الخميس, 20 سبتمبر 2018

كشف عن صياغة قانون جديد للجمعيات الأهلية بالتنسيق مع الجهات المختصة

الكلباني أمام "الشورى": 123 مليون ريال لصالح 79487 حالة ضمان اجتماعي.. و162 جمعية مشهرة بنهاية العام الماضي

الأحد 18 مارس 2018 09:45 م بتوقيت مسقط

gf (2)
gf (4)
gf (3)
gf (7)
gf (6)
gf (9)
gf (10)
رئيس المجلس
الاعضاء في المجلس

◄ غياب التشريع المنظم للفرق التطوعية غير القانونية يُعيق تقدم الجمعيات الأهلية

◄ "استراتيجية العمل الاجتماعي" تحول محوري من الدور الرعائي إلى الحماية المتكاملة

◄ 14.3 مليون ريال لتنفيذ إستراتيجية العمل الاجتماعي في خمس سنوات

◄ الأعضاء يطالبون باستمرار دعم أسر الضمان الاجتماعي وتأهيل ذوي الإعاقة

◄ مطالب بصرف مساعدات مالية للباحثين عن عمل

 

 

 

مسقط - الرؤية

 

ناقش مجلس الشورى صباح أمس الأحد بيان معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017 -2018) من الفترة الثامنة (2015 -2019)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وضم البيان ثمانية محاور تغطي عدة جوانب أساسية منها: الضمان الاجتماعي، وبرامج مساعدات الإغاثة والمساعدات الطارئة، ومحور يتعلق بالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى برامج التنمية الأسرية، والجمعيات الأهلية، والعمل الاجتماعي، وكذلك خطط التطوير التي تنفذها الوزارة، واستراتيجية العمل الاجتماعي (2025-2016).

وبدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي رحب بمعالي الوزير، أبرز فيها تفاصيل بيان معالي الوزير وما يتضمنه من ثمانية محاور. وألقى معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بيان وزارته، وأكد أن مفهوم التنمية الاجتماعية يتعدى المعنى الرعائي الخدمي بمدلوله الضيق ليحتضن مبادئ الإنصاف والاندماج الاجتماعي والمشاركة المجتمعية والتمكين المعرفي والاقتصادي. وتحدث الكلباني في المحور الأول عن الضمان الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الضمان الاجتماعي حتى نهاية العام المنصرم 79487 حالة، صُرف لها مبلغ وقدره 122.945.635 ريالًا. وتطرق الوزير إلى برامج الضمان الاجتماعي القائمة في ضوء دراسة البنك الدولي ومعطيات الأوضاع المالية بالسلطنة، وقد حددت الدراسة عددًا من الأولويات الاستراتيجية. وأشار البيان إلى تسهيلات ومزايا الدعم المقدم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، والتي تمثلت في تسهيلات في شكل إعفاءات ومساعدات مالية وعينية وتسهيلات تمكينية، وتوفير التعليم العالي لأبناء أسر الضمان الاجتماعي ومراجعة ظاهرة التسرب من البعثات الداخلية في ضوء دراسات الوزارة، والجهود المبذولة لتشغيل الباحثين عن عمل من المستفيدين من الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة. واستعرض معاليه لائحة مساعدات الإغاثة الحالية ومدى استمرار العمل بها في ضوء الأوضاع الحالية؛ حيث تقوم الوزارة بصرف مساعدات في حالة تعرض الأفراد والأسر إلى عوامل وأنواء مناخية استثنائية، وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الإغاثة (الكوارث الفردية والجماعية) خلال عام 2017 عدد 185 حالة، صُرف لها مبلغ وقدره 63549 ريالًا عمانيًا، إضافة إلى المساعدات العينية المختلفة.

وتحدث معاليه عن لائحة المساعدات الطارئة وأبرز الحالات التي تعاملت معها الوزارة خلال عام 2017، وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات نقدية 115) حالة، بمبلغ 107,422 ريالًا عمانيًا، و100 حالة كوارث بمبلغ 41182 ريالًا عمانيًا، أما المساعدات الخاصة بأمراض الفشل الكلوي والسرطان وفقر الدم والأمراض الأخرى، ومساعدات توصيل خدمات الكهرباء والمياه، إلى جانب المساعدات الأخرى فقد بلغ عدد المستفيدين منها 8875 حالة، بمبلغ وقدره 866060 في عام 2017.

