الرؤية - نجلاء عبد العال

تنطلق صباح اليوم أعمال مؤتمر إدارة المواد الأولية، أكبر مؤتمر تعاون بين رجال الأعمال العمانيين والقطريين في مجال المواد الأولية والتعدين، بشراكة إعلامية من جريدة "الرؤية".

ويتزامن المؤتمر مع حفل تتويج الفائزين بجائزة الرؤية الاقتصادية لعام 2018، والذي تحل فيه دولة قطر الشقيقة، ضيفاً للشرف.

ووصف المهندس عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة قطر للمواد الأولية، مؤتمر إدارة المواد الأولية في مسقط بأنّه تظاهرة قطرية استثمارية في سلطنة عُمان. وقال إنه بالنظر إلى عدد الشركات التي تشارك في المؤتمر وعدد رجال الأعمال وأصحاب الأعمال في مجال المواد الأولية والذين سجلوا في هذا المؤتمر فإنَّ المؤتمر يشكل تظاهرة استثمارية في السلطنة، حيث شهد التسجيل للمشاركة في المؤتمر إقبالا كبيرا من قبل العديد من الشركات القطرية والعمانية على حد سواء. وأضاف العطية أن هذا المؤتمر والذي سيعقد اليوم وغدًا، يأتي في الوقت الذي اتجهت فيه الأنظار إلى سلطنة عُمان لتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الأولية لسد حاجة قطر خلال عملها بهمة لإكمال البنية التحتية استعدادا لاستضافة أكبر حدث رياضي في العالم وهو كأس العالم 2022، مشيرًا إلى أنَّ المؤتمر يعقد بشراكة استراتيجية مع شركة قطر للمواد الأولية، وبدعم من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وبتنظيم من مركز حوكمة في قطر، ومركز تساهيل في سلطنة عمان.

ويبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية يُلقي خلالها راعي المؤتمر كلمة استهلالية تليها كلمة سعادة المهندس عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة قطر للمواد الأولية، وذلك بحضور سعادة محمد بن أحمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وعبد العظيم بن عباس البحراني الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان، والدكتور علي بن حامد الملا الأمين العام المساعد بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، ومنصور أحمد السعدي رئيس مركز الحوكمة القطري.

وتبدأ بعد ذلك جلسات المؤتمر وتنعقد الأولى بعنوان "المواد الأولية في دولة قطر" ويدير الجلسة الدكتور علي حامد الملا، ويتحدث فيها المهندس أحمد السويدي – شركة قطر للمواد الأولية، والمهندس عبدالصمد مكي – هيئة الأشغال العامة، والمهندس نواف آل إسحاق – شركة قطر للمواد الأولية.

أما الجلسة الثانية فتأتي تحت عنوان "تحديات الإنتاج والاستثمار في المواد الأولية في السلطنة ويدير الجلسة المهندس محمد حسن الذيب، وتضم كلا من المهندس سليمان البلوشي مستشار هندسي بمنظمة جويك، والدكتور سالم المحروقي مدير الاستثمار بالهيئة العامة للتعدين، والمهندس ناصر المقبالي نائب رئيس شركة تنمية معادن عمان. أما الجلسة الثالثة فتناقش "تحديات تصدير المواد الأولية من السلطنة" ويدير الجلسة المهندس محمد العريمي، وتضم كل المهندس فيصل علي البلوشي رئيس القطاع التجاري بشركة ميناء صحار، والمهندس هاشم الإبراهيم مدير دعم الأعمال بميناء الدقم، والمهندس محمد المشاني المدير العام للشؤون العامة بميناء صلالة.

أما اليوم الثاني فتعقد فيه ورشة عمل حول مواصفات قطر للإنشاء يتحدث فيها: الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد بوزارة البلدية والبيئة القطرية، والمهندس خالد محمد العمادي رئيس اللجنة الفنية بمواصفات قطر للإنشاء، والدكتور خالد حسن من شركة قطر للمواد الأولية. فيما يختتم اليوم الثاني وأعمال المنتدى بكلمات ختامية لكل من شركة قطر للمواد الأولية، والهيئة العامة للتعدين ويليها إعلان التوصيات.

يشار إلى أنَّ السلطنة تنتج مواد أولية مهمة تدخل في قطاع الإنشاءات مثل الجابرو والرمل والجير الحجري وغيرها من المواد الأولية، ويتم تصدير هذه المواد لعدد من الدول أهمها قطر والتي تواجه تحديات عميقة وكبيرة منذ عدة سنوات فيما يتعلق باستيراد المواد الأولية وتخزينها وتكوين مخزون إستراتيجي منها، خصوصا في هذه المرحلة والتي تستخدم فيها هذه المواد بكثافة في إنشاء البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2022. وفي هذا الإطار فإن فرص التصدير من عمان إلى قطر واسعة خاصة وأن مشروعات البنية التحتية اللازمة لاستقبال كأس العالم سيستمر العمل فيها على مدى الثلاث سنوات القادمة، بينما وكانت شركة قطر للمواد الأولية -المكلفة بتأمين المخزون الإستراتيجي لقطر- المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية أوضحت أن المتوفر لديها يكفي لمدة عام واحد فقط، وبالتالي فسيكون هناك حاجة لاستيراد مواد الجابرو والرمل، ونظرا للأوضاع في المنطقة فإنَّ سلطنة عمان أصبحت المصدر الرئيسي الذي يمكن استيراد هذه المواد منه.

وتأتي أهمية المؤتمر من كونه يطرح على طاولة النقاش التحديات التي تواجه قطاع إدارة الموارد الأولية والتعدينية، ومنها مدى توفر المواد الأولية الضرورية لسد حاجة السوق القطري، وكيفية ضبط الجودة حسب المواصفات القطرية، وكيفية إجراء التعاقدات التجارية وما يتعلق منها بالتمويل والشحن والتخزين، بالإضافة إلى مناقشة مدى الحاجة إلى تدخل السلطات في البلدين لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ والتخزين. وهذه التفاصيل يمكنها أن تسهل كثيرًا حركة التعاون في هذا المجال.

ومن المنتظر أن يحقق نجاح المؤتمر العديد من الأهداف التي تشمل توثيق الروابط التجارية بين البلدين فيما يتعلق بإنتاج وتصدير المواد الأولية، وخلق منصة للتواصل بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين، وزيادة الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان، وتهيئة البيئة المناسبة لجعل السلطنة محور تصدير المواد الأولية لدولة قطر، إضافة إلى الخروج بتوصيات تنبه إلى أية معوقات خاصة بإنتاج وتصدير المواد الأولية لدولة قطر.