مسقط - الرؤية

في إطار مساعيها لإثراء التجربة التعليمية بالسلطنة، عقدت جامعة مسقط ندوة نقاشية بعنوان "التعليم العالي الخاص في دول مجلس التعليم العالي" قدمها الدكتور عبدالله بن صادق دحلان الأمين العام السابق لغرفة تجارة وصناعة جدة ورئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية بحضور عدد من المهتمين بقطاع التعليم العالي.

وفي مستهل الندوة قدمت البروفيسورة يسرى المزوغي رئيسة الجامعة نبذة تاريخية عن رجل الأعمال الضيف، ثم بدأ الدكتور المحاضر حديثه بالإشادة بالتطورات والتنمية التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظة الله ورعاه - .

وعرج المحاضر إلى التطورات التاريخية لقطاع التعليم العالي ومؤسساته في الخليج العربي والتعليم العالي السعودي كمثال، وأوضح أن "التعليم العالي الخليجي يعاني من التشابه في التخصصات وأن الجامعات ساهمت في البطالة بحيث زاد عدد الباحثين عن عمل في دول الخليج، في حين يتطلب من الجامعات المواءمة مع متطلبات واحتياجات السوق الخليجي" ، وعن دور القطاع الخاص قال:" الاستثمار في التعليم يحتاج إلى نفس طويل ودول الخليج بعد 50 عاماً اكتشفت مشكلة وجب التركيز عليها .. معظم الجامعات تركز على التخصصات النظرية في حين المطلوب هو التخصصات العلمية والبحثية والمهنية، الأمر الذي يستدعي في الوقت الراهن إعادة النظر في المخرجات ومحاولات المواءمة مع احتياجات سوق العمل، بحيث يتم  إعداد الخريج حسب متطلبات المهن في سوق العمل، وتزويدهم بالمهارات التطبيقية اللازمة بما يتلاءم مع احتياجات السوق".

كما تناولت الندوة التحولات في مسارات التعليم العالي من الحكومي إلى الاستثمار الخاص فضلاً عن الأهمية المتوخاة من زيادة اﻹﻧﻔﺎق ﻋلى اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ الواجب الاهتمام بها، واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ الذي عده المحاضر المولد الأساسي لحركة التعليم العالي المستمرة وعليه تقوم البنى الأساسية لمؤسسات التعليم العالي وغيرها  وعبره يتم انتقاء أفضل سبل اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ وعبره يتم تقديم اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜين وﻟﻔﺮق اﻟﻌﻤﻞ.

واختتمت الندوة بالدعوة إلى توحيد الجهود وإيجاد مظلة للاعتماد الخليجي كمؤسسة موثوق بها عالميا ومحليا وتعمل على معالجة مختلف قضايا التعليم العالي الخليجي بالإضافة  إلى عمل دراسات سوق لتحديد مختلف الاحتياجات وتفاديا لمستويات الأعداد المطردة من الباحثين عن عمل وتتوافق بالتالي مع خطط الدول الحاضنة للمؤسسات التعليمية وتحقق الأهداف الاستثمارية لأصحاب رؤوس الأموال المساهمين.