مسقط – الرؤية

اختتمت مؤخرا مختبرات قطاعي الطاقة والتعدين التي نظمتها وزارة النفط والغاز والهيئة العامة للتعدين بدعم ومتابعة من وحدِة دعم التنفيذ والِمتابعة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة وممثلي المجتمع المدني. وجاءت المختبرات ضمن خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي سعيا للخروج بمبادرات ومشاريع تسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية التي وضعت للقطاعين. وعمل المشاركون في المختبرات خلال نقاشتهم على خطط عمل محددة وقاموا بتحديد إمكانيات القطاعين ومقدراتهما والفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التي تواجهها، وطرح الحلول والأفكار الكفيلة لتجاوز تلك التحديات، وتحقيق النتائج المرجوة من إقامة المختبرات.

وناقش مختبر الطاقة 3 محاور رئيسية هي الكهرباء ومصادر الطاقة البديلة، وإدارة الغاز الطبيعي، وحوكمة قطاع الطاقة، وخرج المشاركون بنتائج ومبادرات وتوصيات ستسهم في تطوير القطاع، ووضع مقدراته في الطريق الصحيح لاستغلالها، وتم تحديد 14 مشروعًا للطاقة البدلية من شأنها المساهمة بنسبة 11% في توليد الكهرباء بحلول عام 2023م، حيث ستعمل هذه المشاريع على تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر أساسي لتوليد الكهرباء وبدء مرحلة جديدة للطاقة البديلة في السلطنة.

وفي مجال تحسين كفاءة الطاقة خرج المشاركون بـ 4 مبادرات ذات أولوية عالية وستوفر حوالي  3.04 تيرا واط ساعة بحلول عام 2023م، حيث خرج المختبر بأحد أهم مشاريع الطاقة تتمثل في ربط أنظمة الشبكات الكهربائية في السلطنة من أجل رفع كفاءة الشبكات مما يساهم في توفير الغاز والاستغناء عن وقود الديزل المستخدم في بعض المناطق غير المرتبطة بأي من الشبكات الحالية. وتم وضع مقترح بمعايير مفصلة لطلب وتوزيع الغاز بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للسلطنة، إضافة إلى مقترح سيقود في حال إقراره إلى دمج خطط وسياسات الغاز والكهرباء وتأسيس استراتيجية وطنية شاملة لقطاع الطاقة في السلطنة.

وفي مختبر التعدين، ناقش المشاركون خلال فترة انعقاده 3 محاور رئيسية تمثلت في المعادن الفلزية واللافلزية والتشريعات والممكنات، وخرج المختبر بأكثر من 43 مبادرة ومشروعا والتي قدرت قيمتها بحوالي 797 مليون ريال عماني، سيسهم القطاع الخاص فيها بنسبة 99%، لتكون مساهمة الحكومة بنسبة لا تتجاوز 1% والمتمثلة في إنشاء بعض البنى الأساسية والقيام ببعض التسهيلات وبناء الأنظمة اللازمة لتمكين القطاع.

ومن المنتظر أن تسهم تلك المبادرات والمشاريع بحلول عام 2023م، في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية لتصل إلى حوالي 378 مليون ريال عماني كما سيوفر ما يصل إلى 1,660 فرصة عمل مباشرة للعمانيين، وسترفع الإنتاج التعديني للسلطنة من 100 مليون طن في عام 2016م، إلى 147 مليون طن في عام 2023م. كما خرج مختبر التعدين بتوصيات ستسهم في رفع مستوى التنافسية في القطاع باستحداث نظام المناطق التعدينية والتي من المخطط – فور إقرارها – أن تعرض للتنافس بين المستثمرين المؤهلين. وستجري متابعة نتائج ومخرجات مختبرات الطاقة والتعدين خلال السنوات المقبلة بمنهجية محددة ولوحة قياس تضم مؤشرات الأداء الدقيقة، وفق جدول زمني محدد، تحت إشراف لجان تمثل عدة جهات معنية بالقطاعين بدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، لضمان تحقيق التوجهات الاستراتيجية المرسومة للقطاعين وتنفيذ المبادرات والمشاريع حسب الخطط المعتمدة.