◄ البكري: قضايا التشغيل في الأسواق العربية تواجه تحديات اقتصادية عديدة

◄ اليوسف: المؤتمر منبر لأطراف الإنتاج الثلاثة لمناقشة مختلف الموضوعات

القاهرة - فايزة الكلبانية

تشارك غرفة تجارة وصناعة عُمان في فعاليات مؤتمر العمل العربي في دروته 45 والمنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة، ويأتي برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ويمثل حضوره راعي المؤتمر معالي السيد محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة المصري، وبمشاركة معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويشارك في المؤتمر أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي، ويترأس وفد السلطنة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، ممثلاً لفريق الحكومات، بينما يترأس سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وفد غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلا لفريق رجال الأعمال، ويمثل نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة فريق العمال. ويشارك في المؤتمر عدد  من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء وأعضاء وفود المنظمات وأصحاب العمل والاتحادات العمالية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية والاتحادات النوعية والمهنية العربية.

وعلى هامش المؤتمر، أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، إن جدول الأعمال حافل بالكثير من المواضيع ذات الصلة بتنظيم سوق العمل في الدول العربية، مشيرا إلى أن كلمة المدير العام لمنظمة العمل العربية أوضحت أبرز قضايا التشغيل في الأسواق العربية في ظل التغيرات الاقتصادية من جهة، وتطلعات الثورة الاقتصادية الصناعية الرابعة من جهة أخرى، الأمر الذي  يحتم على أطراف الإنتاج الثلاثة مراجعة الجوانب الأخرى المتعلقة بفرص العمل وربطها بمخرجات التعليم. وأوضح البكري أهمية تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للشركات في دعم قضايا المجتمع وأهمية تعزيز التنافسية كي تتمكن الدول العربية من المنافسة عالميا.

من جانبه، أكد سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس وفد الغرفة ممثلا لرجال الأعمال، أن جدول أعمال المؤتمر يستعرض عددًا من البنود التي تقدم تقارير عن أنشطة وإنجازات المنظمة، ومجلس إدارة اللجان النظامية والمعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية، ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، كما يناقش المؤتمر مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي للدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي 2018. وأضاف اليوسف أن المؤتمر يعد منبرًا لأطراف الإنتاج الثلاثة، لمناقشة القضايا التي تهم العمل والتشغيل في الوطن العربي، فضلاً عن كونه منصة للنقاشات المفتوحة على طاولة الحوار، ولاسيما التوظيف وتحديات التشغيل والقوى العاملة ومواءمتها مع مخرجات التعليم، والقوانين والإجراءات في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة. وأعرب اليوسف عن تطلعه لأن يخرج المؤتمر- من خلال الجلسات المنعقدة- توصيات ومقترحات عملية تساهم في دفع مسارات التنمية العربية وتعزيز آفاقها بهدف الالتزام بتعزيز أهداف خطة التنمية المستدامة.

وتأتي أهمية هذا المؤتمر فيما تواجهه المنطقة العربية من تحديات أثرت بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وانعكست على أداء سوق العمل؛ حيث ارتفعت معدلات الفقر وتفاقمت مشكلة الباحثين عن عمل وخاصة بين الشباب خريجي مؤسسات التعليم العالي، مما يستدعي المزيد من العمل الجاد والدؤوب لتمكين الشباب العربي من استثمار طاقاته وإمكانياته للانخراط في برامج وخطط التنمية المستدامة، وهذا يتطلب تهيئة أسواق العمل العربية لاستيعاب التدفقات الشبابية.

من جانبه، قال فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية في كلمة له: "إنَّ السنوات تجددت لنلتقي مرة أخرى على أرض مصر الكنانة لدراسة شؤوننا العربية، في دولة دائمًا تحتضن أشقاءها". وأكد المطيري دور منظمة العمل العربية في تمثيلها ﻷطراف العمل الثلاث، وحرصها على مواصلة التطور التكنولوجي؛ حيث إنها أنجزت المرحلة اﻷولى لمعلومات الشبكة العربية وجارٍ العمل على المرحلة الثانية وذلك ﻹمكانية تبادل البيانات بين الدول العربية، ونعمل على استكمال باقي البرتوكولات مع الدول العربية.

وأشار المطيري إلى أنَّ الوطن العربي يواجه تحديات كبيرة فرضت واقعاً صعباً أدخل الدول العربية في أزمة تنموية، في ظل تراجع نمو الاقتصاد العالمي، ومتطلبات خطة التنمية المستدامة 2030، موضحاً أنَّ ذلك انعكس على الواقع في معدلات النمو الاقتصادي ومستويات أداء أسواق العمل. وأشار إلى أنَّ المؤتمر سيناقش بنودا عديدة يأتي في مقدمتها تقرير المدير العام تحت عنوان "ديناميكية أسواق العمل العربية.. التحولات ومسارات التقدم"، والذي يقدم رؤية غير تقليدية لفهم طبيعة أسواق العمل في الدول العربية. وتطرق المطيري خلال كلمته إلى أهمية المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، التي تدرج بموجبه مؤسسات القطاع الخاص اﻷنشطة الاجتماعية والبيئية في السياسات والبرامج الخاصة بأعمالها لتحسين ظروف المجتمع.