اجتماعات الأسبوع الثالث تناقش آليات تقييم ميزانية المشروعات واستصدار الموافقات

مختبرات الطاقة والتعدين تركز على مراجعة المشاريع والحلول المقترحة وتطوير مؤشرات قياس الأداء

 

مسقط - الرؤية

تُوَاصل مختبرات قطاعي الطاقة والتعدين أعمالها للأسبوع الثالث على التوالي، بمعهد عمان للنفط والغاز، وتنظمها كلٌّ من: وزارة النفط والغاز، والهيئة العامة للتعدين، بدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، ضمن خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي. وتستمر المختبرات حتى 26 أبريل، بمشاركة ممثلين لعدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة، ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين، وممثلين للمجتمع المدني.

وتعملُ المختبرات في الأسبوع "الثالث" على المواءمة ومراجعة المشاريع والحلول المقترحة، وفقا للأراء المطروحة، وتفصيل الحلول المقترحة من خلال صياغة البرنامج التنفيذي وتطوير مؤشرات قياس الأداء وتقييم الميزانية للمشروع والمتطلبات الأخرى كالممكِّنات والموافقات اللازمة.

ووضَع المشاركون في المختبرات، خلال الأسبوع الأول، التصورات والرؤى لتحديات القطاعين من خلال مجموعات نقاشية للنظر في الحلول، وتحديد المشاريع القائمة التي يمكن تطويرها، وتعظيم الفائدة منها؛ من خلال التوجه الإستراتيجي للمختبرات، إضافة لمناقشة الأفكار والمشاريع الجديدة وتجميعها للمساهمة في تحقيق المأمول. وناقشت المختبرات، في أسبوعها الثاني، تصنيف المشاريع والمبادرات حسب أولويتها، واختبار جدوى المشاريع المقترحة والأفكار المطروحة وفق الأثر المتوقع وجاهزية التنفيذ، مع مراجعة المشاريع والمبادرات ذات الأولوية وتحليل المسببات الرئيسية للتحديات التي تواجه المشاريع؛ من خلال تجميع التحديات المؤثرة للمشاريع والمبادرات ذات الأولوية، إضافة لتطوير الحلول التمكينية.

وخلال الأسبوعين الأول والثاني، عُقد اجتماعان للجان الإشرافية لمختبرات قطاعي الطاقة والتعدين التي ناقشت النتائج الأولية للأسبوع الأول والثاني من المختبرات، على أن تكون جلسة المواءمة الأولى في نهاية الأسبوع الثالث، والتي ستضم عددا من أصحاب المعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين لكل قطاع.

ومن المؤمل أن تخرج المختبرات بعددٍ من المقترحات والمشاريع والمبادرات اللازمة لتحقيق التوجهات الإستراتيجية للقطاعين، والتي سيتم متابعتها مع جميع الأطراف المعنية؛ وذلك من خلال مؤشرات أداء دقيقة وفق جدول زمني محدد، ولوحة تحكم مركزية يضمن تنفيذها، وإيجاد السُبل الكفيلة للتغلب على التحديات.

وتُعْنَى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية لتنفيذ خططها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها وفق نظام حوكمة واضح، ومؤشرات أداء دقيقة؛ لقياس الأداء من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات، ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية؛ بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة لإيجاد الحلول للتحديات والإشكاليات التي تواجه التنفيذ؛ وذلك من خلال متابعة تنفيذ عدد من البرامج الحكومية؛ من ضمنها: مبادرات "البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي"، وبرنامج "شراكة" الذي جاء بمبادرة من ديوان البلاط السلطاني، وعدد من المشاريع الإستراتيجية الكبرى.

تعليق عبر الفيس بوك