مسقط - العمانية

نظَّمت وزارة البيئة والشؤون المناخية -وبالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- أمس، حلقة عمل إقليمية حول مكافحة التجارة غير المشروعة بأسماك القرش، وتطبيق اتفاقية "سايتس"؛ وذلك تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء بالمنظمات الدولية المعنية.

وتهدفُ الحلقة -التي تستمر 3 أيام- إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعرف على أسماك القرش بالمنطقة العربية، وتحديد المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، وتطبيق اتفاقية سايتس. وأكد سعادة نجيب بن علي الرواس أنَّ الاهتمام والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، وما بها من حياة فطرية، يعد واجباً فرضه الله تعالى على البشرية، وقد قضت حكمة الله تعالى في توظيف المخلوقات لخدمة بعضها البعض؛ بحيث يؤدي كل منها الوظيفة المقدرة له لاستمرارية الحياة وحفظ التوازن البيئي على هذا الكوكب.

فيما قال المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير عام صون الطبيعة، في كلمة الوزارة، إن الحياة الفطرية في السلطنة تحظى باهتمام خاص من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والحكومة الرشيدة؛ حيث إن إنشاء العديد من المحميات الطبيعية البرية والبحرية وصدور المرسوم السلطاني رقم (6/2003) الخاص بقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ما هو إلا ترجمة للاهتمام السامي بمجال حماية الحياة الفطرية وصون الموارد الطبيعية. من جانبه، قال الدكتور أكرم عيسى درويش مدير البرامج بالصندوق الدولي للرفق بالحيوان مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تتعرض الأحياء البحرية -ومن بينها أسماك القرش- لضغط صيد متزايد حول العالم؛ مما أدى لاستنزاف مجموعات من هذه الكائنات التي تمثل ثروة طبيعية للكثير من دول العالم".

فيما أشارت ميجان أوتول المسؤولة بمؤسسة (PEW)، إلى أهمية المحافظة على الأنواع البحرية، خاصة أسماك القرش، يجب ألا يكون محدوداً بكونه محافظة على مورد غذائي للمجتمعات الساحلية، بل يجب أن يتعدى ذلك للمحافظة على القيمة البيئية لأنواع تؤدي دوراً مهماً في التوازن البيئي، بل والقيمة السياحية لهذه الأنواع التي تفوق بكثير قيمتها كمورد كغذائي، والتي ستستفيد منها المجتمعات الساحلية أيضا.

وتهدفُ الحلقة لتقديم صورة شاملة وعن اتفاقية التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض، وتعريف المشاركين بأكثر أنواع أسماك القرش تعرضاً للتجارة والمشمولة بالاتفاقية، وبإجراءات إصدار الشهادات والجهات المسؤولة عنها.