الحديد ومسحوق الحجر الجيري وحبيبات الحجر الجيري وخام الجبس وغيرها من الموارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة، كما أنّه يجب عند تقديم شهادة المنشأ إرفاق موافقة مسبقة من الهيئة العامة للتعدين (شهادة تصدير معادن) وفاتورة التصدير لكل شهادة منشأ ولكل شحنة ترغب المنشأ بتصديرها.. مشيرا إلى أن شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية الوطنية يتم إصدارها للمنتجات التي يتم تصنيعها من قبل المنشآت الصناعية محليا والتي يشترط أن يمتلك المصنع شهادة ترخيص وتسجيل صناعي (سجل صناعي) وفق الإجراءات والشروط المعمول بها بهذه الوزارة.

وقال البلوشي إنّ (شهادة المنشأ العربية لكافة أنواع المنتجات) تجمع بين شهادات المنشأ للمنتجات المصدرة إلى الدول الخليجية بأنواعها المذكورة مسبقا ولكن تصدر هذه الشهادة في حال التصدير إلى الدول العربية على أن يرفق مع الشهادة موافقة الجهات المعنية والتي تختص بأمور المنتجات التي ترغب المنشأة في تصديرها مع إرفاق فاتورة التصدير الصادرة من الشركة المصدرة للمنتج، كما يتطلب أحيانا حسب الحالة المتقدم بها إرفاق فاتورة البيع في حال كانت المنشأة المنتجة للسلعة ليست هي المصدرة.

وأشار رئيس قسم التراخيص التجارية إلى أن (شهادة المنشأ الخليجية الموحدة) تم اعتمادها على ضوء اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الدول الأوروبية (افتا) والتي تضم كلا من (سويسرا، وايسلندا، والنرويج، ولختنشتاين)، حيث إنّه يتوجب لاعتماد هذه الشهادة أن يرفق فقط موافقة الجهات المعنية كما هو الحال في شهادة المنشأ للمنتجات المصدرة إلى الدول العربية حيث تمّ بدء العمل في إصدار هذه الشهادة اعتبارا من الأول من يوليو 2015م للمصدرين المحليين من المنشآت التجارية والخدمية الوطنية والصناعية وكذلك لرواد الأعمال العمانيين الراغبين بتصدير منتجاتهم أو خدماتهم لتلك الدول.