مسقط – الرؤية

تتجه الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية" بالتعاون مع ديوان البلاط السلطاني إلى تأسيس شركة قابضة تختص بوضع إطار اقتصادي لمشروع زراعة المليون نخلة الذي أمر به مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-. وقد وضع جلالته اللبنة الأساسية لإحياء اقتصاد النخلة من خلال الأوامر السامية في سيح المسرات بولاية عبري في العام 2009م، عندما أمر بمشروع زراعة المليون نخلة، ويتضح من خلالها النظرة الشاملة للأبعاد الاقتصادية التي سيرفد بها المشروع على الأمد الطويل من خلال إعادة الثقة في زراعة النخيل.

وقد بدأ العمل بتطوير المنظور الاقتصادي للمشروع في بداية العام 2017م، بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين ديوان البلاط السلطاني ممثلا بالمديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية" ومركز الابتكار الصناعي بهدف وضع إطار للتعاون بين الأطراف في مشروع الابتكار الاستثماري للنخيل الذي يشكل بعدًا هامًا في مجال التنويع الاقتصادي للسلطنة وفقاً لرؤية البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ". وتم تحديد مرتكزات العمل المشترك من خلال التعاون مع مؤسسات تخصصية وخبراء واستشاريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الفنية والمالية وعرضها كفرص استثمارية واعدة لإنشاء صناعات بهدف رفع القيمة المضافة لمنتجات النخلة من تمور ومنتجات ثانوية أخرى من مخلفات النخيل.

وتم تعيين شركة "Systematic Innovation" البريطانية المتخصصة في مجال الابتكار لإعداد الدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية لمنتجات ومخلفات النخيل بالتعاون مع مركز الابتكار الصناعي. وبدأت الشركة عملها من خلال فرز أكثر من 50 فكرة استثمارية وتم استخلاص 11 فرصة استثمارية واعدة بالإضافة الى تأسيس قاعدة بيانات شاملة لجميع المعلومات والأبحاث التي تم جمعها خلال هذا المشروع للاسترشاد بها مستقبلاً. وتشمل الاستثمارات منتجات متنوعة مستخلصة من التمور من عصائر طبيعية (مشروبات طاقة، مشروبات صحية، مشروبات للأطفال) ومنتجات من عجائن التمور ومنتجات من شراب التمر المركز (حلوى التمر، زبدة التمر) بالإضافة إلى منتجات ثانوية من مخلفات النخيل مثل الفحم الطبيعي، ألواح خشب النخيل، أعلاف، أسمدة وغيره. وسيتم ذلك بالتعاون مع مستثمرين متخصصين وذلك بهدف إنشاء منتجات تنافس في الأسواق العالمية وذات جودة عالية.

ويجري حالياً وضع الإطار القانوني والتنظيمي الخاص لنقل تلك الدراسات إلى الواقع التشغيلي وتوفير الموارد اللازمة لذلك. وبناءً على ذلك جارٍ الآن استكمال إجراءات تأسيس شركة استثمارية قابضة تستثمر في المنتجات التي تم استخلاصها من العمل المشترك وتعنى بأنشطة ما بعد الحصاد والتي ستكون بمثابة الكيان الاستثماري للمشروع والتي سيجري تدشينها قريباً.