مسقط - الرؤية
نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بكلية الحقوق صباح أمس الثلاثاء فعالية بعنوان "قراءة في قانون الجزاء الجديد"، تحت رعاية سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العـدل، بمشاركة مجموعة من الأساتذة المختصين في مجال قانون الجزاء في الكلية والذين قاموا بقراءة استعراضية لهذا القانون الذي يشكل أهمية كبيرة لجميع المواطنين والمقيمين.
وألقى الدكتور راشد بن حمد البلوشي عميد كلية الحقوق كلمة قال فيها: "إن تنظيم كلية الحقوق لهذا اللقاء حول قانون الجزاء يأتي من منطلق رؤية ورسالة كلية الحقوق المتمثلة في نشر الثقافة في المجتمع، وكما هو معروف فإنَّ قانون الجزاء هو مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة لتحديد الجرائم وبيان الجزاء أو التدابير التي تقع على مرتكبيها. وهذا القانون يتجه حول حماية الإنسان من الجرائم المستحدثة، وفي مقدمتها الجريمة المعلوماتية والجريمة المنظمة".
تضمنت الفعالية ندوة تطرقت إلى محورين الأول قراءة في القسم العام من قانون الجزاء وأهم التعديلات، قدمها الدكتور عادل العاني الأستاذ المساعد بقسم القانون العام والدكتور عاصم شكيب صعب الأستاذ المساعد بالقسم نفسه، كما أدار الجلسة الدكتور يعقوب بن محمد الوائلي الأستاذ المساعد بقسم القانون العام، وأما المحور الثاني فقد تضمن قراءة في القسم الخاص من قانون الجزاء مع أهم التعديلات، وقدمها الدكتور مسعود بن حميد المعمري الأستاذ المساعد بقسم القانون العام والدكتور سيف بن أحمد الرواحي أستاذ مساعد بقسم القانون العام مدير الشؤون القانونية في الجامعة ترأس الجلسة الدكتور بشار إبراهيم ملكاوي رئيس قسم القانون الخاص بالكلية.
الجدير بالذكر أنَّ قانون الجزاء ينقسم إلى قسمين، الأول هو القسم العام ويضم المبادئ والأحكام العامة التي تخضع لها الجريمة أياً كان نوعها، وصور الجزاء الجنائي. ومن أمثلة هذه المبادئ العامة: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والقواعد التي تحكم تطبيق قانون الجزاء من حيث الزمان والمكان، (الصلاحية الإقليمية، والصلاحية الذاتية، والصلاحية الشخصية)، وشروط التجريم والعقاب، والأحكام التي تخضع لها الأركان أو العناصر العامة للجريمة، وتحديد مفهوم فاعل الجريمة، وقواعد الاشتراك فيها، والشروع، والقواعد المتعلقة بأسباب التبرير (أي أسباب الإباحة)، وموانع المسؤولية الجزائية، وأنواع العقوبات (الأصلية، والفرعية والإضافية) والأحكام التي يخضع لها كل منها، وأسباب سقوطها. أما القسم الثاني، فهو القسم الخاص ويتناول الأحكام الخاصة بالجرائم المختلفة، فيحدد أركان كل جريمة على حدة، ويبين أحكام العقوبة أو العقوبات المقررة لمرتكبيها.
