استعراض مستجدات المشاريع الحكومية القابلة للشراكة مع القطاع الخاص

 

مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اجتماعها السابع، برئاسة سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، وبحضور فريق وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وأعضاء فرق علم المبادرات.

واطلع سعادته وأعضاء اللجنة، على سير الأعمال في المبادرات الثلاث المنبثقة من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي في إطار تطوير التخطيط للمشاريع، وشملت مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لدراسة وتصنيف وتقييم المشاريع، ومبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية. وأشاد سعادة نائب الأمين العام بالجهود التي تبذلها فرق العمل والمختصون بالأمانة العامة نحو تحقيق أهداف هذه المبادرات، موضحاً أنَّ الأمانة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ تلك المبادرات منذ انطلاقها في بداية العام الماضي والتي تستهدف تطوير التخطيط للمشاريع التنموية في السلطنة. واستعرض الاجتماع المؤشرات المعتمدة للعام 2018، والمستهدفات الخاصة بها، ونسب الإنجاز في هذه المبادرات بشكل عام، إضافة إلى تقديم عرض موجز لأعمال وتحضيرات فرق العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ المبادرات الثلاث، كما ناقش التحديات التي تواجه سير أعمال المبادرات والحلول المقترحة لتجاوزها.

وقدم رؤساء فرق العمل آخر مستجدات الأعمال فيما يتعلق بفرز وتصنيف المشاريع القابلة للشراكة الواردة من الجهات الحكومية كأولويات للتنفيذ وتأهيل ملفاتها بطريقة قابلة لطرحها للاستثمار بآلية الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح فريق عمل مبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع أنه تم بدء أعمال البرنامج التدريبي الأول لهذا العام ولمدة 6 أسابيع خلال الفترة من 25/3-3/5/2018؛ كمرحلة أولى من الخطة التنفيذية للمبادرة لعقد برنامجين تدريبيين خلال العام 2018، بعد تضمين التوصيات والدروس المستفادة من البرنامج التدريبي الذي تم عقده في عام 2017. وناقش اجتماع اللجنة مبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية، والتي يعمل فريق العمل بها على إعداد إطار تنظيمي للتعاقد بين الجهات الحكومية والشركات الحكومية المقترحة لإدارة تنفيذ مشاريع تلك الجهات كمشاريع المباني والمرافق الحكومية ومشاريع البنى التحتية.

يشار إلى أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعمل على تقديم الدعم والمتابعة للقطاعات المستهدفة ضمن مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي بالإضافة إلى المختبرات التي تقيمها الوحدة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الجهاز الإداري للدولة فيما يتعلق بقطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي، إضافة لمجموعة من المبادرات التي تندرج تحت فريق بيئة الأعمال  للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص "شراكة" والبالغ عددها 14 مبادرة ومشروعا، وعدد من المعالجات لتعزيز بيئة الأعمال في السلطنة وتسهيل الاستثمار ومشروعات وبرامج استراتيجية تسند اليها من قبل الحكومة.

تعليق عبر الفيس بوك