وأشار وزير التنمية الاجتماعية إلى المستفيدين من دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق وخطط الوزارة لتطوير الدار، منوهًا إلى التوجهات الرامية إلى إبقاء المسن في وسطه الاجتماعي، وتحسين نوعية حياته، وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية؛ حيث تمَّ تدشين برنامج الرعاية المنزلية للمسنين بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة في نوفمبر 2011، ولا يزال العمل مستمرًا في البرنامج، لافتاً إلى أنه استفادت من حزمة الخدمات الاجتماعية والنفسية للبرنامج منذ إنشائه قرابة 9349 حالة خلال الفترة من (2011-2017).

وبين الكلباني أن عدد الحالات المستفيدة من مراكز التأهيل التابعة للوزارة، بلغ 4278 حالة على مستوى السلطنة من مختلف الفئات العمرية ومختلف أنواع الإعاقة، وذلك خلال العام التأهيلي 2016/2017، في حين بلغ عدد الحالات المستفيدة من برامج الأجهزة التعويضية 884 حالة خلال عام 2017 على مستوى السلطنة. وتحدث معاليه عن دور الوزارة في عقد شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم برامج الأجهزة التعويضية.

التنمية الأسرية

وتطرق وزير التنمية الاجتماعية خلال بيانه إلى برامج التنمية الأسرية، والبرامج المنفذة في مجال الإرشاد والاستشارات الأسرية من خلال خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري، وخدمات الإرشاد الأسري الهاتفي، بالإضافة إلى البرامج التوعوية والوقائية، وبرامج الإرشاد الزواجي، وبرنامج "تكيف" لإعادة تأهيل المتعافين من إدمان المخدرات وأسرهم، وكذلك المراكز الأسرية الخاصة.

واستعرض معالي الوزير برامج الحماية الأسرية وآلية تطويرها في ضوء استراتيجية العمل الاجتماعي، إضافة إلى الجهود المبذولة لتنفيذ قانون الطفل ولائحته التنفيذية، والتوعية بمضامين القانون والتعريف بحقوق الطفل والاستراتيجية الوطنية للطفولة، ومؤسسات تنشئة الطفل. وتضمن بيان وزير التنمية الاجتماعية مساهمة المرأة في مسيرة التنمية الشاملة، والجهود التي تنفذها الوزارة في هذا الشأن.

وحول جهود الوزارة في تعزيز دور الجمعيات الأهلية، أفاد معالي الوزير بأنَّ قطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القطاعات المهمة والواعدة؛ حيث حظي القطاع بالعناية والرعاية الكريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- والحكومة الرشيدة، وقد توج بجائزة رفيعة المستوى تحمل اسم جلالته وهي "جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي" والتي تعد أرفع وسام وأجل تقدير يمنح للمهتمين بالعمل التطوعي. وأكد معاليه أن الوزارة تعمل حالياً وبالتنسيق مع الجهات المختصة على استصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، كما تم رفع مستوى دائرة الجمعيات والأندية الاجتماعية إلى مستوى مديرية ضمن مشروع الهيكل الجديد للوزارة حتى تقوم بأداء دورها بشكل أكثر فاعلية.

وأوضح أن الوزارة تقوم بقيد وإشهار الجمعيات الأهلية ومتابعتها ومراقبتها وتقديم الدعم الفني والمالي لها بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات المشهرة حتى نهاية عام 2017 بلغ 162 جمعية بمختلف أنواعها ومجالاتها المهنية منها والخيرية وجمعيات المرأة وجمعيات الجاليات الأجنبية. وبين أن الجمعيات في السلطنة تتوزع على أربعة قطاعات؛ تأتي في المرتبة الأولى جمعيات المرأة العمانية وعددها 64 جمعية مع فروعها بنسبة 39.5 في المئة، وفي المرتبة الثانية القطاع الخيري بعدد 49 جمعية مع فروعها وبنسبة 30.2 في المئة، ثم المهني بواقع 22 جمعية وبنسبة 19.8 في المئة، وبعدها قطاع أندية الجاليات الأجنبية بعدد 17 ناديًا مع الفروع وبنسبة 10.5 في المئة؛ حيث أتاحت الوزارة للجمعيات فرصة التوسع الإداري وفتح فروع لها بمختلف محافظات السلطنة.

