مسقط - العمانية

تبدأ اليوم أعمال النسخة الحادية عشرة من مؤتمر عٌمان للنفط والغاز 2018 بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بعقد جلسة نقاشية تحت رعاية معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز تسلط الضوء على الاستخلاص المعزز للنفط. ويفتتح معالي محمد بن الزبير مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي غدا فعاليات معرض عُمان للنفط والغاز الذي يعرض أحدث التقنيات في مجال النفط والغاز.

ويشارك في المعرض والمؤتمر أكثر من (300) شركة محلية ودولية، ويهدفان إلى استقطاب مشاركة عدد من الشركات من دول مجلس التعاون ودول آسيا وأمريكا وأوروبا وأفريقيا التي تمثل سوقا خصبة لمنتجات وخدمات الشركات العُمانية العاملة في مجال النفط والغاز إضافة إلى مساهمتها في دعم الأعمال الاستكشافية المستمرة وأنشطة الإنتاج المتزايدة وتسويق منتجاتها.

ويمثل المؤتمر والمعرض اللذان تنظمهما شركة أعمال المعارض العُمانية (عُمان إكسبو) بالتعاون مع وزارة النفط والغاز فرصة للترويج عن الفرص الاستثمارية في النفط والغاز للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل وخارج السلطنة.

ويصاحب فعاليات المعرض مؤتمر بعنوان الاستخلاص المعزز للنفط يناقش تطبيقات هذا المجال المختلفة (حرارية - كيمائية - الغاز المخلوط) والجوانب المتعلقة بالبحث والتطوير والاختبارات الحقلية في هذا المجال إضافة إلى عرض جملة من المشاريع الرائدة. ويشهد المؤتمر تقديم 152 ورقة بحث منها 29 ورقة بحث مقدمة من السلطنة ويضم 44 دولة مشاركة في أوراق البحث ممثلة في 156 شركة وجامعة ومؤسسة بحثية.

ويأتي الحدث دعمًا للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار المشترك في قطاعي النفط والغاز في جميع المشاريع النفطية المختلفة من استكشاف وإنتاج وتطوير وإقامة المشاريع المعتمدة على الغاز، ومشاريع الخدمات المساندة للصناعة النفطية. كما يأتي للترويج والتعريف بالمشاريع الاستراتيجية في قطاعي النفط والغاز بالسلطنة كمشروع توسعة مصفاة صحار ومشروع مصنع لوى للبلاستيك ومشروع محطة تخزين الوقود في الجفنين ومشروع حقل خزان ومشروع "رباب هرويل المتكامل" ومشروع "جبال خف" ومشروع صلالة للغاز البترولي المسال وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن وزارة النفط والغاز إلى أنّ مجموع المصروفات على قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز بنهاية العام 2017 بلغ 4ر11 مليار دولار أمريكي موزعة بنسبة 72 بالمائة كنفقات رأسمالية كالحفر والمرافق وغيرها، و28 بالمائة في المصاريف التشغيلية. وبينت الإحصائيات أنّ الإنفاق على قطاع النفط بلغ 9ر7 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ مجموع الإنفاق في قطاع الغاز 5ر3 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الماضي.