الرؤية - نجلاء عبدالعال

نظم ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، أمس، ندوة التحكيم في أعمال البنوك "المنازعات المالية والمصرفية"، تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وبمشاركة عدد من أعضاء الهيئات القضائية والمحامين والمحاسبين القانونيين، ومدققي الحسابات، وعدد من المختصين في القطاع المصرفي.

وخرج المشاركون في الندوة بعدد من التوصيات؛ أهمها: الإسراع في إنشاء مركز متخصص للتحكيم في السلطنة ومراجعة شاملة لجميع القواعد المنظمة للتحكيم في سلطنة عُـمان؛ بحيث تتوافق مع متطلبات الواقع، وتحقق الهدف في الاعتماد على التحكيم كقضاء بديل عن القضاء العادي، ومن بين التوصيات: أهمية تعديل قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية بما يواكب المستجدات العالمية، ويجذب الاستثمار وسرعة الفصل في قضاياه، والأخذ بأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. كما أوْصَى المشاركين في ندوة التحكيم في أعمال البنوك "المنازعات المالية والمصرفية" على إنشاء مركز متخصص للدراسات والبحوث المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، يعمل على إنشاء وترسيخ البنية الأساسية، كما يمكن البدء بذلك من خلال إنشاء مكتب فني للدراسات والبحوث يتبع الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي...وغيرها من التوصيات المتعلقة بتعديل بعض فقرات قانون التحكيم.

وجاء تنظيم الندوة المتخصصة ضمن برنامج "شعاع ميثاق" الذي يُمثل إحدى مبادرات ميثاق للصيرفة الإسلامية، والتي تُسهم في تعزيز مجالات التوعية بمختلف القضايا والمواضيع التي تهم الصيرفة الإسلامية، وأيضا القضايا المتعلقة بتنمية وتطوير القطاع المصرفي بشكل عام.

وبدأت أعمال الندوة بكلمة افتتاحية، ألقاها سليمان بن حمد الحارثي نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية الإسلامية، قدم من خلالها الشكر والتقدير لمعالي الدكتور وزير الشؤون القانونية على رعايته افتتاح أعمال ندوة التحكيم في أعمال البنوك "المنازعات المالية والمصرفية"، ولكافة الحضور من أصحاب المعالي والسعادة والمختصين في مجال التحكيم التجاري، موضحاً أن موضوع الندوة من المواضيع المهمة في الوقت الحالي، ويحظى باهتمام كبير من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة؛ حيث يدخل هذا المجال في مختلف الأعمال التجارية، كما تهتم العديد من المؤسسات والشركات بتطوير هذا الجانب من خلال تطبيق أفضل الممارسات، مشيراً إلى أن تنظيم ميثاق للصيرفة الإسلامية لهذه الندوة المتخصصة يُسهم في طرح مختلف القضايا والأمور المتعلقة بالتحكيم التجاري، خاصة في أعمال البنوك والمؤسسات المالية؛ حيث تم التحضير لهذه الندوة بشكل ممتاز من خلال اختيار المتحدثين المتخصصين، وطرح أوراق عمل تبحث محاور أساسية ستفتح آفاقا جديدة لتطوير وتعزيز دور التحكيم التجاري خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الحارثي أن "ميثاق" يهدف من تنظيم هذه الندوة لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية؛ من بينها: نشر الوعي بالتحكيم التجاري، والتعريف بأفضل الممارسات وفتح حوار مباشر مع المختصين بشأن إنشاء مركز محلي متخصص في قضايا التحكيم، وأيضا عكس صورة البناء القانوني الجاذب لاستثمارات رؤوس الأموال الأجنبية، وتثقيف العاملين بالقطاع المصرفي بأهمية إضافة شرط التحكيم التجاري في عقود التمويلات التجارية. مضيفاً: إن ندوة التحكيم في أعمال البنوك "المنازعات المالية والمصرفية" تهدف أيضا لإبراز المستجدات في المنظومة القانونية فيما يتعلق بالتحكيم التجاري وإجراء مقارنة النصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم التجاري الواردة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبين قانون التحكيم التجاري رقم 470 للعام 1997م، كما تمثل هذه الندوة فرصة لطرح الآراء والمناقشات من قبل المختصين والخبراء حول مختلف الأمور المتعلقة بالتحكيم التجاري، والذي يعد من المواضيع الأساسية في تطوير أعمال المؤسسات المصرفية، متمنياً أن يستفيد جميع المشاركين في فعاليات الندوة من كافة أوراق العمل ومن المناقشات والآراء التي سيتم طرحها، والتي بلا شك سيكون لها الأثر الإيجابي في الوصول إلى المقترحات والتوصيات المتعلقة بمحاور الندوة.

وألقى الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة التجارية بمجلس الشؤون الإدارية، كلمة؛ قال فيها: إن الاندماج في الاقتصاد العالمي سيجعلنا مضطرين للالتجاء إلى تسوية النزاعات بطرق بديلة عن طرق القضاء الرسمي؛ لما لذلك من أهمية بالغة في تشجيع الاستثمار والازدهار، ولأن هذه الطرق البديلة تكاد تصبح ضرورة تعرض نفسها في زمن العولمة واتفاقيات الجات، وما يصبو إليه هذا البلد من نمو تجاري واقتصادي، موضحاً أن التحكيم يعد أحد أبرز الطرق البديلة التي طورتها الكثير من الدول، بل إن البعض من دول العالم قد نجح نجاحاً منقطعَ النظير في إبراز دورها من خلال مراكز تحكيم مؤسسية تخضع لقواعد خاصة حازت على الشهرة بعد الثقة، مضيفاً بأن هدف التحكيم تجنيب إطالة النزاع والحفاظ على السرية لاسيما في المجال التجاري الذي تقتضي الإجراءات فيه السرعة المعقولة حفاظاً على الحقوق وكسباً للحقوق لاسيما المادية، مؤكدا أهمية تنظيم مثل هذه الندوات المتخصصة في التحكيم التجاري والخروج بمقترحات وتوصيات يمكن تطبيقها؛ وبالتالي تعزيز دور التحكيم التجاري في المرحلة المقبلة بسوق السلطنة.

واشتملت ندوة التحكيم في أعمال البنوك (المنازعات المالية والمصرفية) على عدد من المحاور؛ بحيث تضمن كل محور طرح عدد من أوراق العمل؛ من بينها: ورقة عمل حول دور التحكيم في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمار، كما تم تقديم ورقة عمل أخرى ضمن محور أساسيات التحكيم في أعمال البنوك والمنازعات المصرفية، بعنوان "التعريف بالتحكيم ومشروعيته"، وورقة أخرى بعنوان "القوة التنفيذية لأحكام التحكيم"، أما المحور الثاني في الندوة فتضمن المشكلات العملية والقانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوعه، وشهد هذا المحور أيضا طرح عدد من أوراق العمل؛ من بينها: ورقة بعنوان التعريف بالعمليات المصرفية الإسلامية وقواعدها، وورقة أخرى بعنوان القانون الواجب التطبيق في عقود العمليات المصرفية الإسلامية (تطبيقات عملية في التحكيم المصرفي)، وفي ختام أعمال الندوة تم تنظيم جلسة نقاشية بمشاركة المتحدثين، شهدت طرح الأسئلة والاستفسارات من قبل الحضور على أوراق العمل المقدمة والإعلان عن المقترحات والتوصيات الخاصة بالندوة.