السبت, 22 سبتمبر 2018

"الشورى" يقر مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى

الأربعاء 21 مارس 2018 08:41 م بتوقيت مسقط

"الشورى" يقر مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى

مسقط - الرؤية

أقرَّ مجلس الشورى، صباح أمس، مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى المقدم من اللجنة الصحية والبيئية، وقرر إحالته إلى مجلس الوزراء بناء على المادة 130 من اللائحة الداخلية بالمجلس التي تنص على: "يناقش المجلس موضوع الاقتراح بمشروع قانون في مجمله؛ فإذا أقره بأغلبية أعضائه أحاله الرئيس إلى مجلس الوزراء لإعداده في مشروع قانون وفقًا لأحكام المادة 58 مكررًا 36 من النظام الأساسي للدولة".

كما نصت المادة 58 مكرر 36 من النظام الأساسي للدولة المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 99/2011م على أن "لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس، وتتبع بشأن إقرارها أو تعديلها وإصدارها ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 58 مكررًا 35".

وقد ألقى مقترح مشروع القانون سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي نائب رئيس اللجنة الصحية والبيئية، ومقررها بالجلسة، مبينًا أن المقترح تضمن 56 مادة تم تقسيمها على 5 فصول أساسية؛ حيث تضمن الفصل الأول التعريفات والأحكام العامة، وتناول الفصل الثاني حقوق المرضى، واختص الفصل الثالث بواجبات المرضى، في حين يتحدث الفصل الرابع عن الملف الطبي وسرية المعلومات، فيما جاءت مواد الفصل الخامس عن العقوبات الواجب تطبيقها عند مخالفة القانون.

وخلال الجلسة، قدم أعضاء المجلس مقترحاتهم وملاحظاتهم على مواد مقترح بمشروع قانون التي تمت مناقشتها وإقرارها خلال الجلسة، حسب رأي اللجنتين الصحية والبيئية واللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس.

وقد أبدى أصحاب السعادة جملة من الإضافات والتعديلات على بعض المواد الواردة في مقترح بمشروع قانون.

يُشار إلى أن المجلس بدأ مناقشة مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى منذ الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثالث، وكانت اللجنة الصحية والبيئية قد شرعت في دراسة الموضوع، واطلعت على عدد من التشريعات والقوانين المقارنة الخاصة بمقترح القانون، كما اطلعت على النظام الأساسي للدولة والقوانين واللوائح ذات الصلة المعمول بها في السلطنة والدول الشقيقة، إلى جانب ذلك التقت بعدد من المسؤولين والمعنيين بشأن حقوق وسلامة المرضى من الجهات الحكومية والدولية والأهلية للاستفادة من آرائهم وأفكارهم حول مشروع القانون.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة (2015-2019م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وقد بدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس؛ أشاد خلالها بافتتاح مطار مسقط الدولي الجديد وبدء التشغيل التجاري؛ حيث قال: يسرني في هذه المناسبة باسمي واسمكم جميعًا أن نُشيد بالجهود الحكومية المتواصلة في بناء المرافق الأساسية في شتى الأصعدة والمجالات، والتي توجت يوم أمس بافتتاح مطار مسقط الدولي الجديد وبدء التشغيل التجاري، وأن نتوجه بالشكر العميق إلى جميع الموظفين والعاملين بالمطار، على ما بذلوه من جهد مقدر لإنجاح الأعمال بهذا المشروع الوطني الذي يعد من منجزات النهضة العمانية المعاصرة، والذي سيعزز الاقتصاد الوطني ويدفع بالجوانب التنموية إلى التقدم والازدهار.

وأشار سعادته إلى أن الجلسة تستكمل مناقشة وإقرار المقترح بمشروع قانون حقوق وسلامة المرضى المقدم من اللجنة الصحية والبيئية، وكذلك مناقشة وإقرار التقارير المُقدمة من اللجان المختصة ورؤيتها حول عدد من مشاريع الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية المحالة من مجلس الوزراء، هذا وسوف تتم إحاطة المجلس علمًا بمشاريع القوانين والاتفاقيات الواردة من مجلس الوزراء، والتي تم إحالتها للجان المختصة بالمجلس للدراسة.

كما أنه سيتم النظر في عدد من الرغبات المبداة حول إنشاء وحدة للشرطة البيئية تابعة لشرطة عمان السلطانية، والرغبة بزيادة عدد غرف التنويم الخاصة في المستشفيات الحكومية، وسوف يستمع المجلس إلى عدد من ردود أصحاب المعالي والسعادة على الأسئلة الموجهة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول العديد من قطاعات التنمية، والذي يأتي في مقدمتها رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على السؤال الخاص بإجراءات تطوير الاستثمارات الحكومية وخدمات الفوترة والتحصيل.

