مسقط - العمانية

دُشن بوزارة الزراعة والثروة السمكية أمس مشروع إنشاء الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور بتكلفة قدرها 28 مليون ريال عماني ستعمل على شراء منتجات التمور من المزارعين وإعادة تعبئتها وتصنيعها وتغليفها وبيعها في الأسواق المحلية أو تصديرها.

رعى حفل التدشين معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، وقال إن النخلة تحمل أهمية خاصة في الموروث الاجتماعي العماني، وقد ارتبط الإنسان العماني بالنخلة منذ قديم الزمان، إضافة إلى الأهمية الاقتصادية للنخلة، مبينًا أنها المحصول الزراعي الأول بين إنتاج الفاكهة؛ حيث يتجاوز أعداد النخيل 8 ملايين نخلة في السلطنة. وبين معاليه أن التمور العمانية ذات جودة وقيمة غذائية عالية وتدر مبالغ ودخلا إضافيا لأصحاب المزارع والنخيل، مشيرا إلى أن هذا المشروع بادرة طيبة للاستغلال الأمثل للتمور. وقال معاليه إن هذا المشروع يعد الأول من نوعه وهناك مشروعات أخرى مقبلة لاستغلال كل مكونات النخلة منها مشروع لإنتاج الأخشاب والأسمدة والأعلاف والصناعات التحويلية مثل الخل والبقول الصناعي والدبس؛ حيث قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بدراسة الجدوى وهي جاهزة، مبينًا أن الوزارة تأمل في الحصول على مستثمرين لاستثمار هذه الفرص والاستفادة من النخيل.

وأوضح معاليه أن لدى الوزارة بعض المواقع التي تحتوي على كميات وفيرة من المياه، وتم تخصيص جزء منها لخريجي الجامعات والكليات، إضافة الى خريجي دبلوم التعليم العام، لاستغلالها بالاستثمار الزراعي والسمكي، وقد سبق الإعلان عن هذه المبادرات في ولايتي صحار والكامل والوافي، مضيفًا أن هناك مشاريع أخرى في مختلف مناطق السلطنة تقوم الوزارة بتخصيصها للمشروعات الجادة والتي تذهب للمستثمرين الجادين في هذا القطاع. وأضاف معاليه أنه من المؤمل أن يصل إجمالي الناتج المحلي لمساهمة القطاعين الزراعي والسمكي عام 2023 إلى 3 في المائة، مبينًا أن التجار العاملين في مجال الزراعة والثروة السمكية بحاجة لبعض الخدمات كتوفير مخازن للتبريد، مشيراً إلى أنّه يوجد مشروعان بالتصاميم الهندسية مع الشركات الاستشارية واحدة في الموالح والأخرى في الرسيل ستوفر أماكن تخزين مبردة أو مثلجة للتجار العمانيين لتوفير كميات أكبر للاستيراد والتصدير.

من جانبه، قال سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة إن فكرة المشروع قائمة على شراء منتجات التمور من المزارعين ومن المواطنين ومن ثم إعادة تعبئة هذه التمور وتصنيعها وتغليفها ومن ثم بيعها في الأسواق المحلية أو تصديرها، مبينا أنه من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في نهاية 2019.

وقال سعادته إن مجلس إدارة الشركة الجديدة سيعقد أول اجتماع له اليوم حيث سيتم تحديد الكميات التي ستبدأ بإنتاجها الشركة الجديدة وفق الإمكانيات المتاحة حيث سيتم التركيز على التمور ذات الجودة العالية.

من جهته قال سعادة محمد بن سليمان الكندي رئيس مجلس إدارة شركة نخل الأهلية للاستثمار عضو اللجنة التأسيسية للمشروع إنَّ المشروع يهدف إلى دعم المزارعين لشراء منتوجاتهم من خلال مراكز التجميع التي ستحددها الشركة وإعادة تعبئتها وتسويقها.

وتساهم الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة بنسبة 75 بالمائة من أسهم الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور بينما تساهم شركة القنوات العالمية بنسبة 20 بالمائة وشركة نخل الأهلية للاستثمار بنسبة 5 بالمائة.