الأربعاء, 19 سبتمبر 2018

2385 مواطنا ومواطنة يبدأون اليوم مقابلات تشغيل بالقطاع الخاص

مسؤولون: تشجيع دائم من كافة الجهات للشباب العماني للانخراط في العمل بالقطاع الخاص

السبت 17 مارس 2018 09:03 م بتوقيت مسقط

مسؤولون: تشجيع دائم من كافة الجهات للشباب العماني للانخراط في العمل بالقطاع الخاص

 

◄ القطاع المصرفي يواصل تعيين الكوادر الوطنية مع توفير فرص التدريب والتأهيل

◄ 70% نسبة التعمين في قطاع التأمين

◄ تدشين مشروع "تمكين" لتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع التأمين.. 26 الجاري

◄ "سوق المال" تسعى لإنشاء مؤسسة تأهيلية لتدريب المواطنين للعمل في التأمين

◄ "المركزي" يعكف على مراجعة المتطلبات الرقابية لتحفيز المصارف على توفير وظائف

 

مسقط - العمانية

يتوجه -اعتبارا من اليوم الأحد- 2385 مواطنا ومواطنة من الباحثين عن عمل، والذين نَشرت وزارة القوى العاملة أسماءهم يوم الخميس الماضي، إلى مؤسسات وشركات القطاع الخاص وديوان عام الوزارة والمديريات العامة والدوائر التابعة للوزارة في كافة محافظات السلطنة؛ لإجراء مقابلات التشغيل خلال الفترة من 18 وحتى 22 مارس الجاري، حسب التواريخ التي حددها الإعلان.

وأجرت 62 شركة في كافة محافظات السلطنة، الأسبوع الماضي، مقابلات واختبارات تشغيل على مدى خمسة أيام، مع حوالي 3600 مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل نشرت وزارة القوى العاملة أسماءهم في الملحق السابع، الذي تُصدره أسبوعيا لتوفير فرص عمل في تلك الشركات. وأوضحت الوزارة أنه تم خلال الفترة من 3 ديسمبر 2017 وحتى 12 مارس 2018 تعيين 16504 مواطنين بمختلف مؤسسات القطاع الخاص بكافة المحافظات، يُمثلون 66 في المئة من العدد المستهدف تعيينه خلال المرحلة الأولى والتي تستمر حتى نهاية مايو المقبل، وهم 25 ألف باحث عن عمل، وفقا لما أقره مجلس الوزراء. وقالت الوزارة إن عدد الذكور الذين تم تعيينهم بلغ 11121 مواطنا يمثلون نسبة 4ر67 في المئة من إجمالي عدد المعينين، بينما بلغ عدد الإناث 5383 مواطنة، كما بلغ عدد المعينين من حملة الدبلوم أقل من دبلوم التعليم العام 8186 و5520 من حملة دبلوم التعليم العام، فيما بلغ عدد المعينين من حملة مؤهلات الدبلوم الجامعي والجامعي 2798 مواطنا ومواطنة. وأشارت إلى أن قطاع الإنشاءات والتشييد وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الصناعات التحويلية ما زالت تشهد أعلى نسبة تعيين؛ حيث بلغت نسبة الباحثين عن عمل الذين تم تعيينهم في قطاع الإنشاءات والتشييد 4ر33 في المئة، بينما بلغت نسبة الباحثين الذين تم تعيينهم في قطاع تجارة الجملة والتجزئة 5ر14 في المئة، في حين بلغت نسبة الباحثين الذين تم تعيينهم في قطاع الصناعات التحويلية 7ر13 في المئة.

وقال السيد ناصر بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين -في حديث للبرنامج التليفزيوني "معا نعمل"، الذي تبثه قناة عُمان مباشر بتليفزيون سلطنة عُمان، مساء كل يوم أربعاء، ودشن مع انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء- إن "هناك تشجيعا دائما من كافة الجهات للشباب العماني للانخراط في العمل في القطاع الخاص واكتساب المهارات والخبرات، وهناك نسبة كبيرة منهم تعمل في قطاع التأمين في الوظائف؛ مثل: كتبة التأمين ووثائق التأمين؛ لأنها لا تتطلب خبرات عالية، بينما في المستويات العليا فإن الوظائف تتطلب خبرات عالية غير متوفرة حاليا في السلطنة... لكن هناك برامج تدريبية جارية حاليا للعمانيين من قبل الهيئة العامة لسوق المال وشركات التأمين في تأهيل تلك الكوادر لاكتساب هذه الخبرات خلال الفترة المقبلة؛ لتمكينهم في وظائف تلك المستويات". وأضاف: إن "إدارات القوى البشرية في مؤسسات قطاع التأمين تُعني بتأهيل الشباب العمانيين، والرقي بهم بعد تدريبهم على مراحل ليصلوا في السلم الإداري والفني إلى المستوى الوظيفي الذي خطط له حسب برنامج كل موظف، ويتم حاليا استهداف الإدارات الوسطى والعليا، وينبغي أن يتم ذلك من خلال التأهيل والتدريب على رأس العمل، ثم تطبيق نظام الإحلال ليتمكن العمانيون من شغل الوظائف في تلك المستويات"، معربًا عن أمله في وجود خطة مشتركة واضحة لديمومة وجود فرص العمل بشكل مستمر، ويمكن ذلك من خلال تدوير القوى العاملة الوطنية وإمكانية تطبيق نظام التقاعد المبكر.

