جنيف - رويترز

دعت الأمم المتحدة تركيا أمس الثلاثاء إلى إنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 20 شهرا واتهمت أنقرة بتنفيذ اعتقالات جماعية وفصل تعسفي من العمل وانتهاكات أخرى وصلت في بعض الحالات إلى مستوى "العقاب الجماعي".

وقالت وزارة الخارجية التركية إن التقرير يزخر بمزاعم لا أساس لها من الصحة وشبهت الانتقادات بالدعاية الخاصة بالتنظيمات المتشددة. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص وعزلت عددا مماثلا تقريبا من العاملين بالحكومة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو عام 2016. وأضافت الأمم المتحدة أن الحملة التركية كان لها "أثر مروع" على المجتمع بإظهارها أنه سيكون هناك عقاب على أي معارضة. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن حالة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس رجب طيب إردوغان بعد محاولة الانقلاب، والتي ما زالت سارية استخدمت لتبرير تعذيب معتقلين والتدخل في شؤون القضاء. وقال التقرير إنه يتعين على تركيا أن تنهي على الفور حالة الطوارئ وتعود إلى العمل الطبيعي للمؤسسات وحكم القانون. وقالت وزارة الخارجية في أنقرة إن التقرير يظهر تحيزا تجاه تركيا ويتجاهل "التهديدات الإرهابية الشديدة والمتعددة" التي تواجهها. وأضافت أن التقرير "يحتوي على مزاعم لا أساس لها من الصحة تتماشى تماما مع الجهود الدعائية للتنظيمات الإرهابية".