مسقط - الرؤية

بدأ فريق التأكد من استخدام الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمنشآت الصناعية، والمشكَّل بقرار من وزارة التجارة والصناعة سلسلةَ زياراته للمنشآت الصناعية؛ بهدف الإشراف والرقابة على المنشآت الحاصلة على إعفاء من الضريبة الجمركية لوارداتها، ووضع تقارير عن الزيارات الميدانية، ودراسة ضوابط الإعفاء، وإعداد المقترحات التي تتضمن رؤية الحكومة، وتحقيق الأهداف المطلوبة لتنشيط عجلة الاقتصاد.

وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة: تتمثَّل مهام الفريق في وضع القواعد المنظمة لإجراءات تقييم المنشآت الصناعية ومدى استحقاقها للإعفاء، والتأكد من واردات المنشأة الصناعية من الآلات والمعدات التي استوردتها بموجب قرار الإعفاء بأنها موجودة داخل المصنع، ووضع قائمة بالبنود غير المعفية التي لا تتعلق بخطوات الإنتاج مباشرة وتعميمها على جميع المنشآت الصناعية، والوقوف على كل منشأة صناعية معفية وتحديد الإعفاء المقرر لها لكل موقع على حدة، ومدى استحقاقها للإعفاء، إضافة للتأكد من واردات المنشأة الصناعية من الآلات والمعدات التي استوردتها بموجب قرار الإعفاء بأنها موجودة داخل المصنع، والتأكد من خطوط الإنتاج التي تعمل داخل المصنع والطاقة الإنتاجية للمصنع والمرخص لها حسب الترخيص الصناعي، وكذلك التأكد من كمية الواردات من المواد الأولية والمعفاة من الضريبة الجمركية، والتأكد من قيام المصنع باستخدام هذه المواد في الإنتاج وتحويلها إلى منتج جديد.

وأوضح رئيس قسم الإعفاءات أن الزيارات تشمل 20 منشأة صناعية في محافظة مسقط، إضافة لعدد من المصانع والمنشآت الصناعية في بقية المحافظات. وأوضح أن الفريق يضم عددا من المختصين من الجهات المعنية بالإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية؛ هي: وزارة التجارة والصناعة -ممثلة في المديرية العامة للصناعة- وشرطة عمان السلطانية -ممثلة في الإدارة العامة للجمارك- ووزارة المالية -ممثلة في الأمانة العامة للضرائب- وأشار إلى أن عدد المعاملات الصناعية التي تمَّ تخليصها عن طريق نظام "بيان" خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس 2018م، بلغت 1103 تصاريح لدول مجلس التعاون الخليجي النموذج (ب) للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية، كما بلغ عدد طلبات الإعفاء الجمركي خلال نفس الفترة 166 طلبَ إعفاء لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، كما تم إصدار 41 قرارا وزاريا خاصا بالإعفاء الجمركي صادرا عن وزارة المالية خلال الربع الأول من العام 2018م.

وقال رئيس قسم الإعفاءات: إن وزارة التجارة والصناعة تهدف من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا إلى تسهيل وانسياب حركة السلع الصادرة والواردة من وإلى السلطنة، والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، واستقطاب رؤوس الأموال، إضافة لتعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية، وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري، وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من الغش التجاري، وتوفير إحصائيات عن التجارة الدولية التي تدخل في وضع الخطط التنموية والاقتصادية واحتساب الميزان التجاري ودراسات الجدوى.

وأشار رئيس قسم الإعفاءات إلى أنَّ الحصول على الترخيص الصناعي يعدُّ شرطا أساسيا للحصول على الإعفاء الجمركي وفقا لقانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008، وإلى لائحته التنفيذية وإلى القرارين الوزاريين رقمي (56 و66/2009) الصادرين من وزارة المالية.

وأكد المحروقي أن نظام "بيان" يساعد على تسهيل الإجراءات واختصار وقت المعاملة؛ حيث من الممكن بالنسبة للمنشآت الصناعية تقديم المعاملة من مكاتبها دون الحضور إلى الوزارة، كما يمكن للشركة متابعة طلبها ومسار المعاملة وأي ملاحظات عن طريق النظام. وإضافة إلى ذلك، فإنَّ النظام يتيح التأكد من صحة مسميات المواد والمعدات وأرقام النظام المنسق التابع لها، والتي كانت في العادة تواجهها العديد من المشكلات.