من جانبه، قال علي بن حسن بن موسى الرئيس التنفيذي لجمعية المصارف العمانية: إن القطاع المصرفي قطاع متخصص، ويعمل العمانيون به في كافة المستويات الوظيفية من وظائف التعامل مع العملاء إلى الرؤساء التنفيذيين، مشيرا إلى أن نسبة التعمين التي تحققت في القطاع المصرفي جاءت بتوجيهات ودعم من البنك المركزي العُماني، وهناك برامج تدريب وتأهيل وتطوير مستمرة في القطاع. وأضاف موسى: إنَّ الرقم المعلن للشباب العماني من الباحثين عن عمل الذين تم تعيينهم خلال الفترة الماضية من المرحلة الأولى لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، يعكس الجهود الجبارة التي بذلتها الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة القوى العاملة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية بالقطاع المصرفي تعمل من خلال برنامج محدد يضم جميع البنوك تحت مظلة الجمعية لرفع نسب التعمين في القطاع، وهناك اجتماعات جرت مع المسؤولين في البنك المركزي العُماني، وتواصل مستمر بين البنك ووزارة القوى العاملة والمصارف والجمعية وشركات التوظيف للدفع، بتلك النسب وإيجاد فرص وظيفية جديدة ومستمرة.

وأوضح أنَّ هناك نموًّا مستمرًا في القطاع سيحتاج لمزيد من الكوادر الوطنية، وقام مجلس إدارة الجمعية -وهم الرؤساء التنفيذيون في المصارف- بتشكيل لجنة من خلال الجمعية هي لجنة الموارد البشرية التي تضم مديري الموارد البشرية في المصارف، وأعضاء من كلية الدراسات المصرفية والمالية، وهي معنية بموضوع التوظيف والتدريب والتأهيل، ودراسة احتياجات كل مستوى إداري وفني لترقي العمانيين في السلم الوظيفي. وزاد أن هذه الجهود المبذولة حاليا لا تُعنى فقط بتوفير فرص وظيفية في المصارف، ولكن أيضا بالإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ من خلال إعطاء التسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص عمل أكثر ليس في المصارف، ولكن في الاقتصاد أيضا.

من جهته، قال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال: إن نسبة التعمين في قطاع التأمين بلغت 70 في المئة، وهناك إمكانية لرفع هذه النسبة؛ حيث تسعى الهيئة من خلال برامج عدة إلى مواءمة احتياجات القطاع مع ما هو متوفر من اختصاصات وخبرات لدى الباحثين عن عمل، ويبلغ عدد العمانيين العاملين في القطاع 3 آلاف عماني وعمانية في وظائف التأمين وسماسرة التأمين ووكلاء التأمين. وأضاف أن العدد الذي قدمته الشركات العاملة في القطاع لاستيعاب الباحثين عن عمل من خلال برنامج "معا نعمل"، الجاري تنفيذه، أكبر من الرقم المعلن للعمانيين الذين تم تعيينهم، وسيرتفع هذا الرقم؛ حيث أبدت الشركات العاملة في قطاع رأس المال -وخاصة التأمين- تجاوبا ورغبة في توظيف العمانيين وإتاحة الفرص لهم بشكل أكبر. وأكد المعمري أن هناك حاجة لعدد من المعطيات من أجل إيجاد الكفاءات اللازمة للعمل في القطاعات المالية من بينها التأمين، أسوة بالقطاع المصرفي الذي بدأ منذ سنوات طويلة، وبدأت الهيئة للسنة الرابعة على التوالي ببرنامج متخصص لتأهيل العمانيين للعمل في قطاع التأمين يعتمد على تأهيل الذين يعملون حاليا في القطاع، ومنهم شريحة كبيرة يعملون في الفئات التشغيلية في الشركات؛ بهدف تأهيل هؤلاء الشباب ليتمكنوا مستقبلا من الترقي والقيام بدورهم في خدمة هذه الشركات، وتبوؤ الفرص الوظيفية الجيدة؛ سواء كانت إدارية أو فنية.