 

الاتفاقيات الجمركية والنقل

ووفقًا للمادة رقم (58) مكررا (41) من النظام الأساسي للدولة، والتي تنص على أن "تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى، لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا". فقد أقر المجلس تقريري اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس والمتعلقة بمشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن المساعدة في المجال الجمركي، ومشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية النمسا والتي ألقاها سعادة أحمد بن محمد الهدابي نائب رئيس اللجنة ومقررها.

كما تم إقرار تقارير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع بروتوكول تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية تركيا، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية إندونيسيا، والتي استعرضها سعادة خميس بن ناصر الخميسي نائب رئيس اللجنة ومقررها.

يُشار إلى أن تلك التقارير أبرزت أهمية وتبعات انضمام السلطنة إليها والجدوى الاقتصادية من انضمامها كل منها.

كما تمت الموافقة على عدد من الرغبات المبداة والمقدمة من أعضاء المجلس، وذلك بحسب المادة (149) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي نصت على أن: يدعو رئيس المجلس العضو مقدم الرغبة لعرض مبرراته بإيجاز أمام المجلس. وقد ألقى سعادة محمد بن علي البادي مبررات رغبته المبداة حول إنشاء وحدة للشرطة البيئية تابعة لشرطة عمان السلطانية والتي جاءت نظرًا كثرة التجاوزات والانتهاكات على البيئة العمانية والحياة الفطرية، على أن تكون مهامها تطبيق قانون حماية البيئة وكافة التشريعات ذات العلاقة بالبيئة والعمل على تطوير هذه التشريعات بما يتلاءم، بالإضافة إلى إبراز مفهوم الأمن البيئي وفق الأسس والمعايير المعمول بها في العمل الشرطي البيئي.

إلى جانب ذلك، تمت الموافقة على الرغبة المبداة حول زيادة عدد غرف التنويم الخاصة في المستشفيات الحكومية، والتي قدمها سعادة خالد بن يحيى الفرعي؛ وذلك بهدف التقليل من الضغط الحاصل على الأسرة المتوفرة في المستشفيات الحكومية، وإيجاد رافد من روافد تنويع مصادر الدخل والتي تسعى الحكومة في تحقيقها في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والسعي للحصول على إيرادات مالية لتعزيز وتنويع مصادر الدخل.

 

الردود الوزارية

كما استمع أعضاء المجلس إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي بعض الوحدات الحكومية في الدولة حول عدد من الأسئلة البرلمانية المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث استمع المجلس إلى رد سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني على السؤال الموجّه حول أسباب ارتفاع أسعار تذاكر خط (مسقط-صلالة)؛ حيث تضمن الرد تلخيصًا بالضوابط القانونيّة الخاصة بتشغيل خدمات النقل الجوي في السلطنة، وقواعد التنظيم الاقتصادي، ودور الهيئة في مراقبة التزام شركات الطيران، وقواعد التنظيم الاقتصادي للترخيص وحماية المستهلك في الطيران المدني. بالإضافة إلى رد الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات على السؤال الموجه حول ضوابط أنظمة تقنية المعلومات في الوزارات المختلفة؛ حيث ضم الرد ملخصا بضوابط تطبيق التحول للحكومة الالكترونية وكيفية توثيق سياسات المؤسسات، ومراجعتها واعتمادها وكيفية مراعاة سريّة وخصوصيّة البيانات عند عرض الخدمات للمستخدمين عبر البوابات الالكترونيّة وتطبيقات الهواتف الذكيّة، ومدى مراجعة السياسات والإجراءات بشكل دوري ومراجعة الضوابط في أنظمة تقنية المعلومات.

واستمع المجلس كذلك إلى رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بشأن إجراءات تطوير إدارة الاستثمارات الحكومية، وكذلك رد معاليه حول خدمات الفوترة والتحصيل، إضافة إلى رد معالي وزير البيئة والشؤون المناخية حول رسوم الترخيص البيئي والغرامات على التأخر في التجديد، ورد معاليه أيضَا حول الإجراءات المتخذة تجاه الشركات المخالفة للاشتراطات البيئية.

وكذلك رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم، على السؤال الموجه لها حول الإجراءات الوقائية المتبعة لتفادي حدوث الحرائق في المدارس. واستمع أصحاب السعادة أيضَا إلى رد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، على السؤال الموجه حول تصاريح الآبار للمواطنين الحاصلين على أراضٍ بحق الانتفاع، ورد معالي الدكتور وزير النقل والمواصلات على السؤال الموجه له حول الخدمات الاستشارية لمطاري مسقط وصلالة.

وخلال الجلسة الاعتيادية الثانية، تمت الإحاطة بمشروع تعديل بعض مواد قانون الثروة المائية الحية، ومشروع تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة دولة الكويت.