مسقط - العمانية

واصل القطاع المصرفي في السلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة علاوة على دعمه لمبادرات التنويع الاقتصادي بما فيها تلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادية مع مزيد من التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن البنك قام بإجراء العديد من التعديلات على اللوائح التنظيمية التي تحكم النشاط المصرفي بهدف رفع مستوى السيولة والائتمان المتاحين الأمر الذي يساهم في إيجاد بيئة محفزة للأعمال وبالتالي تعزيز نسب النمو في الاقتصاد.

وتشير أرقام الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما يعرف بشركات الإيداع الأخرى الى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الى 23.7 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2018 مسجلا نموا بنسبة 3ر7 بالمائة عن مستواه في نهاية فبراير 2017. وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 3ر21 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2018. ويوضح التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 2ر46 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة بلغت 7ر45 بالمائة، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية و"القطاعات الأخرى" 8ر4 بالمائة و3ر3 بالمائة على التوالي.

وفي الجانب الآخر من الميزانية، سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 9ر5 بالمائة ليصل إلى 22 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 8ر3 بالمائة لتصل إلى 2ر14 مليار ريال عماني وذلك في نهاية فبراير 2018. ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 8ر48 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 7ر29 بالمائة و1ر19 بالمائة على التوالي أما النسبة المتبقية 4ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.