وأشار إلى أن الهيئة العامة لسوق المال تقدم برامج تدريبية مجانية في قطاع التأمين وتدرب سنويا ما بين 500 إلى 600 شخص في مختلف التخصصات الفنية والمالية والمحاسبية والإدارية، وتدرس حاليًا تنفيذ برنامج "طموح" لتأهيل الخريجين الجدد الذين يمتلكون مهارات علمية جيدة، لكنهم يحتاجون تأهيلًا في بيئة وطريقة العمل؛ ليكون القطاع بيئة محفزة ومناسبة وجاذبة ليستمر قطاع التأمين مستقطبا لتلك الكفاءات.

وأضاف إنه سيتم في 26 مارس الجاري تدشين برنامج مشروع "تمكين" للعاملين العمانيين في قطاع التأمين بتأهيلهم وفق المستويات الإدارية وبناء نظام تأميني يقوم على المستويات الإدارية العليا والوسطى والفنية والتشغيلية، مشيرا إلى أن هناك نسبَ تعمين تم تحديدها في "تمكين" وفق إطار زمني تدريجي لتحقيقها في تلك المستويات؛ وبالتالي إيجاد قيادات عمانية تقوم بالمشاركة في إدارة قطاع التأمين في السلطنة. وأكد المعمري أهمية أن تكون تلك الشركات لديها نية صادقة على تبني الشباب العماني وتأهليهم وتمكينهم لضمان نجاح العملية؛ حيث إن قطاع التأمين حقق نسبة نمو سنوي تبلغ في المتوسط 14 في المئة خلال السنوات من 2010 إلى 2016، وحاليا يشهد قطاع التأمين الصحي نموًّا كبيرًا، وسيوفر فرصًا استثمارية ووظيفية وهو قطاع متجدد يحتاج إلى إيجاد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فيه، وهذا لن يتحقق إلا من خلال إيجاد نظام تشريعي فاعل ومناسب. وبين أن الهيئة تسعى لهذا النظام مع إيجاد مؤسسة تأهيلية تعليمية لتدريب الكوادر البشرية للعمل في قطاع التأمين، ولتطوير خبراتهم ومهامهم أثناء العمل، وتوفير البيئة المحفزة في القطاع لاستقطاب العمانيين واستمرارهم في العمل.

وتحدث لبرنامج "معا نعمل" التليفزيوني فوزي بن حمد الكيومي نائب مدير دائرة تطوير المصارف بالبنك المركزي العُماني، الذي أوضح أن هناك تجربة ناجحة في مجال التعمين في القطاع المصرفي الذي يعمل به حاليا أكثر من 15 ألف مواطن، وتبلغ نسبة التعمين في القطاع حوالي 93.5 في المئة، مشيرا إلى أن الآمال معقوده على أن يقوم القطاع باستيعاب أعداد من الباحثين عن عمل في الفترة المقبلة.

وقال الكيومي: إن البنك المركزي يقوم بمتابعة المؤسسات المالية المرخصة، ويسعى دائما لحث تلك المؤسسات على القيام بدورها في استيعاب القوى العاملة الوطنية، ودعم المبادرات الوطنية الرامية لإيجاد وظائف للعمانيين الباحثين عن عمل، وهناك تنسيق بين البنك وجمعية المصارف العمانية ووزارة القوى العاملة لتحقيق هذا الهدف. وأشاد نائب مدير دائرة تطوير المصارف بالبنك المركزي العُماني بجهود كلية الدراسات المالية والمصرفية، التي ترفد معظم مخرجاتها القطاع المصرفي وغير المصرفي، ويتم تأهيل تلك المخرجات وتدريبها لسد احتياجات القطاع، موضحًا أنه إذا كانت هناك بعض التخصصات تحتاج إلى تدريب وتأهيل، فإن لدى البنوك مبالغ كافية في مجال التدريب يمكنها أن تحقق الهدف المنشود. وتابع: إن البنك المركزي يركز منذ مطلع الثمانينيات على مسألة التعمين، وكانت هناك توجيهات للبنوك لتعمين المستويات الكتابية والوسطى والعليا، وهي عملية مستمرة مع البنوك من أجل تحقيق نسب أعلى ومواصلة النجاح الذي تحقق خلال السنوات الماضية؛ حيث إن نسبة التعمين في قطاع المصارف في الوظائف الكتابية...وغيرها، تبلغ 100 في المئة، وفي الإدارة المتوسطة والعليا 91 في المئة، مشيرًا إلى أن التقدم التقني أسهم بشكل كبير في تقليل الوظائف، ويعكف البنك المركزي حاليًا على مراجعة المتطلبات الرقابية وتقديم تسهيلات للقطاع المصرفي لتحفيزه على النمو، وتوفير وظائف خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق من ناحية الترخيص.