وأوضح أن جمعيات المرأة العمانية التي لا تملك مقرًا ثابتًا، حصلت على مكرمة سامية لبناء مقر لها؛ حيث استفادت 39 جمعية للمرأة العمانية من هذه المكرمة التي بلغت تكلفة إنشائها 19 مليون ريال عماني، وتصل تكلفة إنشاء الجمعية الواحدة إلى 500000 ريال عماني. وأشار معاليه إلى أنه ومن الشراكة المجتمعية، وفي إطار برامج الوزارة الموجهة لتطوير برامج الجمعيات الأهلية، تقوم الوزارة بتسهيل الحصول الجمعيات على المنح الخارجية من المنظمات الإقليمية والعالمية وفق الضوابط، ودعم وتسهيل مشاركة الجمعيات في الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية، ومنح الجمعيات الموافقات المستمرة لجمع المال من الجمهور بشتى الوسائل القانونية المتاحة. وبين أن الوزارة تقوم كذلك بتحفيز مؤسسات القطاع الخاص للتبرع والمساهمة في دعم برامج وأنشطة الجمعيات الأهلية من خلال الدائرة المعنية بالاستثمار والدعم الاجتماعي التي أسست بهدف خلق شراكات بين القطاعات الثلاثة (الحكومة، والأهلي، والخاص) من أجل تمويل البرامج والمشاريع الاجتماعية الهادفة للجمعيات، شريطة أن تتصف هذه المشاريع بالاستدامة والأثر الاجتماعي وتعود فوائدها على المجتمع والشركة. وأثنى البيان في هذا الصدد على جهود القطاع الخاص الذي لا يزال داعمًا رئيسيًا لبرامج وأنشطة الجمعيات الأهمية.

وتحدث معاليه حول التحديات التي تعيق تقدم قطاع الجمعيات الأهلية وهي انتشار الفرق التطوعية التي لا تنطوي تحت مظلة قانونية، ووجود الفراغ التشريعي الذي ينظم هذا العمل.

العمل الاجتماعي

وتحدث معاليه عن جهود الوزارة للوقوف على ظاهرة التسول؛ حيث شكلت الوزارة مجموعة من الفرق لمكافحة هذه الظاهرة والقبض على المتسولين، وقال إن إحصائيات عام 2017 تشير إلى أنَّ هذه الفرق نفذت 2561 حملة لضبط المتسولين، تم فيها ضبط 1152 متسولًا، كما تشير الإحصائيات إلى أن نسبة 60.3 في المئة من الحالات المضبوطة تم ضبطها في محافظة مسقط. أما فيما يتعلق بجنوح الأحداث، فتشير الإحصائيات إلى أن عدد حالات الأحداث الجانحين المعرضين للجنوح التي تمت دراستها في عام 2017 بلغت 348 حالة؛ منهم 350 حالة من الذكور، و34 حالة من الإناث، وجميعهم من العمانيين ما عدا 28 حالة من غير العمانيين. وأوضحت البيانات الإحصائية لعام 2017 أن إجمالي عدد حالات الأحداث المودعين في دار إصلاح الأحداث بلغ 60 حالة، أما إجمالي عدد حالات الأحداث المودعين في دار توجيه الأحداث فبلغ 9 حالات فقط. وتحدث معاليه عن جهود الوزارة لتفعيل دور السبلة العمانية في احتواء المشاكل الاجتماعية، وإقامة المناشط الاجتماعية المختلفة.

وتناول المحور السابع من البيان خطط التطوير والتي تتمثل في البرامج المنفذة لتطوير قدرات العاملين، وجهود الوزارة في مجال التحول الإلكتروني على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الجدوى التطبيقية للدراسات والبحوث الاجتماعية. وأوضح أن الوزارة وفرت خدمة إلكترونية تسمى "نصل إليك" يمكن لجميع المواطنين من خلالها التواصل مع الوزارة، وتقديم طلباتهم، ملاحظاتهم وشكواهم. وأفاد معاليه بأن الوزارة قامت بتنفيذ سلسة من البحوث والدراسات الاجتماعية الميدانية المبنية على الأسس العلمية، بلغت أكثر من 19 دراسة خلال السنوات الخمس الماضية. وقد ساهم في إعدادها باحثون متخصصون من منتسبي الوزارة، من المؤسسات والهيئات الحكومية المتخصصة، وعدد من الباحثين المستقلين. وتناولت هذه الدراسات مجموعة من القضايا والمشكلات الاجتماعية؛ حيث يساهم نظام المؤشرات الاجتماعية في تحديد حجم المشكلات الاجتماعية وقياسها، ومتابعة الخطط التنموية، وتقييم الأداء بصورة دورية.

