خطوة أو قفزة جديدة تحققت خلال الساعات الأخيرة في مجال الغذاء، في إطار تنفيذ استراتيجية تنويع مصادر الدخل، والمضي خطوات على طريق تحقيق الأمن الغذائي وتنمية المنتجات الزراعية، وتعميق ودعم دور الزراعة وما يصاحبها من صناعات مختلفة، وما يميّز تلك الإنجازات كونها تتحقق بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

كان أول هذه الإنجازات تأسيس شركة قابضة تختص بوضع إطار اقتصادي لمشروع زراعة المليون نخلة الذي أمر به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وذلك بالتعاون مع ديوان البلاط السلطاني.

وجود هذه الشركة يعطي طابعاً استراتيجيا أوسع وأعمق لعملية زراعة النخيل وإنتاج التمور، فهي ستعنى بأنشطة ما بعد الحصاد والتي ستكون بمثابة الكيان الاستثماري للمشروع؛    

والأهم أنّ المشروع يقام بالشراكة بين أهم الجهات ذات العلاقة في هذا الصدد؛ وهي ديوان البلاط السلطاني ممثلاً بالمديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية" ومركز الابتكار الصناعي، في خطوة لتأكيد أهمية الإبداع والابتكار العلمي في مشروعات النخيل.

المشروع الثاني أطلقته الشركة العمانية للاستثمار الغذائي وهو متخصص في إنتاج الصويا في المنطقة الحرة بصحار بتكلفة تبلغ حوالي 100 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في نهاية العام المقبل 2019.

أهم ما يميز المشروع أنّه سيقوم باستيراد حبوب الصويا من مصادرها الأصيلة والقيام بطحنها وعصرها، وفصل الزيوت والمادة البروتينية لاستخدامها في صناعة أعلاف الدواجن التي تستهلك بكميات كبيرة في السلطنة ودول المنطقة. وهو ما يعني في المقام الأول تحقيق الاكتفاء الذاتي من أعلاف الصويا التي تستورد حاليا بنسبة 100 بالمائة، وإضافة إلى ذلك تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للشباب، وإيجاد صناعة غذائية تساهم في رفع الاكتفاء الذاتي من الأغذية في السلطنة.

المشروع الثالث الذي يكمل تلك اللوحة الاقتصادية الجميلة يتمثل في الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور التي أعلن عن تأسيسها بتكلفة قدرها 28 مليون ريال عماني، وستعمل على شراء منتجات التمور من المزارعين وإعادة تعبئتها وتصنيعها وتغليفها وبيعها في الأسواق المحلية أو تصديرها.

وهو ما يعني دعم صناعة التمور لتتخذ مكانتها اللائقة في عقد الصناعة العمانية.