مسقط- رويترز

قال البنك المركزي العماني أمس إنه سيكون بوسع البنوك التجارية بدءا من أول أبريل استخدام مراكزها في سوق نقد الانتربنك المحلية لحساب نسب إقراضها، في خطوة قد تتيح لبعض البنوك زيادة إقراضها للشركات.

وبحسب ما نشرته وكالة رويترز للأنباء، أضاف البنك- في بيان- أن السياسة الجديدة، التي تأتي بناء على طلب بعض البنوك، ستسمح بزيادة كفاءة استخدام السيولة وتحفز النشاط في سوق نقد الانتربنك.

ويتعين على البنوك العمانية الالتزام بنسب الإقراض التي تضع سقفا للائتمان الذي تقدمه البنوك عند 87.5 بالمئة من مجموع ودائعها. واعتبارا من أبريل، ستضيف البنوك الأموال المقترضة من مصارف أخرى في حساب مجموع الودائع، بينما ستخصم القروض التي تقدمها لغيرها من البنوك. والبنوك الراغبة في زيادة قروضها للشركات، لكنها تواجه صعوبة بسبب النسب الموضوعة، سيتيح لها النظام الجديد الإقراض من الأموال التي تقترضها من بنوك لديها فائض في السيولة.

ويحث المركزي البنوك على توخي الحرص تحت مظلة النظام الجديد، مشددا على أن تركيزها الأساسي عند الحصول على أموال يجب أن يظل منصبا على ودائع العملاء، لا سيما الطويلة الأجل. وتابع البيان "من المرجح أن تكون تعاملات الانتربنك قصيرة الأجل وأن تكون هناك مخاطر ناجمة عن الاعتماد المفرط على تمويلات الانتربنك بصفة عامة والقصيرة الأجل منها بصفة خاصة". وأشار إلى أن النظام الجديد يعني أن أسعار الفائدة في سوق نقد الانتربنك ستزداد أهمية في النظام المالي، ومن ثم يحتفظ البنك المركزي بحق تعديل هذا الإصلاح إذا بدأت السوق في أخذ منحى محفوف بالمخاطر.