"خدمات الشورى" تبحث ارتفاع رسوم التصاريح والخدمات الحكومية

 

مسقط - الرؤية

تابعت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، أمس الثلاثاء، مناقشة دراساتها التي عكفت عليها خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، منها دراستها الخاصة بـ "ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية" حيث بحثت اللجنة بنود ومحاور الاستضافات التي ستقوم بها اللجنة مع الجهات المعنية خلال اجتماعاتها القادمة للوصول إلى أهداف الجهات المعنية من تلك الرسوم وتأثيرها على المواطن. كما تابعت مسار دراستها حول مقترح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية تمهيدًا لمناقشة المسودة النهائية خلال الاجتماعات المقبلة.

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث(2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة كذلك مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الهند، المحالة من مجلس الوزراء، حيث ارتأت اللجنة استضافة الجهات المختصة للاستماع إلى ملاحظاتهم ورؤاهم حول الاتفافية وجدواها الاقتصادية.  

كما درست اللجنة عددًا من الرغبات المبداة من قبل أعضاء المجلس منها الرغبة المبداة بشأن اشتراط أن تكون الشاحنات الناقلة للمواد من السلطنة إلى دول الجوار عمانية، وذلك لعدة اعتبارات أهمّها إنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الخدمات اللوجستية للمتعاملين مع نشاط نقل المواد، وتوفير فرص وظيفية للراغبين في مزاولة هذا النشاط سواء من خلال تأجيرها أو قيادتها بالإضافة إلى سهولة مراقبة الناقلات للمواد ومعرفة صلاحيتها للنقل وضمان عدم تأثيرها على شبكة النقل إلى جانب توفيرها عوائد مالية إضافية لقطاع التأمين وشرطة عمان السلطانية من جراء رسوم تأمين وتسجيل المركبات. إلى جانب مناقشة  الرغبة المبداة بشأن تنظيم المقابر بالسلطنة.

وطرحت اللجنة خلال اجتماعها توصيات مؤتمر عمان العقاري ٢٠١٨م، الذي عقد خلال مارس الماضي، والذي أوصى بإصدار وتحديث القوانين والتشريعات المناسبة واللوائح اللازمة للقطاع العقاري، ومراجعة الرسوم الحكومية، وتأثيرها على حجم التداول العقاري في السلطنة. كما تمّ الإطلاع على توصيات ندوة اليوم العالمي للمستهلك "التجارة الإلكترونية" التي نظمتها الجمعية العمانية لحماية المستهلك خلال شهر مارس والتي أوصت بإجراء التعديلات اللازمة في قوانين التجارة الإلكترونية في البلدان العربية بما يوافق احتياجات مختلف الشرائح.

تعليق عبر الفيس بوك