إستراتيجية العمل الاجتماعي

وتتطرق البيان إلى استراتيجية العمل الاجتماعي التي تعد تحولًا محوريًا في أدوار وزارة التنمية الاجتماعية تتجاوز الدور الرعائي الضيق لرحابة الدور المتمثل في الحماية الاجتماعية بمبادئ ترتكز على قيم الإنصاف، والتمكين، والمشاركة الاجتماعية، والاندماج الاجتماعي، تحقيقًا لنمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقق الاستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في تمكين الأفراد العمانيين، خاصة المجموعات الأكثر احتياجًا من المشاركة وفقًا لأقصى طاقاتهم في الاقتصاد الوطني، وتسهيل وصول الأفراد العمانيين إلى خدمات التنمية الاجتماعية بشكل منصف وبجودة عالية والتمتع بها عبر مراحل حياتهم المختلفة، بالإضافة إلى بناء شراكات فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص حول التنمية الاجتماعية دعمًا لتماسك الأسر العُمانية، وزيادة حصانتها.

وأوضح الوزير أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية العمل الاجتماعي ترتكز على 6 محاور رئيسية؛ وهي الحماية الاجتماعية، والدعم المؤسسي، وتنمية الأسرة والمجتمع، ومحور الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ومحور آخر لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبين معاليه أنَّ القدرة على تحقيق الأهداف والبرامج والأنشطة التي تمت صياغتها في هذه الاستراتيجية، يبقى مرهونًا بمدى توافر المواد المالية اللازمة لعملية التنفيذ والمتابعة والتقييم المتواصل. وقال إنه لتحديد مدى قدرة الوزارة على حشد الموارد المالية لتنفيذ برامج وأنشطة الاستراتيجية بمحاورها الستة، فقد تم وضع التكلفة التقديرية لموازنة تنفيذ الاستراتيجية على مستوى كل محور.

وذكر البيان أنَّ إجمالي الموازنة المطلوبة لتنفيذ استراتيجية في السنوات الخمس الأولى بلغ حوالي 14.372.809 ريالات.

إلى ذلك، قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معالي وزير التنمية الاجتماعية. وتركزت مداخلات واستفسارات الأعضاء على أهمية الاستمرار في الدعم الموجه لأسر الضمان الاجتماعي، ودعم وتأهيل ذوي الإعاقة وتحسين الخدمات المقدمة للمسنين.

كما أشاد أصحاب السعادة أعضاء المجلس بجهود الوزارة في مختلف القطاعات، وبتطور الخدمات الإلكترونية المقدمة، إلى جانب الإنجاز المتحقق في استراتيجية العمل الاجتماعي التي تعد تحولًا محوريًا في عمل الوزارة.

ودارت نقاشات موسعة حول ضرورة توسيع خدمات الوزارة لتشمل مختلف فئات المجتمع منها المتقاعدون والباحثون عن عمل، إلى جانب صرف مساعدات مالية للباحثين عن عمل إلى حين توفر عمل لهم.

من جانب آخر أكد أعضاء المجلس على ضرورة ديمومة واستمرارية الدعم الموجه لأسر الضمان الاجتماعي، مستفسرين عن أسباب انخفاض الرعاية المقدمة لهم للعام 2017، وكذلك أسباب تأخر ربط الحالات الجديدة للضمان الاجتماعي، وتأخر الربط مع وزارة الإسكان، كما استفسر أصحاب السعادة حول أسباب قطع راتب الضمان الاجتماعي لبعض الأسر عند عمل أحد أبنائها.

إلى جانب ذلك تم الاستفسار عن مبادرات شركات القطاع الخاص حول بناء مراكز لرعاية الأطفال، وفي هذا الشأن أوضح معالي الوزير أن الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص ستقوم بوضع حجر الأساس لمشروع مركز أطفال التوحد، كما توجد مبادرات من شركات القطاع الخاص لبناء مراكز لرعاية الأطفال.

وأشار الأعضاء إلى أهمية تغيير معايير الاستحقاق وفق مستوى المعيشة وأن يتم مراجعته حسب معدل الأجور والتضخم، كما تمت المطالبة بضرورة مراجعة توزيع دعم الضمان الاجتماعي، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة التوزيع للأفراد بلغت 63% و37% للأسر.

وتحدث أحد الأعضاء عن نظام الراتب التكميلي الذي يهدف إلى إكمال راتب أسر الضمان الاجتماعي ليصل إلى 264 ريالا عمانيا، والذي تم إيقافه بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.