مسقط - الرؤية

أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تسعى جاهدة مع الجهات المختصة من أجل إعفاء السجلات التجارية المنتهية من سنة 2016، وما قبلها، من دفع أية غرامات أو رسوم مالية تترتب على إلغائها، وذلك للتسهيل على هذه المؤسسات والشركات التجارية.

وتلقت "الرُّؤية" ردًّا من الوزارة على المقال المنشور في الجريدة في العدد رقم (2341) والصادر يوم الإثنين الموافق 2/4/2018، بعنوان "في ضيافة بيت التجار بصلالة" للكاتب علي بن كفيتان، والذي تطرق فيه إلى قيامه بإلغاء سجلاته التجارية تحسبا للنهج الضريبي -حسبما ذكر- بالتنازل عن شراكات، وقيامه بتسفير عمال والتنازل عن بعضهم لآخرين، وأن السجلات التجارية المنتهية تدر المال الوفير للوزارة والجهات ذات العلاقة وغيرها من نقاط.

وقالت الوزارة -في الرد- إن إلغاء سجلات المؤسسات الفردية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري يتم دون دفع أية غرامات أو رسوم مالية، أما بالنسبة للشركات التجارية والتي يرغب أصحابها في إلغائها فقد تم إعفاؤها من غرامات التأخير.

وجاء في الرد أن: "الوزارة قامت باستثناء السجلات المنتهية من قانون السجل التجاري المادة (15) ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 212/89 في مادته (14) والذي كان سيترتب عليه دفع مبالغ كبيرة قد تثقل كاهل معظم الشركات المنتهية والتي ربما تكون غير فاعلة، وتم اتخاذ هذا الإجراء تسهيلاً من الحكومة لتقنين العمل التجاري ومعرفة الشركات النشطة في ذلك، والتحقق من مدى فعالية هذه المنشآت التجارية وتحديث قاعدة البيانات التجارية من السجلات التجارية المنتهية، ومدى التزام هذه المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة للأعمال التجارية".

وأوضحت الوزارة أنها نشرت في وقت سابق ونوهت بخطورة تعدد السجلات التجارية التي لها آثار سلبية، ومنها استغلال السجلات لأهداف وغايات غير تجارية تساعد على ارتفاع حالات ممارسة التجارة المستترة والمساهمة في توسع انتشار القوى العاملة الوافدة الهاربة التي لها سلبية اقتصادية واجتماعية...وغيرها، كما تسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء لمساعدة وتحفيز أصحاب هذه السجلات من أجل توفيق أوضاعهم؛ بهدف إيجاد قاعدة بيانات صحيحة في البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" للشركات والمؤسسات الحقيقية الفاعلة، وتسهيلا على أصحاب هذه السجلات، فقد قامت الوزارة بتمديد فترة الإعفاء للإلغاء حتى نهاية شهر يونيو 2018.

وقالت الوزارة إن الكاتب ذكر أن "المؤسسات تسعى من خلال التحول الرقمي لتحصيل الغرامات وزيادة الضرائب والهدف المنشود هو سرعة إنجاز المعاملات"، بينما ردت الوزارة: "توضح الوزارة في هذا الجانب أنها تقدم 79 خدمة إلكترونية، كما بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر بوابة "استثمر بسهولة" خلال الفترة من 1/1/2018م وحتى 31/3/2018 (42692) معاملة منجزة، وأن بوابة استثمر بسهولة مرتبطة مع 8 جهات حكومية". وتابعت الوزارة: "فيما بلغ عدد السجلات التجارية الجديدة التي تم تقديمها عبر بوابة "استثمر بسهولة" 5362 سجلا تجاريا جديدا خلال الفترة من 1/1/2018م وحتى 31/3/2018م. مما يدل على الإقبال على العمل التجاري ونمو في المشاريع في مختلف القطاعات الواعدة، وأن التحول الرقمي ساعد على سهولة وسرعة البدء في العمل التجاري.

ونفت الوزارة ما ذكره الكاتب عن رفع رسوم وزارة التجارة والصناعة بشكل مضاعف على مختلف الأنشطة التجارية، داعية المهتمين بأخذ المعلومة الصحيحة من الجهات المختصة.